القيود القانونية

سندات القرض

تداول سندات القرض والقيود الواردة

ثانيا : القيود الواردة على حرية تداول سندات القرض.[1] تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من القيود( الاستثناءات) الواردة على حرية تداول سندات القرض، فبالإضافة إلى القيود القانونية المحررة بموجب النص القانوني الملزم ، نجد نوعا آخر من القيود ألا وهو القيود الاتفاقية التي تتم بمحض إرادة أطراف الاتفاق . أ- القيود القانونية الواردة على …

تداول سندات القرض والقيود الواردة قراءة المزيد »


القيود الاتفاقية على التنفيذ الجبري على القيم المنقولة

ثانيا- القيود الاتفاقية: فضلا عن القيود القانونية التي نص عليها المشرع، فقد يتضمن النظام الأساسي في الشركة قيودا تحد من إمكانية المساهم من التصرف في أسهمه، وتستهدف هذه القيود اعتبارات مختلفة “بعضها قد يرجع إلى الرغبة في الإبقاء على الطابع الوطني للشركة إذا كانت مؤسسة برؤوس أموال وطنية ويرغب المؤسسون في منع رؤوس الأموال الأجنبية …

القيود الاتفاقية على التنفيذ الجبري على القيم المنقولة قراءة المزيد »

القيود القانونية على التنفيذ الجبري على الأسهم

أولا- القيود القانونية: ترد هذه القيود بنص في القانون، وقد أوردها المشرع المغربي لحماية الجمهور من أي مضاربات وهمية على أسهم شركات المساهمة، ولحماية أسهم المتعاملين والشركاء في هذه الأخيرة، وتتحدد هذه القيود التي تقيد حرية تداول الأسهم المسعرة، وغير المسعرة في سوق البورصة إذا كان السهم عينيا ثم إذا كان مرهونا، إضافة إلى هذا …

القيود القانونية على التنفيذ الجبري على الأسهم قراءة المزيد »