القضاء

ثانيا: حسم تنازع الاختصاص في القضاء الجبائي إن عدم اتساق إجراءات المنازعات الجبائية يعتبر من أهم المشاكل وأشد التعقيدات التي تعرقل السير الطبيعي لهذه المنازعات، ومن هنا فإن أول ما ينبغي التفكير فيه لتكريس العدالة الضريبية هون توحيد الاختصاص النوعي في قضاء المنازعات الضريبية، أو حتى على الأقل تبسيطها وتسييرها وقصد توضيحها ورسم معالمها بكل […]

تفعيل دور القضاء في المجال الضريبي – المطلب الثاني تجسد المرحلة القضائية في مسطرة المنازعات الجبائية عموما، المفهوم الحقيقي للمنازعات المتعارف عليه ، حيث أن الهيآت القضائية تظهر مستقلة ومحايدة[1]، كما أن أحكامها وقرارتها بما لها من حجية الأمر المقضي به تعتبر عنوانا للحقيقة وتصبح حدا فاصلا للنزاع وتمنع من إثارة الجدال حولها بعد ذلك.

سبل الحد من ظاهرة التهرب الضريبي – المبحث الثاني إن فعالية النظام الضريبي رهينة بمدى استقرارالقوانين الضريبية التي ستساهم في إغراء المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، حيث يكرس لديه ضمان حماية حقه المالي وبالتالي مركزه القانوني. وهذا ما سيجعله مدركا لالتزاماته الضريبي، ومشجعا له على الاخلاص الضريبي، مما يساعد من جهة على القضاء على التهرب

مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي الفصل الثاني : القضاء الجالس المبحث الثاني: قضاة الحكم المطلب الثاني: صلاحيات القضاة الفقرة الأولى: تأسيس الاقتناع القضائي يتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة لتقدير قيمة ما يعرض عليه من وسائل الإثبات، فقد نصت المادة 266 من ق م ج. على أنه «يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات

مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي الفصل الثاني : القضاء الجالس المبحث الأول: مؤسسة قاضي التحقيق نظرا للمفهوم الضيق والخطير الذي تعتمد عليه النيابة العامة ومصالحها لمفهوم قرينة البراءة كأصل وقيمة دستورية كبيرة، وكمفهوم متفق عليه دوليا، واعتبار لتأججات الفقهية والاجتماعية حول الموضوع( ) ووعيا من المشرع بخطورة هذا الجهاز الذي يمثل اليد الغاشمة لمقتضيات

مفهوم قرينة البراءة لدى القضاء الجنائي الفصل الأول : القضاء الواقف – النيابة العامة المبحث الأول: مبادئ النيابة العامة المطلب الأول: مبدأ وحدة جهاز النيابة العامة. المطلب الثاني: عدم قابلية النيابة العامة للتجريح سبق القول بأن لجنة واضعي المدونة تكونت أغلبها من قضاة النيابة العامة وهذا ما جعل هذه اللجنة تبالغ نوعا ما في حماية