تبييض الأموال فقها وتشريعا خاتمة : اصبح تبييض الأموال أحد الإنشغالات الدولية، وهو يعد نتيجة لعملية مطلقة ومعقدة لتسرب الأموال ذات الأصل الإجرامي في الأنظمة الاقتصادية والمالية للدول ويكتسي المال القذر والمال الأسود بأشكال متعددة، وبحيث أصبح من المتعذر على الشخص العادي كشفه. وأصبح الضمير الدولي يدرك الآن أكثر مما مضى أن تبييض الأموال على

الأموال: بدأت الدول تدرك الآن أن عائدات الجريمة تشكل تهديد خطيرا لأنظمتها المالية والاقتصاديتها الوطنية وتهدد بزعزعة الاستقرار فيها، وإفساد التوازن الحساس الذي بشكل الأساس الذي تقوم عليه العمليات الاقتصادية للسوق الحر بكل منها، ولهذا السبب نظرت إلى عملية غسل عائدات على أنها جريمة منفصلة ولهذا بادرت العديد من الدول إلى اصدار تشريعات خاصة بمكافحة

غسل الأموال: من الأمور البديهية أن الأموال لا لون لها لا رائحة ، وأن جميع الأموال سواء كان مصدرها شرعيا ، أو غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية . ونتيجة لذلك فإنه طالما ولجت أموال تجارة المخدرات أو الفساد أو غيرها من الجرائم في القنوات المالية العالمية ، فإن أمر اكتشافها يصبح في غاية الصعوبة

Money laundering: نظرا لحداثة ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي ولتأثيرها الفادح على اقتصاديات دول العالم، فقد تجندت كل الدول والفعاليات على الصعيدين الدولي والداخلي لإرساء قواعد تجريم هذه الظاهرة. ووضع حد لمخاطرها، حيث قامت أغلبية الدول بإصدار تشريعات داخلية هدفها محاربة تبييض الأموال كالتي أصدرتها الولايات المتحدة لمنع تبييض الأموال ومعاقبة مرتكبيه بالحبس والغرامة،