يكشف تأثير القاضي الجزائري على المنازعات الجمركية عن دور القاضي في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات القانونية. كيف يمكن أن تؤثر هذه السلطة على نتائج المنازعات الجمركية في الجزائر؟
: ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ :
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺣﺿﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺟﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ، ﻭ ﻴﺘﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ.
ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺣﻈﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 325 ﻕ ﺝ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻦ
ﺸﻬﺭﻴﻦ ﺇﻟﻰ 6 ﺃﺸﻬﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 326 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨﺢﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ
ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻦ 6 ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ 12 ﺸﻬﺭﺍ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 327 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﻨﺢﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ
ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ظﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻗﻖ ﺒﻭﺟﻭﺩ ﺜﻼﺛﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻤﻠﻮﺍ ﻜﻠﻬﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل
ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻡ ﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﻦ 12 ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ 24 ﺸﻬﺭﺍ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻦ ﺘﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 328 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻖ ﺒﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻤﺣﻈﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺒﺖ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺒﺔ
ﺠﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﺘﻘل ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺔ (100) ﻁﻨﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ (500) ﻁﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻦ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻴﻦ (24) ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻦ (60) ﺸﻬﺭﺍ.
ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻚ ﻨﺼ ﻗﺎﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺑﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 329 ﻭ 330
ﻕ ﺝ ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1998 ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺠﻮﺩﻫﺎ ﺘﺤﺖ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻳﺩﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻦ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻦ ﺍﻟﻭﺜﺎﺋﻕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺘﻘﺴﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻦ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍت ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻦ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍت ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍت ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ
ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻤﻦ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﻭ ﺃﺜﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﺒﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺘﺨﻔﻴﻒ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺃﻭﻻ : ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ:
ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ.
-1 ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍلﻌﻘﻭﺒﺔ :
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ : ” ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺘﺒﺭﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺘﻬﻡ ، ﻏﻴﺭ
ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ، ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻢ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻤﻦ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ”.
ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ (1).
ﻭ ﺍﻟظﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻨﻭﻋﻴﻦ ، ﻇﺭﻭﻑ ﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻇﺭﻭﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻜﺒﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ. (2)
ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟظﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﻋﺫﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 277
إﻟﻰ 283 ﻕ ﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺃﻋﺫﺍﺭ ﺍﻹﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻭ ﻋﺫﺭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 49 ﺇﻟﻰ 51 ﻕ ﺝ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻧﺖ ﺃﻋﺫﺍﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ
ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻴﻤﻜﻦ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﺫﺭ ﺼﻐﺭ ﺍﻟﺴﻦ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺒﻠﻎ ﺴﻨﺔ ﻤﻦ 13 ﺇﻟﻰ 18 ﺴﻨﺔ ،
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺟﺭﺍﺌم ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﻨﺣﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 2/50 ﻕ ﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﻟﻎ.
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟظﺭﻭف ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ، ﻓﺘﺤﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53
ﻕ ﻉ ، ﻭ ﺇﻧﺰﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺤﻜﻢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺮﻴﺔ
ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ
ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺴﺘﻴﺒﺪﺍل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻦ 20 ﺩﺝ،
ﻏﻴﺮ ﺃﻨﻪ ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻮﺍﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒﺪل ﺍلﺣﺒﺱ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ، ﻭ ﻜﺎﻧﺖ ﻋﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻫﻲ
ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 30.000 ﺩﺝ ﻓﻲ ﺍﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53 ﻕ ﻉ.
ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺘﺒﻴﺎﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟظﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ
ﺤﻜﻤﻪ ، ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺠﺯﺍﺀﺍ ﻟﻠﺟﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻨﻪ
ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻤل ﺍﻟظﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ ﺘﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺘﺒﺭﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ
ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ﺃﻭﺍﻟﺠﻬل ﻭ ﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﻇﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻦ ﻤﻦ
ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺇﺘﻴﺎﻧﻪ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ.
-(1) ﻤﻼﺣﻅﺔ : ﺇﺴﺘﻌﻤﻠﺖ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.
-(2) ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺹ .246
-2 ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ :
ﺘﺘﺤﻗﻕ ﺍﻟﻈﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 326 ﺇﻟﻰ 328 ﻕ ﺝ ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻈﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻇﺭﻭﻑ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻤﻦ ﻗﺒﻴل ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺠﻨﺢ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ
ﺫﻛﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻦ 327 ﻭ 328 ﻕ ﺝ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ، ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ
ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﻭ ﻤﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻈﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻦ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻨﺫﻛﺭ ﻤﺜﻼ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 326 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻦ 6 ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ 12 ﺸﻬﺭﺍ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻦ 12 ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ 24 ﺸﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻧﻬﺎ
ﺒﻅﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 327 ﻕ ﺝ ، ﻭ ﺘﺘﺤﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻗﺘﺭﺍﻧﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻴﻭﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻦ
6 ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ 12 ﺸﻬﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﻦ 24 ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ 60 ﺸﻬﺭﺍ.
ﻤﻦ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ، ﻭ ﺒﺘﺼﻔﺢ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻜﻅﺭﻑ ﻤﺸﺩﺩ
ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ، ﻭ ﻫﻮ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺠﺩﻳﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻭ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻦ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺛﺔ ﺸﺭﻭﻁ :
– ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺑﻖ ﻨﻬﺎﺋﻲ : ﺃﻱ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺋﻲ ﺴﺎﺑﻖ ﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭﺤﻜﻢ ﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻚ ﺇﻻ
ﺒﺈﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ .(1)
– ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺤﻖﺔ : ﻟﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﺤﻖﺔ ﻟﻠﺣﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺣﻜﻭﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
– ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ ﻤﻦ ﺤﻴﺚ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺨﺎﺹ ﻭ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻕ ﻉ
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﺛل ﺍﻟﺣﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
(2)
ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺜﻤﺎﺗل ﺍﻟﺣﻜﻤﻲ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻭﺩ.
ﻟﻘﺪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺭﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 370 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻨ
ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺩ . ﻏﻴﺮ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻏﻴﺎﺏ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﺭﻱ
ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛل ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﻦ
ﺃﺟل ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ، ﻓﻼ ﻴﺘﺤﻗﻖ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻳﺪﺓ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻚ ﺍﻟﺣﺎل
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻳﺮ ﺒﺪﻭﻥ ﺘﺼﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﺭﻳﺢ ﻤﺯﻭﺭ.
-(1) ﺩ/ ﺋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ : ﺿﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ – ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻟﻺﺴﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺹ .99 -(2) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 54 ﻕ ﻉ.
– ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﺅﻗﺖ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺇﻨﻘﻀﺎﺀ ﻤﺩﺓ 5 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻦ ﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺭﺗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
– ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻦ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺴﻨﺔ ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺣﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ : ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻟﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ، ﻭ ﻴﺠﻭﺯ
ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 55 ﻕ ﻉ.(
– ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻦ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺴﻨﺔ ﻹﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺣﺔ ﻤﻤﺎﺛﻠﺔ : ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻦ ﺃﺜﺭ
ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻒ 56) ﻕ ﻉ.(
– ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻤﻦ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺃﻗل ﻤﻦ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺣﺔ ﻤﻤﺎﺛﻠﺔ : ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻦ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻀﻌﻑ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻀﻌﻒ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺹ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺟﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻥ ﺸﺨﺹ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
327 ﻕ ﺝ ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﻤﻦ 12 ﺇﻟﻰ 24 ﺸﻬﺭﺍ ﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﻤﺩﺓ 18 ﺸﻬﺭﺍ
ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻀﻲ 5 ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ . ﻓﻴﺤﻜﻢ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ 36
ﺸﻬﺭﺍ ﺤﺒﺴﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭ 48 ﺸﻬﺭﺍ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ :
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 592 ﻕ ﺇ ﺝ : ” ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍلﺣﻜﻡ
ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ، ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺴﺒﻖ ﺍلﺣﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺣﺔ ﻤﻦ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﺈﻴﻘﺎﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻟﻴﺔ.
ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﻟﻚ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺣﺮﻳﺔ ﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺤﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ
ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﻫﻮ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ.
ﺃ- ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ :
ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻦ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 592 ﻕ ﺇ ﺝ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﻤﻨﺢ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻖ
ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺝﻊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ(1).
-1 ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ :
ﺇﻥ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺌﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﺍﻟﺠﻨﺤﻴﺔ ﺒﻔﻌل ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺠﻨﺤﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺣﺔ ﺇﺴﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺘﺼﺩﻳﺮ ﺒﺪﻭﻥ ﺘﺼﺭﻳﺢ ﺒﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻖ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺣﺔ ﻤﻦ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
(1) ﺃﻨﻅﺭ ﺩ/ ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ، ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﺩ-ﻭ-ﺃ-ﺕ 1996 ﺹ .80
-2 ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺣﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ:
ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺪ ﺴﺒﻖ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺣﺒﺱ
ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭﺠﻨﺤﺔ ﻤﻦ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺃﻭ
ﺒﺎﻟﺣﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺍﺏﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻘ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ” ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻤﻦ ﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻹﺘﻬ