تستعرض استراتيجيات تنفيذ عبء الإثبات كيفية تأثير دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، مما يثير تساؤلات حول فعالية النظام القانوني والشريعة الإسلامية. اكتشف كيف يمكن لهذه الاستراتيجيات تحسين العدالة وتسريع الفصل في القضايا.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ:
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﺒﺘﺯﻭﻴﺩﻩ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻁﻴﺌﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺒﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺴﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻜﻴﺩ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭﺍ ﻟﻠﻭﻗﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻴﺠﻴﻪ “: ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺩﺨﻠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﻟﻪ ﺃﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ.1
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺯﺍل ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻘﻬﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ ﺃﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﻟﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻴﺌﺘﻬﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻬﻡ ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺼﺎﻤﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ.ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺩ ﺸﻌﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻣﺭﻛﺯﺍ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺎ.2
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺯﻭﺓ، ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻭﺻﻭﻟﻪ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﺷﺭﻋﺎ، ﻭﻟﻭ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻠﻣﻪ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺣﻳﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻳﻘﻝ ﺑﻪ ﻣﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ.3
ﺃﻭﻻ: ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ:
ﺇﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻜﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﻤﺯﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺘﺤﺭﻱ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻤﻠﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻤﺜﻼ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻘﺽ ﺭﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﺩﻟﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻟﻡ ﻳﻌﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻋﻲ ﺿﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻳﺭ ﻻﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻗﺩﻣﻬﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻐﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻨﻪ ﺃﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ﻭ ﺃﻜﺛﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺟﻭﺍﺯﻳﺎ ﻻ ﺇﺟﺑﺎﺭﻳﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻳﺣﻛﻡ ﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﻩ ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺃﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ.4
ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻧﺑﺎﻁﻬﺎ ﻣﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺔ ﻣﻥ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻳﺳﺗﺩﻝ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻣﺭﺍﺩ ﺇﺛﺑﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ340 “ﻳﺗﺭﻙ ﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﺳﺗﻧﺑﺎﻁ ﻛﻝ ﻗﺭﻳﻧﺔ ﻟﻡ ﻳﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻭ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺋﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﻳﺯ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺑﻳﻧﺔ.” ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ100ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ.
ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 340ﻕ ﻡ ﺝ. ﻭﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺼﺩﺭﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺇﻟﻴﻪ. ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ.
ﻭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻴﺭﺍﻩ، ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﻤﺎﻤﻪ، ﻭ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺑﻳﺭ.ﻭ ﺳﻧﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ5
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻭ ﻳﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻷﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺻﻣﻳﻥ، ﻭﻓﻕ ﻣﺎ ﻳﺗﺑﻳﻧﻪ، ﺣﺳﺏ ﺗﻘﺩﻳﺭﻩ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺃﺩﻟﺗﻬﺎ،ﻭ ﻻ ﻳﻠﺯﻡ ﺑﺗﺳﺑﻳﺏ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻩ ﻟﻠﺧﺻﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻭﺟﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ،ﻷﻧﻪ ﻣﺟﺭﺩ ﺗﻭﺟﻳﻬﻬﺎ ﺇﻟﻳﻪ ﻳﻛﺷﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﺭﻩ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻪ ﺇﻟﻳﻪ، ﻭ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺩﻋﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﺎﺭﺿﺎ ﻭ ﻣﻭﺟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻋﻰ ﻋﻠﻳﻪ. ﻭ ﺍﻷﺻﻝ ﻫﻭ ﺑﺭﺍءﺓ ﺫﻣﺗﻪ.ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻫﻭ ﺍﻷﺟﺩﺭ ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ ﻓﻳﻪ ﺩﻭﻥ ﺧﺻﻣﻪ. ﻭ ﺍﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﻣﻣﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﻠﺟﺄ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻﺳﺗﻛﻣﺎﻝ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ ﺗﻭﻛﻳﺩﺍ ﻷﺩﻟﺔ ﺃﺣﺩ ﺧﺻﻭﻣﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﻗﺭﻳﺏ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻳﺳﺕ ﻛﺎﻟﻳﻣﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﺳﻣﺔ، ﻭ ﺳﻧﺄﺗﻲ ﻹﻟﻰ ﺗﻔﺻﻳﻝ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﺣﺙ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ.6
ﺛﺎﻧﻳﺎ: ﺍﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺯﻡ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﹲﺍﻹﺛﺑﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻣﻛﻠﻑ ﺑﺎﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﺻﺣﻳﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻠﺗﺯﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ، ﻭ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺯﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﻣﻥ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺃﻥ ﻳﺣﻛﻡ ﺑﺎﺗﺧﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﺭﺍﻩ ﻣﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ. ﻭﺃﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺑﺫﻝ ﺃﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺟﻬﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ ﻟﻠﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﺷﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺣﻛﻣﻪ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻧﻘﺽ.
ﻭ ﻣﻥ ﻣﻅﺎﻫﺭ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺻﺩﺩ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺑﺙ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺗﺣﺕ ﻳﺩﻩ.ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻠﻑ ﺷﺧﺹ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﺿﺩ ﻧﻔﺳﻪ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺧﺻﻡ ﺃﻥ ﻳﺳﺗﺟﻣﻊ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻭ ﺑﻣﺟﻬﻭﺩﻩ ﺃﺩﻟﺗﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ،ﻭ ﻻ ﻳﺳﺗﻠﺯﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻐﻳﺭ ﺇﻣﺩﺍﺩﻩ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ- ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ- ﻓﻧﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺫﻫﺏ ﺍﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﺗﺎﻭﻯ ﻭ ﺃﻗﺿﻳﺔ ﺳﺑﻕ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻭﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻕ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻓﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺧﺻﻣﻪ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﺳﻡ ﺁﺧﺭ ﺑﻳﺩﻩ ﻟﻪ ﻓﻳﻪ ﺣﻕ. ﻓﻘﺩ ﺻﺭﺡ ﺑﺣﻕ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺑﻭ ﻋﺑﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺗﺎﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺷﺭﺣﻪ ﺃﺭﺟﻭﺯﻩ ﺍﺑﻥ ﻋﺎﺻﻡ، ﻓﺟﺎء ﻓﻳﻪ”: ﺳﺄﻝ ﺍﺑﻥ ﺃﺑﻲ ﺯﻳﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﻳﻥ ﻁﻠﺏ ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﻣﻥ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﻭﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳﺩﻩ ﻟﻪ ﻓﻳﻬﺎ ﺣﻕ” ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺣﺿﺭ ﺍﻟ