القانون الخاص

الأصل أن تكون الأموال المتداولة في دولة ما معروفة المصدر، وأن يكون هذا المصدر مشروعا، بمعنى أن تكون ملكية الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) للأموال النقدية والعينية مشروعة بألا تكون تلك الأموال في اكتسابها أو في حيازتها مخالفة القانون، أي ناتجة عن مصدر إجرامي. ومالك أو حائز الأموال غير المشروعة […] بحث حول ” تبييض الأموال […]

جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي خاتمة لعلنا بتعرضنا لموضوع جرائم القتل في القانون الجنائي المغربي بأنواعها الثلاثة نطاق التحليل، نكون قد أسهمنا ولو بجزء بسيط في الكشف عن بعض الجوانب المهمة التي تنطوي عليها جريمة القتل نظرا لما تعرفه هذه الظاهرة الاجتماعية من اهتمام كبير من طرف الباحثين من أجل إيجاد نظم وسبل كفيلة

يلاحظ أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإيذاء العمدية والعقاب عنها قد اعتد بالنتيجة التي تترتب عن النشاط المؤدي الصادر من الفاعل وأهميته ومن ثم فقد اعتبر بعض هذه الجرائم مكونة لجناية من الجنايات والبعض الآخر مكونا لجنحة من الجنح في حين اعتبر بعضها مشكل لمخالفة فقط هذا من حيث الوصف الجنائي أما

تنص المادة 403 على أنه :” إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ومع ذلك ترتب عنه الموت فإن العقوبة من عشر إلى عشرين سنة … ” إن الفرق بين هذه الجريمة وجريمة القتل العمد وبصورة أدق بين الاغتيال هو أنه إذا كان

المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط أو أنه أخطأ عموما… الواقع أن تحديد ماهية