تطبيقات عملية لعبء الإثبات تكشف عن دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، مع مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن أن يؤثر تحديد المكلف بعبء الإثبات على نتائج القضايا؟
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺼﻭﻻ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻨﺹ، ﻓﺎﻷﺼل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ، ﻓﻴﻨﻅﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻜﺫﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻻ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻠﻘﻲ ﻋﺏﺀ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ
ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ. ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻴﻞ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 836 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ: “ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﺒﺴﻨﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻨﻘﻭﻻ ﺃﻭ ﺤﻘﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ.”
ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻨﺎﺯﻉ ﺸﺨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻪ، ﻫﻨﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻴﺠﻌل
ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻴﺠﻌل ﻋﺏﺀ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﻭﺯ ﺤﻘﺎ ﻓﻬﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻟﺯﻤﻪ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل.1
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺨﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻘﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻤﺜﺎﻝ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺃﻭ ﻤﺭﻭﺭ، ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ.
ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻓﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎﻟﻜﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ: ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﺘﺼﺭﻑ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻭ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻫﻭ ﺸﻤﻭل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺼﻕ
ﺒﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻤﻲ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 778 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ: ” ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﻤﻲ ﻴﺠﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﻴﻥ” ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺤﺴﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 773 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻤﻥ
ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺍﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﻔﺼل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ.
ﺃﻭﻻ: ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻷﺼل.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﺤﺔ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻗﻭﻴﺎ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ
ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺼﻼ:
ﺍﻷﺼل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻤﺔ
ﻓﻔﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷﺼل ﻫﻭ ﺒﺭﺍﺀﺓ
ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻻ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل، ﻭ ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺽ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎﻻ ﻓﻌﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺃﺨﺭ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ.2
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺫﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ – ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل – ﻏﻴﺭ
ﻤﺸﻐﻭﻟﺔ ﺒﺄﻱ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻭﻟﺩ ﻭ ﺫﻤﺘﻪ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺨﺹ. ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺸﻐل ﺫﻤﺘﻪ.
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻌﺩﻡ:
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻫﻭ ﺃﻫل ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﺎ ﻟﻡ
ﺘﺴﻠﺏ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩ ﻨﺎﻗﺹ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل
ﻋﻴﺏ ﻭ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻘﺼﺩ
ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﻜﺎﻟﻤﺭﺽ ﻭ
ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻥ ﻷﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻓﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل
ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻜﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭل ﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺤﻭﻟﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻗﻭﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻁﺎﺭﻯﺀ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻋﻴﻪ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺭﻯﺀ.
ﺍﻷﺼل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ:
ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ، ﻭ ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 408 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﺠﺯﺍ
ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺭﻩ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺒﻁﺎل ﻭ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺼﺩﺭ ﺨﻼل ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ.3
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻲ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻳﺮﺟﺢ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺀ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﻑ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﺣﺘﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﻭﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻣﻬﺎ، ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻴﺤﺘﻞ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻧﺠﺪ ﻋﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 387 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ