تستعرض استراتيجيات تنفيذ المنازعات الجمركية دور القاضي الجزائري في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي، مما يكشف عن كيفية تأثير هذه الاستراتيجيات على نتائج المنازعات. هل تساءلت يومًا عن كيفية تحسين فعالية الإجراءات القانونية في هذا المجال؟
ﺍﻟﻔﺭﻉ 2 : ﺃﺴﺱ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺯﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ
ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻚ ، ﻭ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻗﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻗﺔ
ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻢ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ، ﻭ ﻫﺬﺍ
ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ.
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 338 ﻕ ﺝ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺘﺒﺎﻋﺎ.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ .
ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ
1994
ﻟﺴﻨﺔ
GATT
ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺕ
ﻓﻲ ﻇل
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺱ ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻜﺭﺭ.1 ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻁﺭﻕ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻹﺘﻔﺎﻕ ” ﺍﻟﻘﺎﻁ” .
-1 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ :
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻜﺭﺭ 1 ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺣﺩﺩﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ، ﺃﻱ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻟﻠﺘﺼﺩﻳﺮ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ، ﻭ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ
ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ، ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺮﻯ ﻻ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺤﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﺭ(1).
ﺤﻴﺙ ﺘﺩﺧل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﻭ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ
ﻭ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺣﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻل ﺒﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺤﻭل
ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺛﻴﺮﺍ ﻜﺒﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﻤﻘﻴﺩﺍﻥ ﺒﺸﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﺘﺣﺩﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻦ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺣﻠﺔ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻦ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺷﺮ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻨﺎﺳﺏ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻜﺭﺭ 6 ﺃﺩﻨﺎﻩ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ
ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﻴﻦ ﻜﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻦ ﻤﺩﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻷﺨﺭ ﺃﻭ ﺃﻥ
-(1) ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻤﻜﺭﺭ 6 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ.
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺭﺍﻗﺏ ﺍﻷﺨﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻦ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤل ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻭﻜﻴل
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻸﺨﺭ ﻤﺭﺗﺒﻂﻴﻦ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻁﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻕ ﺝ.
-2 ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ :
ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 16 ﻤﻜﺭﺭ 2
ﻭ 16 ﻤﻜﺭﺭ 3 ﻭ 16 ﻤﻜﺭﺭ 4 ﻭ 16 ﻤﻜﺭﺭ 5 ، 16 ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 3 ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻟﻠﺘﻘﻭﻴﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻁﺎﺑﻘﺔ ، ﻭ ﻴﻘﺼﺪ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﺎﺒﻖ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﻭﺍﺣﻲ ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻦ ﻨﻭﺍﺣﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻁﺎﺑﻘﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﺈﺨﺘﻼﻑ ﻁﻔﻴﻔﺔ ، ﻜﻤﺎ
ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻦ ﺍﻹﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻭﻗﺖ ﺘﺼﺩﻴﺮ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﻭ ﻴﻤﻜﻦ ﺘﻘﻴﻤﻚ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﻁﺎﻉ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺭ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ
ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻜﺎﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺒﻴﻊ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﺭ ﻤﻦ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ،
ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ.
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺣﺴﻭﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺧل ﻓﻲ ﺘﺣﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺣل ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻦ ﺘﺣﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺘﻁﺒﻴﻖ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 16 ﻤﻜﺭﺭ 1 ﻭ 16 ﻤﻜﺭﺭ 2 ، 16 ﻤﻜﺭﺭ 3 ، 16 ﻤﻜﺭﺭ 4 ، 16
ﻤﻜﺭﺭ 5 ، ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻤﻦ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﺭ.
ﻭ ﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 13 ﻕ ﺝ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺃﺴﻬﺎ
ﻗﺎﺽ ﺒﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻜﺎﺘﺏ ﻀﺒﻁ ، ﻤﻤﺛل ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﻤﺛل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻀﻮﺍ.
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺘﻨﺹ : ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺤﻗﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻗﺔ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺘﺘﻢ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ، ﻭ ﻫﺬﺍ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ . ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ” ﺃﻨﻪ ﻤﻦ ﺃﺟل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺤﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺤﺳﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻦ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻭﻉ (1).”
-(1) ﺘﺘﻤﺜل ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﺎﻴﻨﻭﺍ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺴﻨﺔ 1990 ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻦ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﺠﻭ 404 ﺴﻨﺔ ﺃﻭل ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻝ 1962 ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻦ ﻨﻭﻉ ﺒﻴﺟﻭ 504 ﻟﺴﻨﺔ 1983 ﻫﻲ ﺁﺨﺭ ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﻭﺟﻮﺏ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺳﺎ ﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﻭﺟﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﻓﻴﺠﺐ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻦ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻧﺖ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻺﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺣﻠﻲ ، ﻓﺄﻤﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻠﻢ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺴﻨﺩ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺣﺴﺏ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ :
ﻟﻘﺪ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 338 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﺃ- ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻭل : ﻭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻜﺎﻧﺕ ﻤﻭﻇﻊ
ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ، ﻭ ﻗﺪ ﻗﺩﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺜﻤﻥ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺣﺩﺩ ﺤﺳﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 16 ﻕ ﺝ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﺏ- ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ
ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺣﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﻤﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺒﺎﻹﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ، ﻓﻴﺤﺩﺩ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺤﺳﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺘﺭﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 337 ﻕ ﺝ ﺃﻱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺣﺩﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 16 ﻕ ﺝ.