تستعرض الدراسة أفضل الممارسات في عبء الإثبات كيفية توزيع عبء الإثبات بين القاضي والخصوم في المسائل المدنية، مع مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية. هل تساءلت يومًا عن كيفية تأثير هذه الممارسات على نتائج القضايا؟
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ:
– ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻨﻜﺭ. ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ
ﻋﺴﻴﺭﺓ ﻭ ﺸﺎﻗﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل. ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻻ
ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ
ﻴﺭﺠﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻟﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻋﺒﺀ ﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ. ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻤﺩﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ، ﻭ ﻟﻴﺱ
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ. ﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ. ﻭ ﺴﻨﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺏ ﻁﻠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﺴﻑ
ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻪ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
ﻭ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫﻲ ﻨﻀﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻹﺴﻌﺎﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻴﺤﺘﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭﻩ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻫﻲ ﻗﺴﻡ ﺒﺎﷲ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻫﻭ. ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺼﺩﻕ ﻗﻭل، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ
ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ1 ﻭ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ
ﺜﺒﻭﺘﺎ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻭ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ
ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ2.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻋﻤل ﻤﺎﺩﻱ ﻴﺘﺭﺘﺒ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﻤﻥ
ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. ﻓﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻭ ﻴﻤﻠﻙ ﻨﻘل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺒﺀ
ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ. ﻓﻴﻌﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻨﺎﻜل ﻴﻌﻔﻲ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭﻩ
ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ…
ﺃﻭﻻ: ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ. ﻭ ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
01/343 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ ﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ:
” ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ” ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1358 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺤﻕ
ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﻭ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺼﻠﺢ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ.3 ﻟﺫﻟﻙ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ
ﺍﻋﺘﺭﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 343 ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻨﻭﻁ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃ ﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺄﺫﻥ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭ ﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺴﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 229
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 113 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
.4
-1 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ:
ﻭ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺴﻑ ﻫﻨﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻹﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻘﻁ، ﺃﻱ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ،
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻗﺒﻭل ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺃﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭ ﺘﻜﺫﺒﻬﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ
ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻤﺎ ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻜﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﺎﺌﻐﺔ.
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺬﻱ
ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺨﺼﻤﻪ
ﻓﻴﺨﺴﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺩﻋﻭﺍﻩ. ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺼﺭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺫﻥ. ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﺼﻲ ﺃﻭ ﻭﻜﻴل
ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻱ
ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ، ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻭﻜﻴل ﻭ ﻜﺎﻟﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻭﻜﻠﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﻜﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻫﻼ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺸﺄﻨﻪ. ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﻜل ﻋﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺨﺴﺭ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭ