استراتيجيات مبتكرة لتوزيع عبء الإثبات في 2024

تستعرض آفاق مستقبلية في عبء الإثبات كيف يؤثر دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، مع تحليل مقارن بين القانون والشريعة الإسلامية. هل تساءلت يومًا عن كيفية تحديد المكلف بعبء الإثبات وشروطه؟


ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :

ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 340 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ”: ﻴﺘﺭﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ.”

ﻓﺎﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ.

ﻓﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻤﻌﻴﻥ، ﺃﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ، ﻓﻴﻘﻭﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﺎ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻝ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ ) ﺍﻟﻔﺭﺍﻤﻞ( ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﻫﻜﺫﺍ.

ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺜﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﺭﻀﺎ.

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺄﻤﺭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺸﺎﺀ، ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻤﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻻ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﻭﻀﻤﻴﺭﻩ ﻤﻁﻤﺌﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻗﻭﻴﺔ، ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ. ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﺤﺼﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ، ﻭﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻓﺎﻟﻤﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻓﻁﻨﺘﻪ، ﻓﻴﻨﺒﻏﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ.

ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ، ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺘل ﺃﺒﻲ ﺠﻬل، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺒﻨﻲ ﻋﻔﺭﺍﺀ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎ ﻗﺘل ﺃﺒﻲ ﺠﻬل ﻓﻘﺎل)ﺹ”:( ﻫل ﻤﺴﺤﺘﻤﺎ ﺴﻴﻔﻴﻜﻤﺎ؟” ﻗﺎﻻ: ﻻ، ﻓﻘﺎل”: ﻓﺄﺭﻴﺎﻨﻲ ﺴﻴﻔﻴﻜﻤﺎ” ﻓﻠﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻗﺎل ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ”: ﻫﺫﺍ ﻗﺘﻠﻪ” ﻭﻗﻀﻰ ﻟﻪ ﺒﺴﻠﺒﻪ، ﻓﺎﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻟﺴﻠﺏ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻑ، ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺠﺢ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﻴﻥ.

ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ – ﺃﻴﻀﺎ – ﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﺍﻟﻠﺘﻲ ﺍﺩﻋﺘﺎ ﺍﻟﻭﻟﺩ، ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)ﺹ( ﻗﺎل”: ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻤﻌﻬﻤﺎ ﺍﺒﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻓﺫﻫﺏ ﺒﺎﺒﻥ ﺃﺤﺩﺍﻫﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻟﺕ ﻟﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻨﻙ، ﻭ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ:ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺒﺎﺒﻨﻙ ﻓﺘﺤﺎﻜﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﻭﺩ- ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻓﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ، ﻓﺨﺭﺠﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ-ﻓﺄﺨﺒﺭﺘﺎﻩ ﻓﻘﺎل: ﺍﺌﺘﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻥ ﺃﺸﻘﻪ ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ، ﻓﺴﻤﺤﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻻ ﺘﻔﻌل ﻴﺭﺤﻤﻙ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻓﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﺼﻐﻏﺭﻯ.”

ﻭ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺃﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﺼﻐﺭﻯ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺃﺒﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻪ ﻟﻠﻜﺒﺭﻯ، ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ –ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ- ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﺼﻐﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺃﻭﺩﻋﺎﻫﻤﺎ ﺍﷲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺸﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﺒﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻟﻠﺼﻐﺭﻯ ﺒﻘﺘل ﻭﻟﺩﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﺌﺏ ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﺩﺍ ﻭ ﺤﺴﺩﺍ.1

ﻭ ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻭ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ.

ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ:

– ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻜﻨﻴﻥ:

(1 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل:ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ(Indices)، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺎﻟﻘﺭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻤﺭ ﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻼﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭ ﻨﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ:

* ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭ ﻭ ﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﻴﺩﺨﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﻷﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.

* ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﻜﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

*ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻭﻝ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻘﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ.

*ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻊ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻬﺎ.

*ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺸﻬﻭﺩ ﺴﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ.

*ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ.

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻓﻼ ﺘﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ. ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺴﻜﻭﺘﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺎ ﺸﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺎﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 340 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺤل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.

(2 ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻴﺘﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨ

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.