استكشاف آفاق مستقبلية في جهود النحو والبلاغة الليبية

تستعرض آفاق مستقبلية في النحو والبلاغة إسهامات العلماء الليبيين في مجالات النحو والبلاغة من 1950 إلى 2000، كاشفة عن المناهج والموارد التي استخدموها. كيف يمكن لهذه الجهود أن تعيد تشكيل فهمنا للغة العربية؟

ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻴﺭﻑ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻦ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ/ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻰ1997ﻡ.

ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺮ ﻤﻦ ﺴﺕ ﻤﺌﺔ ﻭﺍﺜﻨﺘﻴﻦ ﻭﺴﺒﻌﻴﻦ ﺼﻔﺣﺔ ﻤﻦ

ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﺘﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺠﻡ، ﻭﻗﺪ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺠﻠﻴﺩًﺍ ﺃﻨﻴﻘﺎ.

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻦ ﻋﻨﻭﺍﻧﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﺼﻭﻴﺏ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ

ﺍﻟلﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺣﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻦ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﻴﻦ ﺒﺎﻟﺨﻁﺈ، ﻭﻫﺫﻩ

ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﺼﺩﺩ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻤﺘﻭﺟﻬﺔ ﻨﺣﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻁﺎﺋﻔﺔ ﻜﺒﻴﺮﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ،

ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﺩﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ.

ﻭﺒﺫﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﺇﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﹰﺎ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ

ﻇﻠﺖ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼﹰ ﻤﺤﺒﻮﺳﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﺌﺔ، ﺤﺘﻰ ﻗﻴﺽ ﺍﷲ ﻟﻬﺎ ﻤﻦ

ﻴﻁﻠﻖ ﺴﺭﺍﺣﻬﺎ، ﻭﻴﺤل ﻋﻘﺩﻫﺎ، ﺭﺍﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺇﺠﻼﺀ، ﻭﺃﺋﻤﺔ

ﻓﻀﻼﺀ، ﻭﻤﺅﺳﺴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺸﺎﻤﺨﺎ ﻋﻤﻼﻗﺎ ﻤﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.

ﻭﻴﻘﻭل: “ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺭ ﺤﺟﺞ ﺍﻟﻤﺨﻁﺌﻴﻦ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻨﻨﻲ

ﺫﻟﻚ، ﻭﻭﺴﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻤﻊ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻦ ﺍﻷﻤﺛﻠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ، ﻜﻤﺎ

ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﺡ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺤﺟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﺊ، ﻤﻦ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺣﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺻﺭﻓﻴﺔ،

^🞺 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺤﺴﻦ ﺍﻟﺸﻭﻴﺭﻑ: ﻭﻟﺪ ﺒﻁﺭﺍﺒﻠﺱ ﻓﻲ 1931/4/15م، ﻭﺒﻬﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤـﻪ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻵﺩﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺠﻨﺯﻭﺭﻱ، ﻭﺍﺼل ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﺼﺎﻤﻴﺎ، ﺜﻢ ﺃﻫل ﻟﻠﺘـﺩﺭﻴﺱ ﺒﻌـﺪ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﺩﻳﻢ، ﻭﺘﻭﻟﻰ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻭﻇﺎﺋﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤـﻦ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ، ﻭﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﺭﺍﺧﻴﺹ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻜﺎﻟﺒﻼﻍ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﺻﺩﺭ ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

ﺃﻋﺩﱠ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻳﺙ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴـﺔ ﺒﺎﻹﺫﺍﻋـﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ، ﻭﺇﺫﺍﻋﺘﻲ ﺃﺒﻲ ﻇﺒﻲ، ﻭﺩﺒﻲ، ﻤﻦ ﺒﻴﻨﻬﺎ ” ﻗﺼﺔ ﻭﺁﻴﺔ” ﻭ” ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ” ﻭ” ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ” ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻴﻒ ﻤﻦ ﺃﻤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ” ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺻﻮﺭ” ﻭﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ: ﻤﻨﻬﺎ ” ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻴﺎﻉ” ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺫﺍﻋﻲ، ” ﻨﻈﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻬﺒﻁﻲ “ﺩﺭﺍﺴﺔ”، ” ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻳﻢ” ، ﻴﻌﻤـﻝ ﺃﺴـﺘﺎﺫﺍ ﺒﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻴﻨﻇﺮ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻴﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﻤﻠﻴﻁﺎﻥ ﺹ214:، 215 .

ﺘﺫﻛﻴﺮﺍ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺩﺭﺴﻬﺎ، ﺜﻢ ﻨﺴﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﺎ

ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺘﻌﻠﻤﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺫﻟﻚ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍلجوانب،

ﻭﻗﺪ ﺃﺫﻛﺭ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺨﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺇﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺩﺓ.{16}“

ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻘﻭﻟﻪ:

1ـ· “ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﺘﺴﻭﻴﻐﺎ ﻷﺨﻁﺎﺀ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﻻ ﺇﻗﺭﺍﺭﹰﺍ ﺒـﺎﻟﻠﺤﻥ،

ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺣﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﺻﻭل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﺫ ﻟﺴﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ “ﺨﻁﺄ ﺸﺎﺋﻊ ﺨﻴـﺮ ﻤـﻦ

ﺼﻭﺍﺏ ﻤﻬﺠﻭﺭ، ﻭﺃﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻴﻗﻲ، ﺁﻓﺔ ﺘﺠﺏ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬـﺎ،

ﻭﻋﻠﺔ ﺘﺼﻴب ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻀﻌﻒ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻨﺫﻴﺮ ﺒﺎﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ.{16}”

ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺋﻼ: “ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺨﻁﺈ ﻋﻦ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺨﻁﺊ،

ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺄ، ﻭﺫﻟﻚ ﺒﺘﺼﺣﻴﺢ ﻤﻘﺒﻭل، ﻭﺘﺨﺭﻳﺞ ﻤﻌﻘﻭل ﻤﻦ ﺃﻫل

ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻫﻮ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺨﻁﺈ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺃﻥ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺈ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺼﻼ … ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل

ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺩﺍﻥ ﺘﺘﻭﺍﻁﺄ ﻜل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ، ﻭﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ،

ﻭﻴﺼﺭﺥ ﺨﻁﺅﻩ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻪ، ﻤﻌﻠﻨﺎﹰ ﺨﺭﻗﻪ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻷﺼﻭل ﺍﻟﻠﻐﺔ

ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ.{16}

–2 ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻦ ﻀﻤﻦ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻖ ﻤﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺒﻁ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺤل ﻤﻦ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻭﻟﻴﺱ ﺩﻋﻮﺓ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ ﻜل

ﻤﻦ ﻫﺏ ﻭﺩﺏ ﻤﻦ ﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ … ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ

ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺠﺔ

ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋل ﺒﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ،

ﻤﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ ﻭﺃﺭﺒﺎﺑﻬﺎ ﻗﺪﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻳﺜﹰﺎ.

–3 ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ

ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻻﻨﺣﻴﺎﺯ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻦ ﺇﺟﺎﺯﺗﻬﺎ

ﺘﺒﺭﺌﺘﻬﺎ ﻤﻦ ﻭﺼﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺈ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺒﻬﺎ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻔل ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ

ﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻦ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ

ﺘﺤﻀﺭ.

ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻦ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺒﻴل ﺍﻟ ﹸﻜﹼﺘﺎﺏ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺒﻘﻴﻭﺩ

ﺍﻟﺘﺨﻁﺌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻻ

ﻟﺸﻲﺀ، ﺇﻻﹼ ﻷﻥ ﻨﻘﺎﺩﺍﹰ ﻨﻘﻠﻴﻴﻦ ﻴﺨﻁﺌﻭﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻟﻢ ﻴﺭﺩ ﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ

ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍطﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻻ

ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺣﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻏﺎﺭﺏ ـ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ـ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻴﻌﺎﺭﺽ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺣﺩﺛﻴﻦ ﻤﻦ ﺃﻥ

ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺨﻴﺭ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭ، ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒل ﺇﻨﻪ

ﻴﻨﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﺻﺢ.

ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ: “ﻭﺇﻨﻲ ﻷﺭﺟﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻗﺩ ﺸﻖ ﻤﺴﻠﻜﺎ

ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﹰﺎ، ﻓﻲ ﺩﺭﺏ ﺘﻃﻮﺭ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﻭﺨﻔﻑ ـ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼ ـ ﻤﻦ

ﻋﺏﺀ ﻤﺎ ﺩُﻭّﻥَ ﻤﻦ ﺘﺨﻁﺌﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﺃﺭﻫﻘﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻼ ﺩﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ،

ﻭﻓﺘﺢ ﻜﻭﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻴﻨﻔﺬ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻟﺤﺏ ﻟﻐﺘﻨﺎ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﺘﻘﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﻭﻤﺎﹰ ﺤﺎﺋﺯﺓ ﻗﺼﺏ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ

ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ.{19}“

ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺩﺩ ﺨﻤﺱ ﻭﺨﻤﺴﻴﻦ ﻭﺴﺖ ﻤﺌﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺒﻴﻦ

ﻤﻔﺭﺩﺓ ﻭﺘﺭﻛﻴﺏ.

ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻦ

ﺃﺠل ﺘﺫﻟﻴل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﻗﺎﺭﺉ ﻭﻜﺎﺗﺏ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻜل ﺻﺤﻔﻲ ﻭﺸﺎﻋﺭ،

ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ

ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺨﺎﻁﺌﺔ، ﻭﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺭﺍﹰ ﺤﺴﻨﺎ، ﻭﺍﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺞﺍً ﻋﻠﻤﻴﺎ

ﺩﻗﻴﻖﹰﺎ، ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺣﻴﺢ، ﺃﻭ ﺘﺨﻁﺌﺘﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ،

ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺫﺍﻛﺭﺍ ﺤﺠﺔ ﻤﺨﻁﺌﻴﻬﺎ، ﺜﻢ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻦ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﺒﺄﺩﻟﺔ

ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺊ ﻤﻦ ﺨﻁﺄﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻘﺎﻁﻊ،

ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ، ﻏﻴﺮ ﺘﺎﺭﻙ ﻤﺠﺎﻻﹰ ﻟﻠﺸﻚ، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻁﺌﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ

ﻭﺍﻟﻨﻘل، ﻓﻬﻭ ﻴﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻡ ﻤﻦ ﺃﺟل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﻜﺎﻧﺖ ﺨﺎﻁﺌﺔ

ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻦ، ﻭﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻫﻴﻦ، ﻟﺘﺄﻜﻴﺪ ﺼﺣﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ،

ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭب، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺻﻭﻑﺍ ﺒﺎﻟﺨﻁﺈ، ﻴﻨﻘل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺖ ﺼﺣﺔ ﻫﺫﺍ

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﻤﻊ ﺫﻜﺮ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼل، ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺣﺠﺞ ﺍﻟﺩﺍﻤﻐﺔ، ﻀﺪ ﻤﻦ ﻴﻨﻜﺭ ﻭﺠﻮﺩ

ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺨﺘﺭﺕ ﻋﺩﺩًﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋل

ﺍﺨﺘﻴﺎﺭًﺍ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺘﻤﻜﻦ ﻤﻦ ﺇﺒﺎﻧﺔ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻇﻪ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ـ ﻭﻟﻮ ﺠﺯﺌﻴﺎ

ـ ﻤﻦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل؛ ﻷﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺋل ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺒﻌﺾ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋل ﺍﻟﻤﺼﺤﺤﺔ:

ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺠﻤﻊ ﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺤﺎﺙ:ـ

“ﻴﺨﻁﺊ ﻟﻐﻭﻴﻭﻥ ﺠﻤﻊ ﺒﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺣﺎﺙ، ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ: ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ

ﺒﺣﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﺣﻭﺙ، ﻭﺤﺟﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﻁﺌﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻗﺎﻟﻭﺍ: ﺇﻥ

ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﻡﺍﹰ ﺜﻼﺛﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ “ﻓﹶﻌْل” ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ

ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﻏﻴﺮ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻡ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻀﺎﻋﻑ، ﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ

“ﺃﻓﻌﺎل”، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ “ﺃ ﹾﻓﻌُل” ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ “ﹸﻓﻌﻭل” ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ.

ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻜﻔﻠﺱ ﻭﺃﻓﻠﺱ، ﻭﺸﻬﺭ ﻭﺃﺸﻬﺭ، ﻭﺒﺤﺭ ﻭﺃﺒﺤﺭ، ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ

ﻜﺩﺭﺏ ﻭﺩﺭﻭﺏ، ﻭﺴﻬل ﻭﺴﻬﻭل، ﻭﻋﺼﺭ ﻭﻋﺼﻭﺭ، ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ: ﻴﺠﻤﻊ “ﻓﻌل”

ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ “ﻓﻌﺎل” ﻜﻜﻌﺏ ﻭﻜﻌﺎﺏ، ﻭﺻﺣﺏ ﻭﺻﺣﺎﺏ، ﻭﺴﻬﻡ ﻭﺴﻬﺎﻡ.

ﺃﻤﺎ “ﻓﻌل” ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻼﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ،

ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ: ﺇﻨﻪ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ “ﺃﻓﻌﺎل” ﻓﺎﻷﻭل ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻜﻭﻗﺖ

ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ، ﻭﻭﻗﻑ ﻭﺃﻭﻗﺎﻑ، ﻭﻭﺼﻑ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ، ﻭﻭﻫﻡ ﻭﺃﻭﻫﺎﻡ،…..ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻜﺜﻭﺏ ﻭﺃﺜﻭﺍﺏ، ﻭﺸﻭﻁ ﻭﺃﺸﻭﺍﻁ … ﻭﻤﻌﺘل ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ

ﻜﺴﻴﻑ ﻭﺃﺴﻴﺎﻑ، ﻭﺒﻴﺖ ﻭﺃﺒﻴﺎﺕ، ﻭﻀﻴﻑ ﻭﺃﻀﻴﺎﻑ…ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻼﻡ

ﻜﻨﺤﻭ ﻭﺃﻨﺤﺎﺀ، ﻭﺒﻬﻭ ﻭﺃﺒﻬﺎﺀ، ﻭﻗﺒﻮ ﻭﺃﻗﺒﺎﻭ…ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻑ ﻜﻌﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻡ،

ﻭﺠﺩ ﻭﺃﺟﺩﺍﺩ، ﻭﺭﺏ ﻭﺃﺭﺒﺎﺏ….

ﺃﻤﺎ ﺟﻤﻊ “ﻓﻌل” ﻭﻫﻮ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻭﻻ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ، ﻭﻻ

ﺍﻟﻼﻡ ﻜﺠﻔﻦ ﻭﺯﻤﻥ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻻ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﻭﻤﺎ ﺴﻤﻊ ﻤﻦ ﺠﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ

ﺃﻓﻌﺎل ﻓﺸﺎﺫ، ﻴﺤﻔﻅ ﻭﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ.{22}“

ﻭﻨﻼﺣﻆ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﻜل ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﺌﻴﻦ ﻗﺎﺌﻼ:

“ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﻭﻫﻮ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻏﻴﺮ

ﻤﻀﺎﻋﻑ، ﻭﻏﻴﺮ ﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﻡ: ﺯﻨﺩ ﻭﺃﺯﻨﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻷﻋﺸﻰ:

ﺃﺜﻘﺏ ﺃﺯﻨﺎﺩﻫﺎ.⁽¹⁾

ﻭﺯﻨﺩﻙ

ﻭﺠﺩﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﻠﺣﻭﺍ ﺨﻴﺭﻫﻡ

ﻭﻓﺭﺥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺣﻁﻴﺌﺔ:⁽²⁾

ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﻭل ﻷﻓﺭﺍﺥ ﺒﺫﻱ ﻤﺭﺥ ﺯﻏﺏ ﺍﻟﺣﻭﺍﺻل ﻻ ﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺸﺠﺭ.⁽³⁾“

ﻭﺤﻤل ﻭﺃﺤﻤﺎل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:ﻭَﺃُﻭْﹶﻟﺎﺕﹸ ﺍﹾﻟﺄَﺤْﻤَﺎلِ ﺃَﺟَﻠﹸﻬُﻥﱠ ﺃَﻥ ﻴَﻀَﻌْﻥَ

ﺤَﻤْﹶﻠﻬُﻥﱠ.⁽⁴⁾

ﻭﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻁﺌﻭﺍ ﺠﻤﻊ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﺒﺤﺟﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ

ﻤﻨﻪ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ

ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: “ﺇﻥ ﺠﻤﻊ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﻤﻦ

ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻜﻔﺭﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ، ﻭﺠﺩ ﻭﺃﺟﺩﺍﺩ،

–¹ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.568/3:

–² ﺍﻟﺣﻁﻴﺌﺔ: ﺠﺭﻭل ﺒﻥ ﺃﻭﺱ ﺒﻥ ﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ﺃﺒﻭ ﻤﻠﻴﻜﺔ ﺸﺎﻋﺭ ﻤﺨﻀﺭﻡ، ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﻜـﺎﻥ ﻫﺠﺎﺀً ﻋﻨﻴﹰﻔﺎ، ﻟﻡ ﻴﻜﺩ ﻴﺴﻠﻢ ﻤﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺃﺤﺩ، ﺤﻴﺙ ﻫﺠﺎ ﺃﻤّﻪ ﻭﺃﺒﺎﻩ ﻭﻨﻔﺴﻪ، ﺘﻭﻓﻲ ﺴـﻨﺔ 45ﻫــ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ، ﻴﻨﻈـﺮ ﺍﻷﻋﻼﻡ.118/2:

–³ ﻴﻨﻇﺭ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ.96/1: –⁴ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻵﻴﺔ.3:

ﺜﻢ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻵﺭﺍﺀ ﻤﻦ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﺩﻟﺘﻬﻡ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ، ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺖ ﺨﻁﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺒﻘﻭﻟﻪ:

“ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺠﻤﻊ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﻟﻴﺱ ﺸﺎﺫﺍﹰ ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻤﻨﻪ ﺇﻻﹼ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻗﻠﻴﻠﺔ،

ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺨﺎﻟﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ⁽¹⁾ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺑﻪ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ،

“ﻋﺩﺓ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﻗﺎل ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ـ: “ﻭﺴـﻤﻊ

ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﻭﺴﻤﻊ، ﻭﻟﻔﻅ، ﻭﻟﺤـﻅ، ﻭﻤﺤْـل، ﻭﺭﺃﻱ…

ﻭﺴﻁل، ﻭﺠﻔﻦ ﻭﻟﺤﻦ، ﻭﻨﺟﺩ، ﻭﻗﺭﺩ، ﻭﺠﻠﺩ، ﻭﺃﻟﻑ … ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﺃﻭل.

ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺼﺣﺔ ﺟﻤﻊ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻌﺎل، ﻴﻘﻭل:

ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺪﻱ⁽²⁾ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﺣﺏ ﺒﻦ ﺇﺒﺭﺍﻩﻳﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ⁽³⁾ ﻗﺎل ﻟـﻪ ﻴﻭﻤـﺎﹰ

ﻓﻌل ﻭﺃﻓﻌﺎل ﻗﻠﻴل، ﻭﻴﺯﻋﻡ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺇﻻﹼ ﺯﻨـﺩ ﻭﺃﺯﻨـﺎﺩ ﻭﻓـﺭﺥ

ﻭﺃﻓﺭﺍﺥ، ﻭﻗﺭﺩ ﻭﺃﻗﺭﺍﺩ، ﻗﺎل ﺃﺒﻭﺤﻴﺎﻥ: ﺃﻨﺎ ﺃﺤﻔﻅ ﺜﻼﺛﻴﻦ ﺤﺭﻓﺎ، ﺃﻱ: “ﻜﻠﻤـﺔ”

ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻌل ﻭﺃﻓﻌﺎل، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺣﺏ ﺒﻦ ﺇﺒﺭﺍﻩﻳﻢ: ﻫﺎﺕ ﻴﺎ ﻤﺩﻉ، ﻓﺴﺭﺩ ﺃﺒﻭﺤﻴـﺎﻥ

ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ، ﻭﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻗﺎل ﺃﺒﻭﺤﻴـﺎﻥ، ﻗﻠـﺖ: ﻟـﻴﺱ

ﻟﻠﻨﺣﻭﻱ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺒﺣﺭ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺍﺳﻊ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـﺩ

ﻭﺠﻪ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺖ ﺍﻟﺭﻭﺍﻳﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﻁﺭﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ: “ﻓﻌﻴل” ﻋﻠﻰ

ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻭﺟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻭﺠﺩﺗﻪ ﺃﻨﺎ، ﻴﺯﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮﻴﻦ ﻭﺟﻬﹰﺎ، ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻴـﺖ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﺎﻩ.{24}“

ﻭﻴﻼﺣﻅ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ،

ﺜﻢ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺛﻴﻦ، ﻓﻴﻘﻭل: ﻭﺫﻛﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻲ ﺠﻭﺍﺩ⁽⁴⁾ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ