تستعرض آفاق مستقبلية لعبء الإثبات كيفية تأثير دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، مع مقارنة دقيقة بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن أن يساهم هذا التحليل في تعزيز الفهم القانوني وتحقيق العدالة؟
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﻰﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺐ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻭﺯ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﻭﻻ ﻴﻘﺭ ﻟﻪ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ، ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻓﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻴﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻴﻌﻮﺯﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫ ﻳﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻻ ﻳﺼﻞ
ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻌﺩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺳﻌﻴﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻌﺩ ﺃﻥ
ﻳﻘﻀﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻳﺮﺿﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺯﻩ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺼﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ، ﻓﻴﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻔﻬﺎ
ﺍﻟﺨﺼﻢ، ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺭﺍﺽ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻻ
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﻀﻪ، ﻭﺇﻥ ﻧﻜﻞ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻴﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ.
ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺇﻥ ﻫﻮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺇﺫ ﻫﻮ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺟﺮﺩ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.
ﻭﺳﻨﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻠﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻗﺒﻮﻻ ﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻠﻚ ﺇﻻ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻟﺠﻌﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ.
ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺃﻭ ﺻﻠﺢ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻊ ﻓﻲ
ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺼﻠﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﺰﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ، ﻭ
ﻣﻦ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺩﻭﻥ ﺷﻲﺀ، ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﺴﺮ ﻛﻞ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﻳﻘﻀﻲ ﻟﻪ
ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺧﺴﺮ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﺣﺘﻜﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺼﻤﻪ، ﻭﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﻢ: ﺇﻣﺎ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﺨﺼﻢ، ﺃﻭ ﺑﻜﺴﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﻞ.
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺫﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺮﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺨﺼﻢ، ﻭ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻑ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻨﻜﻮﻝ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ
ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ، ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﻠﻔﺎ ﻭ ﻧﻜﻮﻻ، ﻓﻮﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺤﺾ، ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺰﺍﻋﻤﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻓﻬﻲ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ. ﻭ ﺗﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ
ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻭ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻠﻒ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﺗﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺷﺮﻋﺖ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻣﻌﻨﻰ
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭﻩ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺘﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﺫﻣﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺎﺭﺉ، ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﺬﺏ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭﻩ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺛﻖ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ. ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ.
ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ.
ﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﺮﻉ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻘﺪ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻟﻪ: “ﺇﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻗﻞ ﺣﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻣﺮﺟﺤﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.”
ﻭ ﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻷﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﻒ ﻭﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻳﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﻟﻪ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ”: ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ”، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻨﻪ.1 ﻭﺷﺮﻋﺖ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ، ﻭ ﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻠﻒ ﻓﻴﻪ.2
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﻴﻔﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ.
ﺍﻷﻭﻝ: ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.
ﺃﻭﻻ: ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ:
ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
ﻳﻤﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔjudiciaire): serment ( ﺗﺆﺩﻯ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
ﻭﻳﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﺆﺩﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
(serment décisoire) :ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻳﻤﻴﻦ
( serment supplétoire):ﻣﺘﻤﻤﺔ ﻳﻤﻴﻦ ﻭ
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ
343 ﺇﻟﻰ 350 ﻣﻨﻪ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 433 ﺇﻟﻰ 434 ﻣﻨﻪ.
ﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻧﻘﻄﺘﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺎ:
ﺃﻭﻻ: ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻭﺯﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ.
–(1 ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻭﺯﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ:
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 343 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ”: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ، ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ.”
ﺍﻷﺻﻞ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ: ﺃﻟﻚ ﺑﻴﻨﺔ؟ ﻓﺈﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ، ﻭ ﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﺼﻞ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻭ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ: ﺇﻥ ﻛﻞ ﺧﺼﻢ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴ