تستعرض استراتيجيات تنفيذ جنحة الشيك بدون رصيد الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة، وتكشف عن كيفية تأثيرها على المعاملات التجارية. هل تعرف ما هي الدفوع التي يمكن أن تثيرها في هذا السياق؟
ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻟـﺚ : ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘـﺅﺜـﺭ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠـﺭﻴﻤـﺔ.
ﻟﻘـﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴـﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ ﻤـﻦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻦ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘﻭﺍﻓـﺮﺕ ﻭﻜﺎﻧـﺖ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻗـﺪ ﺘﻬـﺩﻡ ﺃﺤﺩﻫﻤـﺎ ﻓﺘﻨﺘﻔـﻲ
ﺒﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ . ﻟﻜـﻦ ﻻ ﺘﻌﺘﺒـﺮ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﻟﻭﺣﺪﻫـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺪ
ﺘﺜـﺎﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻭ ﺇﻨﻤـﺎ ﺘﻭﺟـﺪ ﺩﻓـﻭﻉ ﺃﺨـﺮﻯ ﻴﻤﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬـﻡ ﺍﻻﺤﺘﺠـﺎﺝ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻻ ﻴﺅﺜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻲﺀ ﻭﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻦ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺒﺸـﺄﻥ
ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻜﺴﻨـﺪ ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 472 ﻤـﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻟﻴﺼﺒـﺢ ﺃﻫـﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤـﻭﺟـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374
ﻤـﻦ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺍﻷﺨـﺮﻯ ﺒﺎﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﻨﺼـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﺘـﺞ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﻟﻠﺘﻬـﺭﺏ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻤـﺎ ﺴﻨﺘﻨـﺎﻭﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴـﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴـﻦ:
ﺍﻟـﻔـﺭﻉ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟـﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ .
ﺘﺘﻠﺨـﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺼﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺴﺤﺒـﻪ ﺃﻭ ﻤـﻦ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺃﻭ ﻤـﻦ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻜـﺬﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻟﻜـﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻤـﺭﺩﻩ ﺍﺨﺘـﻼﻑ ﻨﻤـﻭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻭ ﺃﺨﻴـﺮﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﻌـﺪﻡ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭﺿﺔ ﻤﻁﺒـﻮﻉ.
ﻓﻘـﺪ ﻴﺘـﻢ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻤﻌﻴـﻦ ﺜـﻢ ﻴﻭﻀـﻊ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻻﺤـﻖ ﻟﻼﺴﺘﺤﻗـﺎﻕ ﻴﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻨـﻪ ﺜـﻢ ﻴﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺒﺼﻭﺭﻴـﺔ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺍﻻﺴﺗﺣﻗـﺎﻕ ﻭﻗـﺪ ﺫﻫﺒـﺖ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺜـل ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﻓـﻲ
ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻭﺍﺤـﺪ ﻭﻴﻜـﻮﻥ ﻟﺤﺎﻤﻠـﻪ ﺍﻟﺤـﻖ ﻓـﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﻭﻗـﺪ ﺃﻴـﺩ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﻭﺫﻫـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺠﻌـل ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻻ ﻴﺅﺜـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﻟﺸـﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﺘﻘـﻭﻡ ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـﻼﺕ ﻭﺴـﺪ ﺍﻟﺒـﺎﺏ ﻟﻤـﻥ ﻴﺭﻴـﺪ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﻴﻨﻔـﻲ ﻋﻨـﻪ ﺼﻔﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ ﻭﺴـﺪ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻐـﺵ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤـﻦ ﺸﺄﻧـﻪ ﺇﻀﻌـﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـﻞ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻚ ﻜـﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻜﻤـﺎ ﺴﺒـﻖ ﺫﻛـﺮﻩ ﺃﻋـﻼﻩ.
ﻭﻗـﺪ ﻴﺜـﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴـﺎﺅل ﻋـﻦ ﺃﺜـﺭ ﺻﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﻓﻘـﺪ ﻗﻀـﺖ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴـﺎ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺘﻭﺍﻓﺮﻫـﺎ ﻓﻬـﻮ ﻴﻌـﺪ ﺸﻴﻜـﺎ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﻻ ﻴﺠـﺪﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺖ ﺃﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺮﻩ ﺇﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺴﺎﺑـﻖ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺖ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ.ﻟـﺫﺍ ﻓﻘـﺪ ﺍﺴﺘﻘـﺮﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺅﺨـﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻫـــﻮ
ﺸﻴـﻚ ﺻﺤﻴـﺢ ﻭ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻓﻬـﻭ ﻴﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ62 .
ﻜﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻴﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺒﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﻤﻜـﺎﻥ ﺴﺤﺒـﻪ ﺍﻷﻤـﺮ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺪ ﺘﻔﻌﻠـﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻤﺘﻌﻤـﺩﺍ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﻗﺼـﺪ ﻓﻬـل ﻤـﻦ ﺸـﺄﻥ ﺘﺨﻠـﻑ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ؟.
ﻟﻺﺟﺎﺏـﺔ ﻋـﻦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴـﺅﺍل ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﺍﺴﺘﻘـﺮﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤـﺏ ﻟﻴـﺲ ﻤـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺭﺘـﺏ
ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬـﺎ ﻓﻘـﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﺼﻔﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ .63
62 – ﺤﺎﻤﺪ ﺷﺭﻴﻑ – ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ 775 –
63 – ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺘﻭﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ، ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ -727
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜﺭﺳـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 473 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ :
* ﺇﺫﺍ ﺨـﻼ ﺍﻟﺴﻨـﺩ ﻤـﻦ ﺃﺤـﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻛـﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘـﺔ، ﻓـﻼ
ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﺸﻴﻜـﺎ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻷﺣـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ :
– ﺇﺫﺍ ﺨـﻼ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺒﻴـﺎﻥ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺍﺴـﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ، ﻓـﺈﺫﺍ ﺫﻛـﺮﺕ ﻋـﺩﺓ ﺃﻤﻜﻨـﺔ ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺍﺟـﺏ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻛـﻭﺭ ﺃﻭﻻ.
– ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﺘﺫﻛـﺮ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻴﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺍﺟـﺏ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ
ﺍﻟـﺫﻱ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺣـل ﺍﻷﺼﻠـﻲ ﻟﻠﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ.
– ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴﺫﻛـﺮ ﻓﻴـﻪ ﻤﻜـﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺋـﻪ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﺇﻨﺸـﺎﺀﻩ ﻗـﺪ ﺘـﻢ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴـﻦ ﺒﺠﺎﻨـﺏ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ.*
ﻭﻗـﺪ ﻴﺜﻴـﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺩﻓﻌـﺎ ﺒﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻭﻨﺘﺴـﺎﺀل ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻋﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻦ ﺘﻘﺩﻴـﻢ ﺸﻴـﻚ ﺨﺎﻟﻴـﺎ ﻤـﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﺇﺫ ﻴﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺘﺎﺭﻜـﺎ ﺒﻴـﺎﻥ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻟﻴﺘﺴﻨـﻰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍلأﺨﻴـﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺪ ﻭﻀـﻊ ﺍﺴﻤـﻪ ﺃﻭ ﺍﺴـﻡ ﺃﻱ ﺸﺨـﺹ ﺁﺨـﺮ ﻴﺭﻏـﺏ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﺢ ﻟـﻪ
ﻭﻟﻜـﻦ ﻤﺜـل ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺮ ﻻ ﻴﺅﺜـﺮ ﻓـﻲ
،64
ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻻﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﺒـﻪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﻋﺘﺒـــﺎﺭﻩ
ﺴﻨـﺪ ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺸﻴﺌـﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺒﻘـﻲ ﻤﺤﺎﻓﻈـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺼﻔﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ ﺒـل ﻭﻴﺒﻘـﻲ ﺃﻫـﻼ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤـﻭﺟﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻦ
ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺘـﺫﺭﻉ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴـﺮﻩ ﻻﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻟﻨﻔـﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻨـﻪ.
ﻜﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻴﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﻜﺫﻟـﻚ ﺒﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﻜـﺎﻥ ﻴﺼـﺭﺡ ﺒﻜﻭﻧـﻪ ﻗـﺪ ﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺩﻭﻧ ﺘﺤﺩﻳـﺪ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺘﺎﺭﻜـﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺫﻟـﻚ ، ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻗـﺪ ﻴﻀـﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻭﺯﺍ ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁـﻪ ﺒﺎﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻭﻤـﻊ ﺫﻟـﻚ ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻦ ﻟﻠﻤﺘﻬـﻡ ﺒﺄﻱ ﺤـﺎل ﻤـﻦ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺒـﺄﻥ ﻴﺩﻓـﻊ ﺒﺄﻨـﻪ ﻗـﺎﻡ
64 – ﺣﺎﻤﺪ ﺷﺮﻳﻒ –اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ- ص 184
ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺸﻴـﻚ ﺨﺎﻟـﻲ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺫﻟـﻚ ﺃﻨـﻪ ﻋﻨﺪﻤـﺎ ﻓﻌـل ﻓﻘـﺪ ﺑﻔﻮﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺃﻤـﺮ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺪﻩ.
ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻜﺜﻴـﺮﺓ ﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ ﺘـﻡ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ
ﺒﺘﻭﻗﻴﻌـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﻭﻇـﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴـل ﺍﻟﻀﻤـﺎﻥ ﻻ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟﻜﻦ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﺍﺴﺘﻘـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻜـﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ
ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻻ ﻴﺅﺜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺴﻼﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴـﺎ ﺒﻴﺎﻧﺎﺗـﻪ ﻗﺒـﻞ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﻟﻠﺼـﺭﻑ ﻭﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘـﺮﺕ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺫﻫﺒـﺖ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺍﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴـل ﺍﻟﻀﻤـﺎﻥ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤـﺎ ﻴﻘﻀـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﻭﻤـﻦ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴـﺦ 1990/03/20 ﺘﺤـﺖ ﺭﻗـﻡ 67418 ﻋـﻦ ﻏﺭﻓـﺔ ﺍﻟﺠﻨـﺢ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻭل ﺼﻔﺤـﺔ 261 ﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ :
* ﺇﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴـﻦ ﺍﻷﻭل ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺍﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ ﺒﻘﺒﻭﻟـﻪ
ﻟﺠﻌﻠـﻪ ﻜﻀﻤـﺎﻥ ﻻ ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻤـﺎ .65*
ﻭﻜـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴـﺦ 1998/12/14 ، ﻤﻠـﻑ ﺭﻗـﻡ 193602 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ
ﻓﻴـﻪ :
* ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴـﻢ ﺸﻴﻜـﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻤﻭﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺒﻴـﺎﺽ ﻻ ﺘﻌﻔـﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬـﺎ ﻤـﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤـﺖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﺼـﺔ ﻭﺘﺒﻴـﻦ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ
ﺭﺼﻴـﺩ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺤـﺎل* – ﻗـﺭﺍﺭ ﻏﻴـﺮ ﻤﻨﺸـﻮﺭ.66–
ﻭﻗـﺪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺴﺒـﺏ ﻋـﺩﻡ ﺩﻓـﻊ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻫـﻭ ﻋـﺩﻡ ﻤﻁﺎﺑﻘـﺔ ﺍﻹﻤﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﺒـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺿﺰﻱ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻴﺪﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ
ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘـﻪ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒـﺏ 67، ﻭﻴﺘﻌﻴـﻦ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ
ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺤـﺹ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻗـﺪ ﺘﻌﻤـﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺮ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻟﻺﻀـﺭﺍﺭ
ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻤـﻦ ﺨـﻼﻟ ﻤﻨﻊ ﻤـﻦ ﺻـﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻴﺩﺧـﻞ ﺍﻟﻔﻌـل ﺒﺫﻟـﻚ ﻓـﻲ
ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﻗﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎت ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـﻼ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ
–65 اﻟﺪآﺗﻮر أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ –ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ –ص 146 –66 اﻟﺪآﺗﻮر أﺣﺴﻦ ﺑﻮﺳﻘﻴﻌﺔ –ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ- ص -149
–67 اﻟﺪآﺗﻮر ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎﺫﻟﻲ – ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ –ص 247
ﻷﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠـﻪ ﻫـﺫﺍ ﻗـﺪ ﺃﻋﻄـﻰ ﺸﻴﻜـﺎ ﻟﻴـﺲ ﻟـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﻭﻓـﺎﺀ ﻗﺎﺋـﻢ ﻭﻗﺎﺒـل
ﻟﻠﺼـﺭﻑ 68 ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒـﺖ ﺤﺴـﻦ ﻨﻴﺘـﻪ ﻭ ﺩﺤـﺽ ﺒﺫﻟـﻚ ﺴـﻭﺀ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀـﺔ
ﻓـﻲ ﺤﻖـﻪ ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺑﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻤﻀـﺎﺀ ﻹﻫﻤـﺎل ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ ﺨﻁـﺄ ﻤـﻦ ﻗﺒﻠـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﻭﺘﻨﺘﻔـﻲ ﻤﻌـﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬـﻡ ﻭﺇﻧ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟـﻚ ﻻ ﻴﻤﻨـﻊ ﻤـﻦ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺫﻤﺘـﻪ
ﻟﺘﻌﻭﻴـﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ.
ﻭﻗـﺪ ﻴﺜﻴـﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺩﻓﻌـﺎ ﺒﻌـﺪﻡ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒـﻭﻉ ، ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺮ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻤـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻜﺴﻨـﺪ
ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 472 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﻻ ﻴﺭﺘـﺏ
ﻋﻠـﻰ ﺘﺨﻠﻔﻬـﺎ ﻓﻘـﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﺼﻔﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ ﻋﻤـﻼ ﺒﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 473 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ.
ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺒـﺖ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺤـﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ : * ﻻ ﻴﺸﺘـﺮط
ﺃﻥ ﻴﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺤـﺮﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﻭﺿﺔ ﻤﻁﺒـﻭﻉ ﻭﻤﺄﺧـﻮﺫ ﻤـﻦ ﺩﻓﺘـﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜـﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺣـﺏ* ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺟـﺢ ﺍﻟـﺫﻱ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻏﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻔﻘـﻪ
69 .
ﻫـﺫﻩ ﻫـﻲ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺼـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻻ
ﺘﺅﺜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺼﻔﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﺘﺅﺜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ .