المغرب

ثالثا: شروط قابلية الأحكام الأجنبية للتنفيذ في المغرب الملاحظ قبل مناقشة هذه الشروط أن الإطار القانوني لها قبل دخول مدونة الأسرة حيزا التنفيذ تمثل في المقتضيات القانونية التي وفرها المسطرة المدنية للباحثين والدارسين لموضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية ، وهي المشار إليها في الباب الثالث المتعلقة بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام والتي تتلخص

المغرب والتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية – المبحث الثاني لا يستقيم الحديث عن المغرب ودوره على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية دون الحديث عن السياسة التشريعية والمستجدات القانونية على المستوى الوطني ومدى مراعاتها الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ( المطلب الأول ) على أن ذلك مازالت تعترضه إشكالات وعراقيل تقتضي العمل

ثانيا: التهرب والاستثمارات الوطنية ينبغي ان تكون الضريبة في خدمة التنمية وإحدى أدواتها الفعالة، حيث من شأنها أن تحدث عامل انجداب نحو الأنشطة الاقتصادية الأكثر إنتاجية، حتى تكون الضريبة عاملا أساسيا لكل سياسة تنموية. وبهذا المفهوم، تصبح الضريبية أكثر ترشيدا وأحسن توجيها وتشجيعا للاستثمار الوطني للدفع به نحو إنتاجية أكثر وجودة أعلى. وهكذا سيعرف الاستثمار

التهرب الضريبي وجاذبية الاستثمار – الفقرة الثانية إذا كان الاستثمار هو الرافعة الرئيسية التي تحمل الاقتصاد الوطني نحو الازدهار والنمو، وتخلق فرص الشغل، فإن الاستثمار يجب أن يخضع لتدبير حسن وحكامة جيدة ، تقوم على ضمان ربحية مقنعة ، واستقرار سياسي ، وإدارة عصرية خدومة، ونظام جبائي مناسب. فالاستثمار يمكن من ضمان وفرة سيولة الإيرادات