دراسة شاملة حول أثر توزيع عبء الإثبات في 2024

يكشف أثر توزيع عبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في المسائل المدنية، موضحًا كيف يؤثر ذلك على نتائج القضايا. هل تساءلت يومًا عن الشروط التي تحدد المكلف بعبء الإثبات في القانون والشريعة الإسلامية؟


ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺀ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ:

– ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺷﺨﺺ ﺑﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻵﺧﺮ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺃﻭ ﺷﻔﻮﻳﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 341 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.(

ﻭﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺇﻟﻰ:

ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

ﺃﻭﻻ: ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

– ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 341 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻥ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺃﺭﻛﺎﻧﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ:

* ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻢ: ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﺤﻤﻞ ﻭﺻﻔﻴﻦ: ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻱ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻓﺎﻹﻗﺮﺍﺭ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺑﻬﺎ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺃﻫﻼ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 574 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.(

* ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺗﻌﻴﻨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ، ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻵﺩﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺮﺍﻫﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﻤﺎﺭ، ﻭﻻ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺼﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﻟﻮ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻦ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻠﻺﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ.

* ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ: ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻛﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ , ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ .

* ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻷﻥ ﻗﻮﺗﻪ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺮﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.

– ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ: ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 342 ﻣﻦ ﻑ 01 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ” ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ.1

ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ، ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻤﻘﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺼﻄﻨﻊ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻌﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻻ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻘﺮﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻳﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ،ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ. ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻭﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ) ﻭﺭﺛﺘﻪ( ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ: ﺩﺍﺋﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ. ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻠﻮ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻮﺍ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺙ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻢ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻭﺭﺛﺔ ) ﺧﻠﻔﺎ ﻋﺎﻣﺎ.(

– ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺸﻬﻮﺩ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﺘﻜﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻭﺑﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻭ ﻟﻠﻤﻘﺮﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻟﻺﻛﺮﺍﻩ ﻻ ﻟﻠﻐﻠﻁ2.

ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ

ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 342 ﻑ 02 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ”: ﻭ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺣﺘﻤﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ.” ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻲ:

* ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ: ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺍﺩﻋﺎﻩ، ﻭ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، ﻓﻠﻮﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻧﻪ ﺃﻗﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﺄﻗﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻗﺘﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ، ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺴﻴﻄﺎ، ﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ.

* ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ: ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻣﻨﺠﺰﺍ، ﻓﻴﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺩﻳﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ،ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﺈﻣﺎﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺤﻖ ﺑﻪ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻛﻠﻪ. ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﺰﺉ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ.ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻘﺮ

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.