تكنولوجيا المنازعات الجمركية تكشف عن دور القاضي الجزائري في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي. كيف تؤثر هذه السلطة على الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنازعات الجمركية؟ اكتشف التفاصيل في هذا البحث المتميز.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 2 : ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻕ ﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻷﻴﻠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺎل ﻤﻌﻴﻦ ﺃﻭ
ﺃﻜﺜﺮ ، ﺇﺫ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻜﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻣﻴﺔ1.
ﻭ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻦ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻓﺄﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ
ﻓﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺢ
ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺭﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭ ﻗﺪ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 329 ﻕ ﺝ .
ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺒﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ، ﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ﺃﺴﺎﺳﻴﺎ ﺒﺼﺭﻑ
ﺍﻟﻨﻅﺮ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻦ ﻴﺘﻤﺜل ﻗﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 321 ﺇﻟﻰ 323 ﻕ ﺝ.
ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ : ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺒﻬﺎ.
ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻨﺘﻁﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل
ﺜﻢ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﻴﺔ ﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل :
ﺒﺎﻟﺭﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻑ ﺏ ﻕ ﺝ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ : ” ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺺ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻻ ﻴﻁﺒﻖ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺣﻈﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻳﺮ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 1 ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﺒﻖ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ.”
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺴﻨﺔ 1998 ﺃﺼﺒﺤﺖ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻤل ﺇﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻘﻁ.
ﺃﻭﻻ : ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل :
ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻑ ﺏ ﻕ ﺝ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
-(1) ﺩ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﻭﺟﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻁﺒﻌﺔ 1 ﺩ-ﻭ-ﺃ-ﺕ ﺹ 200
ﺃ- ﺃﻥ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺣﻇﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻳﺮ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 1 ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻤﻦ ﻕ ﺝ :
ﻭ ﻴﺘﻌﻟﻖ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﻭﺼﻑ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ
326 ﺇﻟﻰ 328 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺣﻈﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ . ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﻨﺢ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻇﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺣﻈﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻳﺮ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻑ1 ﻕ ﺝ ﻫﻲ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻊ ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻴﺮﻫﺎ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺖ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺒﺎﺘﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻤﻨﺸﺄ ﻤﺯﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺸﺄﻫﺎ ﺒﻠﺩ ﻤﺣل ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻦ ﺼﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻗﺼﺼﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻧﺎ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻸﺧﻼﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ، ﺃﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ.
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ” ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻤﻥ ﺃﺟل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺏﺎ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺣل ﺍﻟﻐﺵ ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻐﺵ 1.
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ ” ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘﺽ ﻗﺭﺍﺭ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﻤﺭ
ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ” .2
ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺗﺣﺎﻟﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺣل ﺍﻟﻐﺵ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺣل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ “
ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺴﺘﻭﺭﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺜﻢ ﺒﺎﻋﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺣل ﻤﺤل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻦ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻛﻭﺭﺓ ، ﻓﻠﻡ ﺘﺴﺘﺠﺏ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ
ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﻌﻴﻥ ﻨﻘﻀﻪ”. 3
ﻭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺃﺨﺭ ﻗﻀﺕ ﺃﻨﻪ : ” ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺭﺒﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺤﺠﺰﻫﺎ ﻭ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺘﻬﺎ ، ﻓﻼ ﻴﺤﻖ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻟﺘﺣل ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل.4“
-(1) ﻍ ﺝ 2 ﻕ2 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 33076 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 18 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1984 ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ 01 ﺴﻨﺔ 1990 ﺹ .298 -(2) ﻍ ﺝ2 ﻕ2 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 48-716 ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ 2 ﻟﺴﻨﺔ 1990 ﺹ 236
-(3) ﻍ ﺝ2 ﻕ2 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 47-665 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 19 ﺠﻭﺍﻥ 1988 ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ 02 ﻟﺴﻨﺔ 1993 ﺹ .389 -(4) ﻍ ﺝ1 ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺭﻗﻡ 34-888 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 19 ﻴﻨﺎﻴﺭ .1989
ﺏ- ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻭﺩ:
ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺤﻜﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩ ، ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺍلرﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺘﺣﺩﻳﺪﻩ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻚ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ
ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺣﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ، ﺜﻢ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺜﺎﻧﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺱ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﻟﻠﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ .1
ﻫﺫﺍ ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56 ﻕ ﻉ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻦ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ: ﻫل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ ﻤﻦ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ
ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻡ ﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﻤﻦ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ؟.
ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ، ﻭ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺮ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﺣﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺣﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 325 ﻕ ﺝ ﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺣﻤل ﻭﺼﻑ ﺠﻨﺤﺔ ﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺣﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺳﻬﺎ ﺜﻢ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻧﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻦ ﺠﻨﺤﺘﻲ ﺘﻬﺭﻴﺏ
ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺟﺘﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻭﻥ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل
ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ ﻴﺨﺺ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺍلإﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺖ ﺍلإﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻻ
ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻘل ﻇﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323 ﻕ ﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺣﻈﻭﺭﺓ.
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺠﺎﺀ ﺭﻤﺯﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻭ ﻴﻌﻁﻲ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻟﻠﺣﺮﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﺇﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺣﺎل ﺫﻟﻚ ﺒﺈﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀﻩ ﻤﻦ
ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺮﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺣل ﺍﻟغﺵ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺣل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ.
-(1) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 56-55 ﻕ ﻉ
ﺍﻟﻔﺭﻉ 2 : ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل
ﻟﻘﺪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 326 ﻤﻜﺭﺭ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 340 ﻤﻜﺭﺭ ﻤﺣﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺣل ﺍﻟﻐﺵ
ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺣل ﺍﻟﻐﺵ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ 40.000 ﺩﺝ ﻭ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻻ
ﻴﻁﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ، ﻭ ﻤﻦ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﻤﻦ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺣل ﺍﻟغﺵ.
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻗﺩ ﺃﻟﻐﻰ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺎﺩﺭ
ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻬﺎﻤﺎ ﻜﺎﻧﺖ ﻀﺂﻟﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.