أسباب وجوب النفقة وشروط وجوبها – المطلب الثاني: الفقرة الأولى: أسباب وجوب النفقة: النفقة من الموضوعات التي ما تزال محل جدل ومناقشة من أكثر من جانب، ولم يتلاءم تنظيمها بعد مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، فهناك جدال نظري واختلاف بين التشريعات حول دائرة وجوب النفقة بين قصرها على الأسرة النواة أو توسيعها إلى الأسرة الممتدة، وهناك […]

حكم مشروعية النفقة – الفقرة الثانية: النفقة واجبة بعقد الزواج الصحيح، لم يخالف في ذلك أحد من فقهاء المذاهب الإسلامية، واستدلوا على وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع. -أولا: القرآن الكريم: أوجب الله على الزوج أن ينفق على زوجته، وذلك بأن يقدم لها ما تحتاجه من طعام وكسوة ومسكن، والدليل على وجوب الطعام والكسوة للزوجة على الزوج

1-اعتبار مفتش الشغل ضابط شرطة قضائية نشير في بداية هذه النقطة إلى مسألة أثارت إشكالا في إطار علاقة مفتش الشغل بالقضاء الاجتماعي، تتمثل في كون النيابة العامة تعمد إلى تكليف الضابطة القضائية باستدعاء مفتش الشغل بصفته شاهدا، حيث يتعين عليه بطبيعة الحال أداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته([1])، وهو الأمر الذي رفضه مفتشوا الشغل لكونه ينطوي

ضرورة النهوض بمتفشية الشغل – ثانيا: إن اشتراك القضاء الاجتماعي ومفتشية الشغل في مراقبة تطبيق القانون الاجتماعي يحتم وجود تعاون حقيقي بين الجهازين، وهو ما لن يتأتى إلا إذا تم منح مفتشية الشغل المكانة التي تستحقها لتعلب دورا رائدا في مجال ممارسة الرقابة على المؤسسات الخاضعة للقانون الاجتماعي. بعبارة أخرى، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من

– التشارك والتكامل على مستوى العنصر الرابط (المحاضر) إذا كانت التشريعات المقارنة، بما فيها التشريع المغربي، قد جعلت مهمة مراقبة تطبيق واحترام القانون الاجتماعي ملقاة على عاتق مفتش الشغل، فإن الوظيفة الرقابية لهذا الأخير، وحتى تلقى صدى لدى أرباب العمل من جهة، وتكتسب أثرا قانونيا يعتد به من طرف الجهات الإدارية والقضائية من جهة أخرى،