البحوث الجامعية

الوكالة البنكية مقدمة : من المبادئ المستقرة التي تعتبر أصلا في القانون أن المرء لا يلتزم إلا بإدارته ومن المستقر عليه قديما، ان الحقوق و الالتزامات الناشئة من العقد تستمد أساسها من إرادة ظرفية وهو ما عرف بمبدأ سلطان الإرادة، وهذه النظرة دفعت الفقه إلى القول بأن هناك ثمة ضرورة لوجود أطراف العقد شخصيا عند […]

الوكالة البنكية – الفصل الأول : تلعب الوكالة البنكية دورا هاما في الحياة اليومية من خلال تسهيل المعاملات بين الأفراد في جميع المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دورا هاما داخل البنوك وبالنظر إلى أهميتها وخصوصياتها ارتأينا دراستها من خلال المحاور التالية: ونظرا لخصوصيتها فإن لها دور فعلا في المجال البنكي لذا ارتأينا دراسة هذا الفصل من

الفقرة الثالثة : أنواع الوكالة تنقسم الوكالة إلى قسمين : الوكالة العامة والوكالة الخاصة فالوكالة قد تضيق أو تتسع حسب اتفاق الطرفين، فقد يقيد الموكل حرية الوكيل إلى حد يحرمه فيه من كل تقدير فلا يبقى لهذا الأخير سوى تنفيذ تعليمات الأول حرفيا، فيصير الوكيل كانه مجرد رسول مكلف بنقل إرادة الموكل للغير. وقد تتسع

المطلب الثاني : أركان الوكالة يعتبر عقد الوكالة كسائر العقود حيث يستلزم توفرها، على أربعة أركان من رضى وأهلية ومحل وسبب، وإن خللت نصوص الوكالة من حكم معين تعين الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في الالتزام لذا سنتطرق لهذه الأركان في الفقرات الاتية : الفقرة الأولى : الرضى يلزم انعقاد الوكالة أن يلتقي إيجاب

المبحث الثاني : مجال تطبيق الوكالة البنكية تقوم الوكالة بدور مهم في تسهيل المعاملات بين الأفراد حيث يتم تطبيقها في جميع مجالات الحياة، وذلك عن طريق التوكيل، حيث يقوم شخص يسمى الموكل بتوكيل بعض الأعمال أو التصرفات لشخص آخر يسمى الوكيل كما تعرف الوكالة تطبيقا في البنوك، عن طريق توكيل الزبون لأحد الأشخاص بالقيام بالعمليات