تحديات عبء الإثبات في القانون تكشف عن الأبعاد القانونية والشرعية لتوزيع العبء بين القاضي والخصوم في المسائل المدنية. كيف يؤثر ذلك على نتائج النزاعات؟ اكتشف الأهمية الجوهرية لتحديد المكلف بعبء الإثبات وشروطه.
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 344 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ”:ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ، ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ.”
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺸﺨﺼﻴﺎ، ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺎ، ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎ، ﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ.
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻱ
1000 ﺩﺝ ﺃﻭ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺃﻭ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭ ﻟﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ.
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.1
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻹﻏﺭﺍﺀ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﺠﻭﺯ
ﻟﻠﻤﻘﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﻟﻴﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﺎﺤﺸﺔ، ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻴﻥ ﺒﺴﻨﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻟﻴﺤﻠﻑ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﻘﺎﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﺭﻫﺎﻥ.
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻤﺘﻤﻤﺔ، ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻨﺎﺌﻴﺎ.
ﻭ ﻻ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ، ﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﻋﺩﻡ ﻟﺯﻭﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻷﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻫﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﺈﻥ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﺨﺴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻜل ﺃﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﺎﺘﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻨﻜل
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺨﺴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﻌﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻻﺒﺩ
ﺃﻥ ﻴﻨﺤﺴﻡ ﺒﻬﺎ، ﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻡ ﻻ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﺎﺯﻻ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺭ
ﺒﻬﺎ ﻭ ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 45 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ( ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 46 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ( ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
ﺒﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻊ.
ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﺸﻜﻼ ﺨﺎﺼﺎ ﻜﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻟﻴل ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻨﻘﺽ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ.
ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ.2
(2 ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 345 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ “ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ
ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻰ ﻗﺒل ﺨﺼﻤﻪ ﺤﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ”
ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ:
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ، ﻓﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.
ﻭ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻷﻱ ﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ، ﺇﻤﺎ ﺒﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﻤﻭﺩﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻔﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.3
ﻭ ﻗﺩ ﻗﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﺭﺍﺠﻌﺎ ﻋﻥ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ
ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺩﻫﺎ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺯﻭل ﻜل ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺯﻭل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ.
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺼﻔﺔ
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
ﻭﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻻ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻭ ﻻ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭ ﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﺎﻜﻼ، ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻤﻴﻌﺎﺩﺍ ﻟﻠﺤﻠﻑ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻭﺠﺏ ﺘﻜﻠﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺤﻠﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺤﻀﺭ ﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻑ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻨﺎﻜﻼ ﻜﺫﻟﻙ.
ﻭ ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻀﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺒﺤﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻵﺨﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻫﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻜﻠﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ، ﻟﻜﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺭﻓﻀﺎ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤل ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ، ﻭ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻭ