القيم المنقولة

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية – فقرة ثانية لقد نظم المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة إجراءات تداول أو انتقال ملكيته القيم المنقولة الاسمية، حيث نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة 245 من قانون شركات المساهمة والتي جاء فيها ما يلي :” ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في سجل […]

مدى إمكانية التنفيذ على شهادات الاستثمار – الفقرة الثالثة ينص المشرع المغربي في المادة 285 ق ش م على ما يلي:” يجب أن تكون شهادة حق التصويت اسمية ، وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الاسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار كذلك، وانطلاقا من هذا النص يتبين على أن شهادات

Corpororate Bonds مدى إمكانية الجبري التنفيذ على سندات القرض – الفقرة الثانية إن كيفية تداول سندات القرض في القانون المغربي مثلها مثل تلك المطبقة على الأسهم ، فهذه القواعد تحكم تداول القيم المنقولة والتصرف فيها، دون إغفال التفرقة ما بين القيم المنقولة المقيدة في البورصة وغير المقيدة في سوق البورصة. وإن المشرع المغربي لقانون شركة

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية

مدى قابلية القيم المنقولة للتنفيذ عليها جبرا – المطلب الثاني: بعد تعريف كل نوع من أنواع القيم المنقولة والتعرض لخصائصها (خصائص القيم المنقولة) ، يتم التطرق في هذا المطلب لإمكانية تداول كل ورقة من الأوراق المالية (القيم المنقولة) بصورة تجعلها محلا للتنفيذ الجبري في ضوء الشروط التي تم ذكرها والتي يجب توافرها في هذا المحل.

أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء مملوك للمدين – الفقرة الثانية ومما يفترض أيضا في المال محل الحجز أن يكون مملوكا للمدين أو الكفيل الشخصي، لتخرج بذلك أموال الغير، فإنه لا يجوز الحجز عليها لأن الغير ليس مسؤولا عن الدين على أن ملكية المدين المشاعة يجوز الحجز عليها في الحصة الشائعة كما في