نظرة عامة عن الطلاق – الفصل الأول الأصل أن ميثاق الزوجية وجد ليدوم ويستمر، ضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، ومن اجل هذا وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء، وعند الضرورة القصوى أخذا بالآثار الواردة في الموضوع …. فلئن أجاز الشرع الطلاق فقد رغب عنه […]

الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية إقليم بني ملال نموذجا 2005-1990 مـقـدمــة : { سبحان الذي خلق الأزواج كلها،مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون} الأصل أن الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين معا. وبناء عليه فإن الزوجية سنة من سنن الله في

الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية “… من الناحية القانونية نجد المشرع خص هذا الموضوع بتنظيم محكم من خلال وضع لائحة من النصوص ضمن نصوص مدونة الأسرة، كما تم وضع عدة إجراءات يتم الاحتكام إليها قبل الإقدام على توقيع الطلاق. أما من الناحية الاجتماعية فقد راعى المشرع عند تقرير جواز الطلاق أمور عديدة فاستمرار العلاقة المتوثرة بين

نماذج لخطابات الضمان ضمان وتعويض من تسليم بضاعة بدون تقديم بوليصة الشحن الأصلية – الملحق رقم 2 إلى أصحاب أو وكلاء / أو مستأجرين / أو قبطان الباخرة سفرية رقم التي وصلت الاسكندرية بتاريخ / / 19 نظرا لقبولكم تسليم البضائع المذكورة أدناه – التي تقرر بأننا أصحابها الشرعيين لنا أو لأمرنا بدون تقديم بوليصة

القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية -الملحق رقم 1: القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية (منشور 325 يونيه 1978) المادة 1: نطاق التطبيق: 1. تطبق هذه القواعد بصدد أي ضمان أو كفالة أو تأمين أو أي التزام مشابه أيا كانت تسميته أو وصفه (“ضمان”) يبين فيه أنه خاضع للقواعد الموحدة لضمانات العطاءات أو ضمانات حسن التنفيذ أو

خطاب الضمان البنكي خاتمـة/ من خلال ما تم استعراضه بخصوص خطابات الضمان يتضح لنا بجلاء التأثير الإيجابي الكبير لهذا النوع من الضمانات على التجارة الدولية من خلال وضع القوانين والقواعد القانونية، وتكريس الأعراف التي تساهم في تطور التجارة الدولية. فخصوصيته المتمثلة في استقلالية التزام البنك عن العلاقة الأصلية، وما تقتضيه من عدم جواز التمسك بدفوع

دعوى الرجوع – المبحث الثاني: يترتب على وضع الضمانة موضع التنفيذ ودفع قيمة خطاب الضمان قيام عدة حالات للرجوع، تسمح للبنك الضامن باسترداد كل المبالغ التي تحملها في سبيل الوفاء بالتزاماته (المطلب الاول) كما تسمح للأمر بالرجوع على المستفيد بدعوى استرداد غير المستحق المعروفة في إطار النظرية العاعة للالتزام (المطلب الثاني). المطلب الأول: رجوع الضامن