يكشف إطار نظري لعبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في توزيع عبء الإثبات في المسائل المدنية، ويحلل الفروق بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يؤثر تحديد المكلف بعبء الإثبات على نتائج الدعوى؟
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ:
1 ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ – ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ – ﺹ .88
2 ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .96
ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻭﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻋﺒﺄ ﺜﻘﻴﻼ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺼﻤﻪ، ﺇﺫ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﻤﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺨﺼﻤﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺭ ﺒﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻤﺎ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ:
ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻜﻠﻑ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ1.
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ:
ﺇﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل، ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻜل ﺨﺒﺭ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ
ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﺒﺭ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﻋﻤﻪ ﺒﺤﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻇﻬﻫﺎﺭ ﻤﺎ ﺨﻔﻲ
ﻭﻜﺸﻑ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺘﺭ ﻭﺍﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻌﻬﻭﺩﺍ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭ
1 ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .110
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺭ ﺨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻤﺅﻴﺩ ﺒﺎﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻪ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻕ.
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻗﺮﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺠﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ( ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺅﻜﺩ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ
ﺸﻴﺌﺎ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺩﻋﺎﺀﻩ ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻻ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﺘﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺍﻩ.
ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻇﻬﺎﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩﻩ، ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻇﻬﺎﺭ ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺩﻋﻭﺍﻩ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻔﺼل ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﻤﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﻤﺎ
ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺇﻤﺎ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺇﺩﻋﺎﺀﻩ. ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺃﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ 1 ﻟﻴﺴﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻜل
ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺒﺮﻴﻁﻭﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﻭﺭ ﻟﻴﺤﻤﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺃﻟﻘﻰ ﻋﺏﺀ ﺍﻻﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ. ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﺒﺩ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ
ﺹ 68 ﻫﺎﻣﺶ .3
1 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ –
ﻭﺃﺨﻔﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ
ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﺤﻜﻤﺕ
ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ، ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﻲ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻦ ﺃﻨﻜﺮ:
ﻭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﺍﺩﻋﺎﻩ ﻭ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﺒل ﻷﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻤﺘﻪ ﻭ ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻋﺴﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ، ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻗﺩ ﻗﺒﻼ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺍﷲ – ﺠل ﻭﻋﻼ
– ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﻤﺎ.
ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻻﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻑ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻘﺩ ﺩﻓﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺨﻴﺏ ﻤﻁﺎﻤﻌﻪ ﻭ ﺤﺎﻓﻅ
ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺤﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻪ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺇﻻ ﻀﻨﺎ ﻗﻭﻴﺎ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻟﻴﻘﻁﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺤﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺤﺠﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻠﺏ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
ﻨﻔﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ. ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺜﻼ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻨﻔﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻤﺎ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﺫﻜﺭ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﺯﻉ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻲ ﺩﻟﻴﻼ
ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻜﻤﺭﺠﻊ ﻤﺴﺎﻨﺩ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ1
ﻭ ﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﻪ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ “ﻭ ﺍﷲ “، ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
1 ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .114
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭ