تحليل منهجيات البحث في النحو والبلاغة: إسهامات جديدة

تستعرض منهجية البحث في النحو والبلاغة إسهامات العلماء الليبيين بين 1950 و2000، كاشفةً عن المناهج والموارد المستخدمة في أبحاثهم. كيف ساهمت هذه الجهود في تطور اللغة العربية؟ اكتشف التفاصيل المثيرة في هذه الدراسة الفريدة.

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺟﻲ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺟﻡ

ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻨﺎﻉ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻦ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻧﺱ ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1991ﻡ.

ﺍﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺮ ﻤﻦ ﺜﻼﺙ ﻤﺌﺔ ﻭﺴﺘﻴﻦ ﺻﻔﺣﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟـﻭﺭﻕ

ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻤﺘﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺠﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺃﻜﺜﺮ ﻤﻦ ﺃﺭﺒﻌﻴﻦ ﺻﻔﺣﺔ، ﻭﻗـﺪ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺘﺠﻠﻴﺩًﺍ ﻤﻤﺘﺎﺯًﺍ.

ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻤـﻦ

ﻋﺭﺽ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺭﻑ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻠﻬﻲ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ

ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ “ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﻜـﻭﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺮ”

ﻭﻋﻨﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺣﻭ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ.

ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻓـﻲ

ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻘﻴﺎﺳﺎﹰ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺈ، ﻭﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ؛ ﻟﻜﻲ

ﺘﺩْﺭَﻙ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺛﻴﻘﺔ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻤﺘﻨﺎﻭﻻ

ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ “ﺩﺍل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ” ﻜﻤﺎ ﻴـﺴ ﱠﻤﻰ، ﺘﻤﻬﻴـﺪﺍ ﻟﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ،

ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻨﺣﻮﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻤﺴﺘﻘل.

ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﻓﻘﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺣـﻭﻱ، ﻭﺍﻟﻌـﺩﺩ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﻱ، ﻭﺒﻴﻦ ﺍﻟﺘﺄﻨﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻷﻨﻭﺛﺔ ﻭﺍﻟﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻦ.

ﻭﺃﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺳﺦ، ﻭﺃﻓﻌـﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒـﺔ،

ﻭﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤل ﻨﺣﻮﻴﺎ.

ﺜﻢ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﻻﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﻎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻥٍ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺃﻱ: ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ،

ﻭﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ، ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺒﻌﺾ

ﺍﻟﻔﻀﻼﺕ ﻜﺎﻟﻅﺭﻑ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺩﻡ

ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺜﻢ ﺃﻟﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺴﺱ ﺃﺭﺒﻌﺔ، ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺒﻴﻦ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺏ، ﻤﺘﻨﺎﻭﻻ ﻜل ﻗﺴﻢ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ:

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺣﻭ:

ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺣﺎﺕ

ﻜﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻡ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ، ﻭﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻤﻦ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﺑﻦ ﺠﻨﻲ،

ﻭﺍﻷﺸﻤﻭﻧﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﺜﺒﺖ ﻤﻦ ﺨﻼل ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻢ ﻴﻔﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺘﻔﺴﻴﺮﺍ ﻋﻀﻮﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﺴﺎﻧﻲ، ﻭﻻ ﺘﻔﺴﻴﺮﺍ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ

ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ، ﺒل ﻋﺎﻟﺠﻭﻩ ﻜﺄﻨﻪ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺠﻤﺩﺓ ﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺁﻟﻴﺎ،

ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﺨﻠﻁ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ـ ﺒﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﺑﻦ ﺠﻨﻲ ـ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ

ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻘﻭل، ﻤﻨﺘﻘﻼ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩﻱﺙ ﻋﻥ ﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ

ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻪ ﻤﻦ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻦ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل، ﻤﻦ ﺤﻴﺙ

ﺍﻟﺨﻔﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘل، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ

ﺃﻨﺴﺎﻫﻢ ﻜل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺩﺍﻋﻤﺎ ﺫﻟﻚ ﺒﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﻤﻦ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ

ﻏﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺣﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻖ، ﻤﺜﺒﺘﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺒﺎﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻧﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻖ ﺍﻟﻴﻭﻧﺎﻧﻲ، ﻤﺅﻴﺩﺍ ﻜﻼﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻢ

ﻤﺫﻜﻭﺭ⁽¹⁾ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏﻪ “ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ:” “ﺇﻥ ﻨﺣﺎﺗﻨﺎ ﺃﻓﺴﺩﻭﺍ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺒﻤﺎ ﻭﻀﻊﻭﺍ ﻤﻦ

ﻓﺭﻭﻉ ﻭﻋﻠل ﻭﺃﺼﻭل ﻭﺃﻗﻴﺴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺋل ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ.{60}“

ﻭﻗﺪ ﺘﺘﺒﻊ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻨﺎﻗﺵ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺩﻴﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ

ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤﺅﻴﺩﺍ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻤﻼﺣﻅﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ “ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻋﻨﺩ ﻨﺣﺎﺗﻨﺎ

ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻗﺩﺳﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﻢ ﻭﺩﻭﺍ ﻀﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺒﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺤﺘﻰ

ﺃﻨﻬﻢ ﺴﻠﺒﻮﺍ ﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺴﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹﺍ، ﻜﻴﺯﻳﺩ، ﺃﻭ ﻗﺒﺎﺌل

ﻜﺘﻐﻠﺏ، ﻤﺴﺠﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺃﻨﻔﺴﻬﻢ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻠﻙ

ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺼل ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺼﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ.

ﺃﻭﻀﺢ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺣﺩﻴﺙ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﻬﺎ،

ﻭﻫﻲ: ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻹﻤﻼﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻌﻨﻰ

ﺍﻟﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺘﺘﺒﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل، ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ

ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲ، ﻤﺴﺠﻼ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻅﺎﺕ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ، ﻨﺎﻗﻼ

ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺮ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻓﻲ

ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺣﻭ “ﻫﻭ ﺨﻼﺹﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻜل

–¹ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻢ ﻤﺫﻜﻭﺭ: ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1902ﻡ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ، ﺤﺼل ﻋﻠـﻰ ﺩﺒﻠـﻭﻡ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ 1927ﻡ، ﻭﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﺁﺩﺍﺏ ﻤﻦ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﺒﻭﻥ 1931ﻡ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ ﺍﻟﺤﻗﻭﻕ ﻤﻦ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ 1933ﻡ، ﺜﻢ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 1934ﻡ، ﻭﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻜﺎﺗﺏ ﻭﻟﻐﻭﻱ ﻭﻓﻠﻴـﺴﻭﻑ ﻭﻤـﺼﻠﺢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺘﻭﻟﻰ ﺭﺌﺎﺳﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻦ، ﻟﻪ ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤـﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻨﻁﻖ ﺃﺭﺳﻁﻭ ﻭﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻴﻨﻈﺮ ﻤﻭﺳﻮﻋﺔ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﻌﻴﺩ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﻬﺎﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﺭ ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ﻭﺒﻼ ﺘـﺎﺭﻴﺦ 62/4، ﺍﻟﻤﻭﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟطﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 1989ﻡ ﻭﺯﺍﺓ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻳﺔ ﺹ25:ـ.26

ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻳﺎﺕ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺻﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ

ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﺟﻞﻪ ﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻌﺎﻤﺔ.{135}“

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ:ـ

ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻲ، ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ

ﻴﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، ﻭﻗﺪ ﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ

ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺭﺟـﻲ،

ﻭﻋﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺘﺎﺏ “ﺍﻟﻌﻴﻦ” ﻟﻠﺨﻠﻴل، ﺜﻢ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﻬﺠـﺎﺌﻲ،

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺣﺖ ﺤﺭﻓﻬـﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﻭﻥ

ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ، ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﺣﺖ ﺤﺭﻓﻬﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﻭﻤﺅﺴﺱ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ⁽¹⁾ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏﻪ “ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺏ”، ﺜﻢ ﻤﺩﺭﺳﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ.

ﺜﻢ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻌﺎﺟﻡ ﻤﺘﺩﺭﺟﺎﹰ ﻤﻌﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺒﻬـﺎ، ﻤﻭﻀـﺤﺎ

ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺠﻬﺩ ﻴﺒﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤـﻲ،

ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﻡ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍﹰ

ﺒﺎﺭﺯﹰﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺤﻭل ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈـﺮﺓ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﻨﺎﺩﻯ ﺒﻭﺟﻮﺩ ﻨـﻮﻉ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻷﻡ.

ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻭﺭﺩ ﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ، ﻤﻘﺎﺭﻧـﺎ

ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ؛ ﻟﻜﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻌل ﺍﻟـﺯﻣﻥ ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﺭ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎﹰ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ، ﻭﺍﺨﺘﺘﻢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﺭﺘﻴـﺏ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ.

ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ

ﻗﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻔﺼﻠﻴﻦ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻨﺣﻭﻴﺔ:

ﻭﻗﺪ ﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻤﺎﺕ ـ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ـ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ

–¹ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ: ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻢ ﺒﻥ ﺍﻟﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ﺃﺒﻭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻢ ﺃﺩﻴﺒﺎ ﻏﺯﻳﺮ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻤﻦ ﺃﻫل ﻓـﺎﺭﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﺨﺎل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺼﺎﺣﺏ ﺍﻟﺼﺣﺎﺡ، ﻭﻟﻪ ﻜﺘﺏ ﻤﻨﻬﺎ ” ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﺩﺏ” ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ: ﻭﻫﻮ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 350 ﻫـ، ﻴﻨﻈﺮ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ: 226/2، ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ: 191، ﺍﻷﻋﻼﻡ: .293/1

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻦ ﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻐﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺭﻓﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ

ﺍﻟﻨﺣﻭﻳﺔ، ﻭﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺴﻡﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ، ﻭﻤﺎ

ﻳﺣﺩﺙ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﺣﺭﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻁﺭﻴﻘﺔ

ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻡﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻲ:ـ

ﻋﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻲ، ﻭﻋﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻤﻌﻴﻨﺎ

ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻴﻐﺎ ﺘﺸﺘﺮﻙ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺒﻴﻦ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ

ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﻻ

ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻻﹼ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻻ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻔﺼل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻧﺔ ﺒﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺣﺭﻭﻑ

ﺃﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺤﺭﻭﻑ ﺯﺍﺋﺩﺓ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻧﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺜﺎل؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺭﻓﻴﺎ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻗﺴﻢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺛﺔ ﻓﺼﻭل.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ:ـ

ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ، ﻭﺒﻴﻦ ﻤﻦ

ﺨﻼل ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻧﺖ ﺼﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﻡ ﺃﺤﺸﺎﺀ ﺃﻡ ﺃﻋﺠﺎﺯﹰﺍ، ﺘﺩل

ﻋﻠﻰ “ﻓﺼﻴﻠﺔ ﻨﺣﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﺏ ﺇﻋﺭﺍﺑﻲ”، ﻭﺘﺅﺩﻱ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻨﺣﻭﻴﺔ، ﺜﻢ ﻓﺼل

ﻗﺴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﺍﻻﺍﺴﻡﻲ ﻭﺍﻟﺣﺮﻓﻲ، ﻤﻌﺎﻟﺠﺎ ﻜل ﻗﺴﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺙ

ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﺯﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻑ، ﻭﺒﻌﺾ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻦ

ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺮ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻜﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺣﻘﺎﺕ:ـ

ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺣﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺔ

ﺒﺎﻻﺴﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻌل، ﻜﺎﻟﺠﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻱﻥ، ﻭﻴﺨﻠﺹ ﻤﻦ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ “ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ

ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺣﺩﺩ ﻤﻜﺎﻧﻬﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ.{278}“

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟث:

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺣﻘﺎﺕ:ـ

ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﻦ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺣﻘﺎﺕ، ﻤﻭﻁﺢﺎ ﺃﻥ

ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﺃﺟﺯﺍﺀ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻤﺜﻼ،

ﻭﺣﺎﻭل ﺘﺄﻜﻴﺪﺍﹰ ﻟﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺒﻴﻦ ﻤﻌﺟﻡ ﻟﻐﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻭﻜﺘﺎﺏ

ﻨﺣﻭﻱ ﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻹﺤﺩﻯ

ﺍﻟﻤﻠﺣﻘﺎﺕ، ﻤﺴﺘﻨﺘﺠﺎ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻜﻞ ﻫﻢﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ

ﻗﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺛﺔ ﻓﺼﻭل.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ:

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ:ـ

ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﹸﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺣﺩﻴﺩ ﺍﻷﺒﻭﺍﺏ

ﺍﻟﻨﺣﻭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺭﻜﺯ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ

ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏﻴﻦ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﻫﻣﻴﺔ… ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺀ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ، ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ،

ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﻭﺍﺳﺦ ﻤﺘﻭﺳﻌﺎ

ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺘﻐﻴﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻚ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺟﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ.

ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻜﺫﻟﻚ “ﺇﻥ” ﻭﺃﺨﻮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤـﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺴﺤﺏ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻚ “ﺇﻥْ” ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻤﺘﻨﺎﻭﻻ ﻜﺫﻟﻚ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺨﺎ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ:ـ

ﻴﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ، ﺴـﻭﺍﺀ

ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﺔ، ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻴـﺩﻭﺭ ﺤـﻭل

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻤﻘﺎﺭﻧﺎ ﺒﻴﻦ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻦ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺛﻴﺮ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒـﺔ،

ﺃﻱ: ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﺒﺘﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ﺒﻪ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟث:

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺟﻤﻴﺔ ﻟﻷﺩﻭﺍﺕ:ـ

ﻭﺼل ﻤﻦ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﻴﺘﻨﺎﻭل

ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺠﻤﻠﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ، ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ،

ﻤﻔﺭﺩ، ﻤﺜﻨﻲ، ﺠﻤﻊ.. ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺟﻡ ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻤﺜل ﺭﺟل، ﻓﺭﺱ،

ﺃﺭﺽ.. ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﻢ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﺟﻤﻴﺔ

ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺒﻘﺎﻳﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻓﻘﺪ ﺘﻭﺟﺪ

ﻤﺸﺭﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺭﻤﻭﺯ، ﺃﻓﺭﻏﺖ ﻤﻦ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ

<p