تستعرض الدراسة أبعاد سياسية لعبء الإثبات من خلال تحليل دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير الشريعة الإسلامية على هذا التوزيع. اكتشف كيف يمكن أن تغير هذه الرؤية فهمك للقانون.
ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ )ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ:(
-ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ)ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ( ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﻴﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻔﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭ ﺘﻐﻨﻴﻪ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
-ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻨﺹ ﻓﻘﻬﻲ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﻓﻴﻁﺒﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺜﺎﻨﻴﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺘﻬﺩﺍ، ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺹ 517
1 ﺩ/ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ –
-ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ:
.1 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 61 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ”:ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ “ﻓﻘﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺕ ﻭﺼﻭﻟﻪ، ﻓﺄﻗﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻔﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﺒﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ. ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺩﻟﻴل ﻋﻜﺴﻲ، ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﻁ ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻐﻴﺎﺒﻪ)ﻤﺜﻼ( ﺃﻭ ﻤﺭﺽ…ﺇﻟﺦ.
.2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 98 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ”: ﻜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺴﺒﺒﺎ ﺁﺨﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ” ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺭﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ، ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ. ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺽ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺄﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﻭﺭﻱ.
.3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 193 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ”:ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﺴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻤﺎﻻ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ”ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﺴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ، ﻓﻠﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ، ﻭ ﻋﻨﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻌﺴﺭ، ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻔﻀل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺴﺭ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻪ ﺃﻤﻭﺍل ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻴﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩ ﻤﻌﺴﺭﺍ.
.4 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 776 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻌﺩ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ. ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻓﻴﻌﺩ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ.
ﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ.
ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ
ﻴﺘﻡ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻀﻬﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﻜﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﻜﺘﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩﻩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺜﻭﺭ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﻜل ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ. ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ) ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ .(1000
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻻ ﺘﻌﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﺤﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ.2
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻁﺭﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ:
-1 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 193 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ: ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺘﻨﻘﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
-2 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 127 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻁﻌﺔ، ﻴﺠﻭﺯ ﻨﻘﻀﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻜﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﻋﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ…ﺍﻟﺦ.
-3 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 496 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻋﻘﺩﻱ ﻤﻔﺭﻭﺽ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻨﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺒﺄﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻨﺸﻭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺁﺨﺭ.
– ﺇﻥ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻻ ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻟﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ، ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻴﺘﻜﻔل ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﻨﺭﻯ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻜﺎﻤل ﻗﺎﻁﻊ، ﻭﻻ ﻫﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ