خاتمة بحث حول التهرب الضريبي

التهرب من دفع الضرائب – خاتمة عامة:
إن دراسة موضوع ظاهرة التهرب الضريبي على طول هذا البحث، برهن لنا أن هذه الظاهرة أضحت من المواضيع التي تشغل جميع مكونات المجتمع من سلطات عامة ومجتمع مدني، بل أصبحت جل الدول تفكر في إيجاد حلول تقلل من انتشار هذه الظاهرة.

كما اتضح لنا خطورة التهرب الضريبي على جميع المستويات باعتباره وسيلة تهدف إلى النقص والتقليل من الموارد المالية التي تشكل وسيلة لتمويل الميزانية العامة للدول التي تعتمد على الضرائب في تمويل النفقات العمومية، كما تساعد على تمويل الاستثمار في المجالات الاقتصادية ولاجتماعية.

وقد بينت لنا الدراسات الإحصائية التي تم التطرق لها على طول هذا البحث أن التهرب الضريبي، بات يشكل نقطة سوداء في الأنظمة الجبائية لمختلف الدول نتيجة ارتفاع حجم الخسائر التي يعكسها والتي تكلف ميزانية هامة لسد العجز الحاصل على مستوى مالية الدولة.

وفي هذا الإطار نجد معظم فقهاء القانون الجبائي يتفقون على أن الضرائب اصبحت تشكل وسيلة فعالة وضرورية لتوجيه السياسة الجبائية والاقتصادية للدول، وبالتالي فان التهرب الضريبي يبقى هاجسا أمام السلطات العامة لكونه يستنزف هذه الضرائب التي تشكل ركيزة أساسية لتمويل النفقات وتأهيل الاقتصاد الوطني، ليصبح أكثر تنافسية خاصة في ظل العولمة وانفتاح الأسواق الخارجية.

إن السياسية الجبائية التي تنهجها الدولة، يمكن أن توفر مؤشرات هامة وأساسية للوكلاء الاقتصاديين وأن يكون لها الأثر الواسع على كثير من جوانب الاقتصاد، ذلك أنها تؤثر على اسعار السلع وعوامل الانتاج وعلى حوافز الادخار والاستثمار وعلى تدفقات رأس المال الأجنبي وفعالية الأسواق.

لكن التحديثات التي تواجه السياسة الضريبية هي ظاهرة التهرب الضريبي والتي تكمن خطورتها في تعدد أشكالها واختلاف صورها، والأكثر خطورة هو انتشار طرق التهرب الضريبي بمفهومه الضيق في إطار التحايل على النصوص القانونية، مما يطرح صعوبة كشفه وتتبع سيرورته وهذا ما يجعل المقاربة الزجرية غير كافية في محاربته أو غير ذات جدوى حتى في التقليل منه، مما يطرح بالتالي وبكل حزم التفكير في مقاربات أخرى، تعتمد كآليات لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي.

ذلك أن التهرب ليس قدرا مقدرا، وإنما ميلاده وانتشاره كان نتاج اختلالات عديدة ومختلفة، وبالتالي فالقضاء على هذه الآفة يتطلب أولا إصلاح الاختلالات المولدة له، وخلق ممانعات قوية لرفض التهرب ومحاربته.

وفي هذا الإطار نورد بعض الوسائل التي يمكن للدولة اللجوء إليها للحد من التهرب، لكن نجاعة هذه الوسائل تختلف من وسيلة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر وذلك عبر قناتين رئيسيتن:
* قناة الإصلاح: من خلال نشر التوعية وبعث الاطمئنان لدى الملزمين بتطبيق العدالة الضريبية دون محاباة، واتباع سياسة اتفاق يشعر معها الملزم ان ما يدفعه من ضرائب ورسوم يعود عليهم بالنفع وبذلك يتحسسون بواجبهم الوطني في المساهمة في تمويل النفقات  العمومية، والعمل على إقناع الملزم أنه حين يتهرب من الضريبية فإنه يلقي بالعبء الذي كان سيقع عليه على أشخاص آخرين، وأن هذه الظاهرة تضر بالبلاد ؛

* قناة التحصين: عبر تقوية الإدارة الضريبية وجعلها قادرة على القيام بمهامها على أحسن وجه وتقويتها ماديا وبشريا كما وكيفا وأخلاقيا، إلى جانب تفعيل وتعزيز مختلف أشكال الرقابة عليها وأيضا إحكام وتقوية النصوص التشريعية الضريبية بحيث لا تدع مجالا للثغرات.

لكن قبل هذا وذاك، لا بد من محاولة خلق مناخ سياسي صحي سليم قادر على محاربة الفوارق الاجتماعية والمحسوبية والرشوة وجعل الملزم يثق في نظامه السياسي.

ويبقى  تحسين جهاز الإدارة الضريبية عنصرا حيويا في مثل هذه الاستراتيجية، ذلك أنه لا يمكن تحصيل الإيرادات على النحو المخطط له دون إدارة ضريبية فعالة ومن غير مدونة بسيطة وفي ضعف استخدام تكنولوجية المعلومات الحديثة، ودون استقطاب موارد بشرية مؤهلة عمليا وفنيا وتقنيا حسب الحاجات المطلوبة في تدبير الفعل الجبائي.

وتتوقف الفعالية الشاملة لمثل هذه الإصلاحات بصورة حاسمة على توفير القدرات الإدارية التي تكون لها الكفاية الشاملة والمانعة في تغطية جميع الضرائب سواء على مستوى تحديد جداولها او تحصيل مبالغها أو مراقبة حساباتها وذلك على أعلى مستوى من حيث جودة الخدمات وفنية إدارتها وحسن المعاملة فيها إنصافا ومساواة.

اعتمادا على كل ما سبق يمكن الخروج من متاهة اختزال تنفيذ القانون الضريبي في المقاربة الزجرية، والانتقال إلى تبني عدة مقاربات مدروسة في حكامتها محددة في أهدافها كبناء علاقات عامة مع الملزمين، وخلق تواصل مستديم معهم إضافة إلى تعبئتهم والعمل على نهج سياسة توعوية تهدف إبراز دور الضريبة، كآلية من آليات تحقيق التنمية الشاملة.

إن الضرورة ملحة والحاجة اضطرارية لبناء الإنسان الملزم، بناء يؤهله ويجعل منه شريكا مسؤولا عن تدبير الشأن الضريبي، تحديثا وعصرنة للمنظومة الجبائية ، وفاعلا في التنمية الوطنية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فلا يمكن أن يكون الملزم عن طريق الصدفة سوبا ومستقيما، مفضلا لأسبقية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولا يمكنه أن يستجيب تلقائيا للواجب الضريبي خاصة وان الضريبة لها حمولة تاريخية سلبية، وإذا كانت  هذه الثقافة قد سادت ردحا من الزمن، فإن بنية الضريبة حاليا تغيرت في عهد الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات الدستورية، حيث أصبحت الضريبة حالي لا تفرض إلا بمقتضى قانون محدد، ولا تجبى ولا تحصل إبلا وفق إجراءات قانونية مضبوطة مع ضمانات للمكلف تحميه من كل شطط.

لكن هذا المعطى الجديد لا يكفي لمحو الصورة الأولى للضريبة،بل لابد من تعبئة توعوية بمدى أهمية الضريبة في الاستثمارات العمومية، خاصة على مستوى البنيات التحتية وبناء مرافق عمومية حديثة، مما سيعود على الملزمين بالنفع المستقبلي لما دفعوه من ضرائب، إضافة إلى دورها في إلى دورها في إعادة توزيع الدخل الإجمالي  الوطني وهو ما سيساهم نسبيا في خلق التوازنات الاجتماعية.

إن تحول موقع الإدارة وتبنيها لدور المحرك والرائد لسياسات التغيير المجتمعي، هذا التحول أصبح يتعارض كليا مع المساطر الإدارية التقليدية السلطوية، وأصبح بالمقابل مقاربة المشاركة والتشاور البديل الأكثر ملائمة ونجاعة، لما توفره هذه المشاركة من استخدام امثل لجميع الفاعلين المعنيين بالشان الضريبي.

ذلك ان الحوار قد يؤدي الى الإقناع الذي سيضع قدرا من القبول والإنفاق حول الواقعة الضريبية، وبالتالي تيسير ادماج الملزمين في الفعل الضريبي، ودون هذه المقاربة تبقى وظيفة الإدارة في تدبير الشأن الجبائي متدنية الفاعلية وقليلة المردودية.

فالمشاركة في هذا المجال تعتبر الآلية الأكثر فاعلية، باعتبارها تمثل منحى ديمقراطيا في تدبير الشأن الضريبي، وتساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والملزمين، إضافة الى كونها تمثل في جوهرها تجاوزا للمساطر الآلية الروتينية، وقنوات الاتصال السلطوية لاعتمادها الإقناع والتوعية وتعظيم المسؤولية، باعتبار أن الملزم فاعل في تدبير الشأن الضريبي.

في ظل هذه الوضعية نتساءل: هل يستطيع المغرب كبلد نام أن يواجه كل هذه التحديات ؟ وهل بإمكانه التغلب على مختلف الإكراهات التي تعرقل سيره نحو تحقيق التنمية والفعالية ؟ خاصة وأننا في ظل القرن الحادي والعشرين قرن التحديات وتوظيف الضريبة كسياسة لتكريس النمو المنشود.

فأي دور للمراقبة الضريبية في ظل ظاهرة التهرب الضريبي ؟
لائحة المراجع المعتمدة:
1- المراجع باللغة العربية:
1- الكتب:
v   احمد حضراني، “النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي والمقارن”،    منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلي والتنمية، العدد 22، 2001.
v   أسامة احمد شتات، “قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واللائحة التنفيذية”، سلا، 1999.
v احمد فتحي السرور، “الجرائم الضريبية”، دار النهضة العربية، مصر، 1990.
v   بلقاسم بوطيب و كريم لحرش، “النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 06.47″، طوب – بريس، الرباط، 2008.
v   صباح نعوش، “الضرائب في الدول العربية”، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1987.
v   سوزي عدلي ناشد، “ظاهرة التهريب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول النامية”، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999.
v   صخر عبد الله الجنيدي، “نحو قانون عقوبات ضريبي يواجه تحديات العصر”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2005.
v   عبد الغني خالد، “المسطرة في القانون الضريبي المغربي”، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع- الدارالبيضاء، 2002.
v   مصطفى الكثيري، “النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب”، ترجمة العربي الزياني، الطبع بالمنظمة العربية للعلوم الإدارية، جامعة الدول العربية، عمان، 1985.
v   محمد بادن، “جرائم التهريب الضريبي من خلال العمل القضائي”، قضايا الجرائم المالية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الامنية، الرباط، 2007.-
v  نور الدين الشرقاوي الغزواني، “مدونة الجمارك وفق آخر تعديل”، مكتبة دارالسلام  للطباعة والنشر، الرباط، 2009.
v   موسى خليل، “علم الإدارة”، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2005.
v   يحيى الصافي، “الغش الضريبي”، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، 1996.
2- الأطروحات والرسائل:
v المصطفى معمر، “السياسة المالية ونظام التمويل العمومي في ظرفية التقويم الهيكلي( 1983- 1993 ) محاولة في التحليل”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1998- 1999.
v اقزيبر محمد، “موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الإصلاح الجبائي”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، عين الشق- الدار البيضاء، 1998- 1999.
v   احمد حليبة، “التهرب الضريبي وانعكاساته على التنمية بالمغرب”،أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال- الرباط، 2007 – 2008.
v احمد انميلي، “التهرب الضريبي الداخلي والدولي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، 2006-2007.
v الصديق جعوان، “إشكالية التهرب الضريبي في المغرب”، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال- الرباط، 2001-2002.
v اليوسي عبد الله، “ظاهرة التهرب الضريبي بين المقترب القانوني والسوسيولوجي”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال- الرباط، 2002-2003.
v أديب عبد السلام، “الإصلاح الجبائي والتنمية في المغرب”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط، 1994.
v الحبيب العطشان،”مساهمة القاضي الضريبي المغربي في حماية الاستثمار”، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال- الرباط، 2006- 2007.
v إبراهيم مهم، “المنازعات الجبائية بالمغرب: محاولة لتحقيق التوازن بين الملزم والإدارة الضريبية”، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 2005- 2006.
v – جواد لعسري، “علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وانعكاساتها”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، اكدال- الرباط، 2000-2001.
v عبد المجيد اسعد،” تجريم التملص الضريبي بالمغرب من خلال قانون المالية لسنة 1996- 1997″، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق- الدار البيضاء، 1999.
v عبد الصمد فلكي، “السلوك الضريبي لدى الملزمين وأثره على تنمية المالية العامة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، الجزء الأول، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، اكدال- الرباط، 2005- 2006.
v عبد الرحيم حزيكر، “إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب- محاولة في التأصيل والبحث في سبل تحقيق التوازن بين امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم”، أطروحة الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 2003- 2004.
عيسى بولخوخ، “الرقابة الجبائية كأداة  لمحاربة التهرب الضريبي  والغش الضريبي”، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر- باتنة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، 2003-2004.
v فتيحة بلعماري،”إشكالية التهرب الضريبي الدولي في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية- حالة العالم الثالث-” ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1985
v كمال مرصالي، “جباية المقاولة في المغرب”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 2000- 2001.
v نجاة العماري، “المنازعات الضريبية”، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق- الدار البيضاء، بدون سنة.
v نصير مكاوي، “قراءة في آليات محاربة الغش الضريبي بالمغرب”، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2007- 2008.
3-المقالات:
v   اديبا محمد عالي، “مقاربة تفسيرية لظاهرة التهرب الجبائي على الصعيد المحلي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 37، مارس- ابريل،.2001
v   احمد الصايغ،” تعامل القاضي الإداري مع ظاهرة التهرب الضريبي”، مجلة دفاتر المجلس الاعلى، العدد 8، 2005.
v   المصطفى معمر،” قراءة في مضمون مدونة المحاكم المالية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 51-52، يوليوز – اكتوبر، 2003.
v   التهامي القائدي، ” لماذا التهرب أو التملص الجزئي من أداء الضرائب”، مجلة البحوث، 2008.
v   حميد النهري بن محمد،” ملاحظات حول إصلاح المنظومة الجبائية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 81-82، يوليوز-اكتوبر2008.
v   خليل الفاهي،” الضريبة والاستثمار: نحو صياغة علاقة جديدة للمتغيرين”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 60، يناير- فبراير 2005.
v   زهير الزبيدي،” التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي”، أبحاث الندوة العلمية السادسة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1408.
v   فؤاد معلال،” ضوابط المنافسة وفق أحكام القانون التجاري المغربي الجديد”، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 19، 2002.
v   مولاي الحسن تمازي،”مصير ثقافة المواطنة في علاقة الخاضع للضريبة بالإدارة الجبائية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 44- 45، مايو غشت 2002.
v   منار المصطفى،” واقع الأموال العمومية بين ضعف البرلمان وهيمنة الحكومة”،  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مايو يونيو، عدد 80، 2008.
v   مدني احميدوش،” الإرهاصات الأولى العملية للإصلاح الضريبي”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، يوليوز- غشت، عدد 75، 2007.
v   المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 51- 52، 2003.
4-      القوانين:
v      الدستور المغربي 1996.
v      قوانين المالية للسنوات المالية 2004 و 2009.
v      قانون المالية للسنة المالية 2006 باللغة الفرنسية.
v      المدونة العامة للضرائب للسنة المالية 2009.
v                            قانون رقم 97- 15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
v                            قانون رقم 99- 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
v                            قانون رقم 6/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
5– الجرائد:
v   جريدة الصباح، العدد 2969، ليومه الثلاثاء: 27/10/2009
v     جريدة العلم، عدد 20251، الأحد 31/6/2005,
II – Les références en lange françaises:
1 – Les ouvrages:
*  Azzeddine Lghmari,”contrôle fiscal:modalites,méthodes et procédure”, impression Okad Eljadida;Mars 2004
*  Guy Gest et Gilbert Tixier,” Droit fiscal international”, édition presse universitaires de Franc, Paris, 1990.
*   Guy Fonte et Valerie de la Varende, “contrôle fiscal: comment s’y préparer”, DUNOD, Paris, 1995
*  Loic Cadiet et Eric Neveux,” Regards sur la fraude fiscal;travaux et recherches “, série faculté des sciences juridiques de Rennes, Economica, Paris, 1986
*   P.M Gaudmet et Moliner J, “Finances Publiques, Montcheretein”,1992
*   Rachid  Lazrak, “L’impot sur les sociétés 2003 -2004″, imprimerie Najah Eljadida, édition la porte, casablanca, 2003
*   Rolond  Tarrel,” contentiex fiscal: les clés du contentieux fiscal par la jurisprudence, Maxina,  Paris, 1996
2/ Les Thèses:
* Abdelouahhab Chadli,” l institution de l’impôt sur les sociétés au Maroc: limites et portes économiques”, diplôme des études supérieures en droit public,  université sidi Mohamed ben abdellah, faculté de droit, fes, octobre 1990
*   Mohamed Abdou Lhassan, “Essai sur la politique fiscale marocaine d incitation au développement”, mémoire pour
l obtention du diplôme d études supérieures en droit public,université Mohamed V,faculté des sciences juridiques et économiques et sociales,Rabat,1994
*   Mohamed Mahdun, “l audit fiscal au Maroc: cas des impôts directs”, mémoire pour l’ obtention du diplôme du cycle supérieure de L ENA. Rabat, Décembre 1995
3. Les Revues et les articles:
* Ahmed  Elallali,”les dispositions fiscales et comptables marocaines permettent elles une assiette fiscale sincère et efficace”, revue marocaine d administration locale et developpment,N 80,mai  juin,2008
* Abdelkader Tialati, la fraude et l’évasion fiscale internationale;revue almayadin, N4,1989.
*   Elhassan Katir,”Administration fiscale et communication: l’exemple de la France”, revue du droit marocaine, N:6 et 7, 2004.
*   Revue marocaine d administration locale et de développement; N 21; 2001.
*   Revue Almaliya; N5;Mars 2008.
*   Revue Almaliya; N39 Septembre 2006.
*   Revue Almaliya; N35 Décembre 2004
4- Les Sites Web:
*   www. mcrp.gov.ma  visité le: 29 /9/2009
Visité le: 29/9/2009     *   www.alalam.ma.
Visité le:29/9/2009      * www.romandie.con
*  http:// www.invest. Gov.ma    visité le:16/9/2009
5. Les Rapports:
* la direction générale des impôts, Rapport  D’activité 2006.
*  la direction générale des impôts, Rapport  D’activité 2005.
* la direction générale des impôts, Rapport D’activité   2004.     * la direction générale des impôts,  Rapport D’ activité 2003.
* la direction générale des impôts,  Rapport D’ activité 2002.
لائحة الجداول:
جدول رقم 1: المبالغ المحصل عليها من طرف إدارة الضرائب كجزاءات ما بين سنتي 2004 و2005………. 44
جدول رقم 2: عدد موظفي الإدارة العامة للضرائب بالمغرب…………… 98
جدول رقم 3: وسائل تواصل الإدارة الضريبية في المغرب…………… 104
جدول رقم 4: محور الانترنيت المتعلق بالإدارة الضريبية في المغرب….. 105
جدول رقم 5: نسبة الضرائب غير المباشرة بالنسبة لإجمالي الحصيلة الضريبية.... 128
جدول رقم 6: توزيع الاستثمارات وفرص الشغل يناير- يوليوز 2008… 154
جدول رقم 7: جدول يوضح الفصل في المنازعات انطلاقا من الإجراءات الشكلية…… 200
جدول رقم 8: التظلمات المقدمة من طرف الإدارة الضريبية والملزم……. 205
لائحة الرسوم البيانية:
رسم بياني رقم 1: نسبة التهرب الضريبي في إطار الضرائب الثلاث بفرنسا سنة 2006…. 38
رسم بياني رقم 2: حجم البضائع المحتجزة بباب سبتة سنة 2003…… 41
رسم بياني رقم 3: حجم البضائع المحتجزة بباب مليلية سنة 2003….. 42
رسم بياني رقم 4: نسبة مردودية الضرائب المباشرة بالمغرب والجزائر
ما بين سنتي 1997- 2002…………………………………. 69
رسم بياني رقم 5: مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي بمليار
درهم ما بين سنتي: 2004- 2007…………………………….. 73
رسم بياني رقم 6: نسبة البطالة ما بين سنتي 2005- 2006…………. 78
رسم بياني رقم 7: نسب تمويل نفقات صندوقي محاربة البطالة بالمغرب
ما بين سنتي: 2004- 2009………………………………….. 79
رسم بياني رقم 8: توزيع التشغيل في القطاع غير المهيكل
حسب القطاعات………………………………………….. 118
رسم بياني رقم 9: عدد المؤسسات والمستخدمين في إطار القطاع
غير المهيكل سنة 1988……………………………………. 119
رسم بياني رقم 10: المشتغلون بالقطاع غير المهيكل حسب المستوى
الدراسي…………………………………………………… 120
رسم بياني رقم 11: توزيع الاستثمار العمومي بالمغرب
سنة 2008………………………………………………… 123
رسم بياني رقم 12: الرسم البياني لكينز……………………….. 125
رسم بياني رقم 13: الرسم البياني للافر……………………….. 126
رسم بياني رقم 14: نسبة الضرائب غير المباشرة ما بين سنتي
1997- 2002……………………………………………. 129
رسم بياني رقم 15: تطور مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، رسوم
التسجيل والتنبر بمليون الدراهم ما بين سنتي 2003- 2006………. 130
رسم بياني رقم 16: طرق تمويل المقاولات الصغيرة جدا…………. 144
رسم بياني رقم 17: مساهمة الرأسمال الأجنبي في الاستثمار بمليون
الدراهم ما بين سنتي 1986- 1996………………………….. 151
رسم بياني رقم 18: حجم الاستثمارات الأجنبية في المغرب
سنة2006………………………………………………….. 153
رسم بياني رقم 19: نسبة الاستثمارات الوطنية بمليون درهم ما
بين سنتي 1990- 1997……………………………………. 158
رسم بياني رقم 20: توزيع الاستثمار حسب الجهات يناير- يوليوز
2008……………………………………………………. 160
رسم بياني رقم 21: الطعون المقدمة أمام القضاء من طرف الإدارة
الضريبية والملزم سنة 2005…………………………………. 206
فهرس البحث:
مقدمة عامة:………………………………………….. 1
الفصل الأول: التهرب الضريبي والفعالية الاجتماعية….. 14
المبحث الأول: مفهوم التهرب الضريبي وإشكالية محاربته…… 15
المطلب الأول: مفهوم التهرب الضريبي وأشكاله…………….. 15
الفقرة الأولى: مفهوم التهرب الضريبي……………………………. 15
أولا: التهرب والغش الضريبيين………………………………….. 16
ثانيا: نقل العبء الضريبي والخطأ في التكييف……………………… 20
الفقرة الثانية: أنواع وصور التهرب الضريبي………………………. 24
أولا: أنواع التهرب الضريبي…………………………………….. 25
ثانيا: صور التهرب الضريبي……………………………………. 29
المطلب الثاني: التهرب في النظام الضريبي المغربي…………. 36
الفقرة الأولى: واقع وأسباب التهرب الضريبي………………………. 36
أولا: واقع التهرب الضريبي……………………………………… 37
ثانيا: أسباب التهرب الضريبي……………………………………. 44
الفقرة الثانية: قانون تجريم الغش الضريبي……………………….. 50
أولا: أسباب صدور قانون تجريم الغش الضريبي………………….. 51
ثانيا: طبيعة وجزاءات جريمة الغش الضريبي………………………
المبحث الثاني: الآثار المالية والاجتماعية للتهرب الضريبي…… 66
المطلب الأول: آثار التهرب على التوازنات المالية والعدالة الاجتماعية……………. 66
الفقرة الأولى: آثار التهرب على المردودية المالية……………………. 66
أولا: التهرب والنفقات العمومية……………………………………. 67
ثانيا: التهرب والمديونية………………………………………….. 71
الفقرة الثانية: آثار التهرب على العدالة الضريبية……………………. 74
أولا: مفهوم العدالة الضريبية……………………………………… 74
ثانيا: الضغط الضريبي والمقاربة الاجتماعية………………………… 76
المطلب الثاني: سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي………. 82
الفقرة الأولى: عقلنة التدبير الضريبي…………………………….. 83
أولا: عصرنة تدبير التشريع الضريبي……………………………. 83
ثانيا: نهج مفهوم جديد للمراقبة وفلسفة العقاب…………………….. 87
الفقرة الثانية: تنمية الموارد البشرية وإستراتيجية التواصل…………… 94
أولا: بناء إدارة ضريبية عصرية………………………………… 95
ثانيا: تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزمين……………… 102
خاتمة الفصل الأول……………………………….. 109

الفصل الثاني: التهرب الضريبي والفعالية الاقتصادية….. 110
المبحث الأول: آثار التهرب على السياسة الاقتصادية……….. 112
المطلب الأول: التهرب الضريبي و آثاره على النمو الاقتصادي.. 112
الفقرة الأولى: آثار التهرب على السياسة التوجيهية للاقتصاد………… 113
أولا: الدور الاقتصادي للضريبة…………………………………. 113
ثانيا: الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة………………………….. 116
الفقرة الثانية: آثار التهرب على الإنتاجية وتوزيع الدخل……………. 122
أولا: آثار التهرب على الإنتاجية………………………………… 122
ثانيا: آثار التهرب على توزيع الدخل…………………………….. 127
المطلب الثاني: التهرب الضريبي وآثاره على الاستثمار……. 132
الفقرة الأولى: التهرب والبنيات التنافسية………………………….. 133
أولا: تقنيات تهرب المقاولة……………………………………… 133
ثانيا: تنافسية المقاولة في ظل التهرب…………………………….. 141
الفقرة الثانية: التهرب وجاذبية الاستثمار…………………………. 146
أولا: التهرب والاستثمارات الأجنبية………………………………. 147
ثانيا: التهرب والاستثمارات الوطنية………………………………. 156
المبحث الثاني: سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي……….. 164
المطلب الأول: القاضي الجبائي ودوره في تشجيع الاستثمار….. 164
الفقرة الأولى: حماية القاضي الجبائي للاستثمار…………………….. 165
أولا: دور المحاكم الإدارية في دعم الاستثمار………………………. 166
ثانيا: المستثمر وهاجس الخضوع للضريبة…………………………. 171
الفقرة الثانية: تعامل القاضي الضريبي مع ظاهرة التهرب الضريبي….. 176
أولا: التهرب الناتج عن عدم وضوح النص الضريبي……………….. 176
ثانيا: التهرب الناتج عن تخلف إجراء أو إساءة تطبيقه……………….. 178
ثالثا: حماية مداخيل الخزينة من خلال التجربة القضائية……………… 180
المطلب الثاني: تفعيل دور القضاء في المجال الضريبي………. 184
الفقرة الأولى: تيسير المنازعات الضريبية…………………………. 185
أولا: تخفيف الشكليات في المنازعات الضريبية………………….. 185
ثانيا: حسم تنازع الاختصاص في القضاء الجبائي………………… 190
الفقرة الثانية: دعم دور القضاء الجبائي…………………………. 196
أولا: خلق قضاء ضريبي متخصص…………………………… 196
ثانيا: تسريع الفصل في المنازعات الضريبية……………………. 201
خاتمة الفصل الثاني…………………………….. 207
خاتمة عامة……………………………………. 209
لائحة المراجع………………………………….. 213
لائحة الجداول…………………………………… 222
لائحة الرسوم البيانية……………………………. 223
الفهرس……………………………………….. 225

إشكالية التهرب في القانون الضريبي