تستعرض استراتيجيات تنفيذ تبييض الأموال كيف تؤثر هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي. هل تساءلت يومًا عن الجوانب القانونية والاقتصادية التي تحيط بتبييض الأموال وتأثيراتها على المستويين المحلي والدولي؟
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ : ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ:
ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻛﻦ ﻣﺎﺩﻱ ، ﻷﻧﻪ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﳍﺎ ، ﻭ ﺑﻪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﻘﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ، ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻫـﻮ ﺍﻟـﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ .
ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳉﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺁﻭ ﲤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ :
/1 ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ – /2 ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ – /3ﳏﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺁﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ /4– ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺒﻴﻀﺔ.1
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ:
ﻳﻌﱪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻳﻌـﲏ ﺩﻭﻥ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﳏﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ .
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻻﻥ ﻣﻦ ﺷﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﳛﻘﻖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻭﻗﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪ ﺃﻭ ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻏﲑ ﺗﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ .
ﻭ ﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﻓﻬﻢ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ، ﻭ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻥ ، ﻭﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ، ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺍ ﺃﻭ ﻋﻠﻨﻴﺎ، ﻓﻼ ﻋﱪﺓ ﺇﺫﻥ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﻔـﺎﺀ ﻗـﺪ ﺟـﺮﻯ ﺳـﺮﺍ،
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ، ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻛﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ، ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳍﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻭﺿﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ.2
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ:
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻛﺈﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻛﺄﺎ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.3
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ، ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﺮﻣﺔ ﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 1-324 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ) ﺇﺫﺍ ﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌـﺩﻳﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ( ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺎ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺮﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺇﺣﻼﳍﺎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ .
ﻓﺎﺳﺘﺨﻼﺹ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔـﺔ، ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺎ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ، ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ.4
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :
ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ ﺁﻧﻔﺎ ﰲ ﻣﺎﺩﺗﻪ 389 ﻣﻜﺮﺭ ﻛﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠـﺮﻛﻦ ﺍﳌـﺎﺩﻱ ﳉﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﻤﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﺮﻑ ، ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﲟـﺼﺪﺭﻫﺎ ﻏـﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﺳﻮﺍﺀ ﲤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﰲ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﲑ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ….
ﺃﻣﺎ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻘﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺪﻑ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻪ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻳﻔﻴـﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ، ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﳏﻞ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ:
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺎ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺘـﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ، ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ، ﻛﺎﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻮﻫﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﳏﺘﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﺎﺩﻱ.5
ﻓﻤﺤﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺘﺠﻠﻰ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻐﺒﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ :
(1) – ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ، ﻭﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﺎ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺬﺍﺗﻴﺘﻬﺎ )ﻛﻨﻘﻮﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﳌﺨـﺪﺭﺍﺕ( ﻭ ﺃﻣـﺎ ﺻـﲑﻭﺭﺎ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻓﺬﺍﻙ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﲡﺪ ﻣـﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻷﺻـﻠﻲ ﰲ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻟﻮ ﲢﻮﻟﺖ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻟﺖ .
(2) – ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﱪﺓ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸـــﺮﻭﻉ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜـﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ ﻣﺎﺩﻳــﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ( ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ )ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(، ﻣﻨﻘﻮﻟـﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺘﺔ)ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ(، ﺃﻭ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ .
(3) – ﺇﻥ ﺗﺒﲑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﳍﺎ ﻛﺎﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺣﻖ ﺁﺧﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻴﺴﺮ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﳑﻜﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﻴﲏRéelle) Subrogation ( ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﳏﻞ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟـﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﱃ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻭ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻭ ﻗﻴﻢ ﺍﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﺁﺧـﺮ، ﻓﺘﺤﻮﻳـﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ ﺇﺫﻥ ﻻ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ.
– ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻻ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ. – ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ.6
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ : ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺒﻴﻀﺔ )ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ.(
ﺇﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﺣﻨﺎ ﻫﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ، ﻭ