إطار نظري لعبء الإثبات: دور القاضي والخصوم في 2024

يكشف إطار نظري لعبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، ويحلل الفروق بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن أن يؤثر تحديد المكلف بعبء الإثبات على نتائج الدعاوى؟

-2 ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ:

ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﻬﺎﻥ ” ﺃﺒﺭﻯ” ﻭ” ﺭﻭ” ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ

ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻭﻴﻘﻭﻻﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : ” ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺃﻥ

ﻭﺍﻀﻌﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﺴﺘﺒﻘﻭﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺒﺎ ﺨﻁﻴﺭﺍ ﺇﺫﺍ ﻫﻲ ﺘﺠﻌل ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ

ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ.”

ﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴﻀﺎﺤﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : ” ﻨﺹ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1366 ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻭﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1374 ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

1977 ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 223 ﻭ288 ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2533 ﺜﻡ ﺃﺒﻘﻰ

ﻭﺍﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (319 ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ.”

ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻼ

ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﻟﺼﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺤﺭﺠﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺙ ﻓﻴﻬﺎ.

ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﻔﻕ ﻓﻲ

ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻴﺒﻭﺀ ﺒﺎﻟﺨﺴﺎﺭﺓ. ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺨﺼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻨﻪ

ﻴﻨﺯل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﻐﻔل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ

ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﻜل ﺩﻟﻴل ﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ.

ﻭ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﻋﺎﻤل ﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ.

ﻭ ﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭ ﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻨﻭﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ

ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻷﻱ ﺜﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2533 ﻓﻘﺭﺓ 03 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ

ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ، ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺴﺎﻭﻯﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺯﺍﺀ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻴﺠﺏ ﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل، ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﺩﻭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻴﻌﺘﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﺇﺯﺍﺀ ﻜل ﺃﻭﻟﺌﻙ

ﺭﺅﻯ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ¹ ، ﻭ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ

ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ”: ﻟﻌل ﺨﻴﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻫﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ

ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻺﺜﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺘﻭﺴﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻀﺎﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺠﻤﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ.”

ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ:

ﺇﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺃﻭ ﻴﻨﻜل. ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ

ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ. ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ

ﺍﻵﺨﺭ. ﻭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻻﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺫﺍ

ﺭﺩﻫﺎ ﻟﻴﺤﺘﻜﻡ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺨﺼﻤﻪ.

ﻭ ﺘﻨﻔﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 349 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ”: ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ

ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ.”. ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1368 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ”:ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ

ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ²“.

« Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne

peut être par elle référé à l’autre. »

ﻓﺎﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻟﻪ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ

ﻤﻭﻗﻔﻴﻥ:ﺍﻟﺤﻠﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻜﻭل. ﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ،

ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ. ﻭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﻤﺘﻤﻤﺔ. ﺃﻭ

ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ. ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺜﺔ

ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ. ﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻜل

ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ. ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ

ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺘﺨﻴﻴﺭﻱ

ﺒل ﻫﻭ ﺇﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺩﻟﻲ. ﻓﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ: ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ

ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﺒﺩﻟﻴﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﺃﺼﻼ.

-1 ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ:

ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ

ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﻗﺼﺔ. ﻭﺃﻗﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺌﻪ. ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ

ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ. ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺩﻨﻲ. ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل

ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺤﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ. ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ

ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ. ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ، ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺘﻘﻨﻌﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﺎﺱ. ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻀﺩﻩ ﺒل ﻟﻴﺱ ﻤﻥ

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﻓﻘﺩ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻭﻗﺒل

ﺍﻟﺤﻜﻡ. ﻓﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺘﻨﻌﺎ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻴﻘﻀﻲ ﻀﺩ ﻤﻥ ﺤﻠﻑ.

-2ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ:

– ﺇﺫﺍ ﻨﻜل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ

ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﺌﻪ ﺘﺒﻘﻰ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒل ﺍﻥ ﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻟﺘﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺌﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ

ﻨﻜل. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﻐﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻀﺩﻩ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ

ﺃﻥ ﻨﻜل ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ. ﻻ

ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﺯﺕ ﺃﺩﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻨﻜﻭل ﺨﺼﻤﻪ.³ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻢ ﻫﻨﺎ

ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻀﺩﻩ. ﻓﻘﺩ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﻨﻜﻭﻟﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻜﻤل ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ. ﻓﻴﻘﻀﻲ

ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ