يكشف إطار نظري للمنازعات الجمركية عن دور القاضي الجزائري في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي، مما يطرح تساؤلات حول فعالية الإجراءات القانونية. كيف يمكن للقضاة تعزيز العدالة في المنازعات الجمركية؟
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 2 : ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌن ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻤﻌﻠﻭﻡ
(1)
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ.
ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻤﻦ
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ، ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﻠﺹﻬﺎ
ﻭ ﻫﻲ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ
ﻤﻼﺒﺴﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻤﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ
ﻋﻜﺴﻬﺎ ، ﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻼ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻨﺹ ، ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ
ﻗﺭﺍﺌﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻦ ﺃﻭﻇﺎﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ، ﻭ ﺘﻨﻘﺴﻢ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺇﺫﺍﻫﺎ ﺒﺈﺴﺘﺨﻼﺹ
ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭ ﻤﻘﻴﺩﺓ
ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻭ ﻗﺭﺍﺌﻦ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ.
ﻭ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻭ ﻓﻲ
(1) ﺩ/ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻋﺎﺒﺮ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺌﻥ – ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻧﺔ – ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ 1991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺹ 65:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
: ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1
ﺘﺘﻌﻠﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﺟﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺏ :
ﺃﻭﻻ : ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ :
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺻﻭﺭﻩ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺴﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻳﺮ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻖ ﻭ ﺸﺣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻏﺸﺎ ﻭ ﺍﻹﻨﻘﺎﺹ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺍﻟﻤﻭﺟﻭﺩﺓ ﺘﺣﺖ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ، ﻓﻘﺪ ﻨﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 324 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻭﻀﻊﻳﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﺩ
ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻜﺫﻟﻚ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺃﻱ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻤﻦ ﺇﻓﻼﺕ ﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻨﻈﺮﺍ ﻟﺼﻌﻭﺑﺔ ﺇﺜﺒﺎﺗﻬﺎ.
ﻭ ﻴﻤﻜﻦ ﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
324 ﻕ ﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻢ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
225-223-222-221 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 225 ﻤﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻘل ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺤﻇﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ
ﻟﺭﺴﻡ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﻭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻘل ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺜﺎﺋﻕ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺘﻌﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 225-222-221 ﻓﻌﻼ ﻤﻦ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ،
ﻭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﺍﻟﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺫﻛﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺗﻲ ﺒﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺣﺩﻫﺎ ﺇﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
(1 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 220 ﻕ ﺝ
ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1991/01/26 ﻭ ﻫﻲ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺤﻴﺎﺯﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻟﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل.
(2 ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻦ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﻤﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻠﺣﻖ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
(3 ﺃﻥ ﺘﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﺍﺧل ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 324 ﻕ ﺝ ﺘﻌﺘﺒﺮ ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 226 ﻕ ﺝ
ﺘﻬﺭﻴﺒﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺗﻲ ﺒﻴﺎﻧﻬﺎ:
-1 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺭﻴﺏ
ﺍﻟﻤﺣﺩﺩﺓ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1999/11/30 ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ.
-2 ﺃﻥ ﻴﺣﻮﺯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﺔ ﺍﻟﻤﺫﻛﻭﺭﺓ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﻭ ﻫﻮ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ. -3 ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﺎﺋﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻢ ﻭﺜﺎﺋﻕ ﺘﺜﺒﺖ ﻭﻀﻊﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺃﺣﺩﻫﺎ ﺇﻨﻌﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺿﺖ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ” ﺃﻥ ﺑﻴﻊ ﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻦ
ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﻠﻭﺣﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻤﻦ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠﺭﺍﺌﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ، ﻴﺸﻜل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ
ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻳﺭ ، ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻚ ﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ
ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ” .(1)
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺃﻨﻪ ” ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻦ ﻤﻦ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻗﻡ
ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻁﺭﺍﺯ، ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻦ ﻤﺴﺠﻼ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺎﺣﻬﺎ ﺍﻷﻴﻤﻦ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل
ﻴﺸﻜل ﺇﺴﺘﻴﺭﺍﺩﺍ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﻤﺯﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻕ ﺝ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
325 ﻕ ﺝ ﺤﺎﻟﻴﺎ( ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻁﺎﺑﻖ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ” .(2)
(1) ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 127703 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1995/09/19 ، ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 126586 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1995/11/19 – ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 128240 ، ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1995/12/13 – ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 132968 ، ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1996/03/30 – ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺩ/ﺃﺣﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ﺹ .102
(2) ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 126286 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1995/11/19 ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺏﻖ ﺹ .102
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
: ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻉ 2
ﺇﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻚ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻚ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻭ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺨﺭﺝ ﻗﺎﻨﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻭ ﺇﻋﺘﺒﺮﻫﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ.
ﺃﻭﻻ : ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺤﺎﺋﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ
-1 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 310 ﻕ ﺝ : ” ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ
ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ”.
ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻦ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ
ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻦ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺃﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ،
ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﻨﺣﺔ ﺘﻬﺭﻴب ﻓﻘﻁ (1)
ﻟﻘﺪ ﻜﺎﻨﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 311 ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1998 ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل :
-1 ﻜل ﻤﻦ ﺤﺎﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
-2 ﻜل ﻤﻦ ﺤﺎﺯ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻬﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﺘﺮﺍﻫﺎ.
ﻭ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 310 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺠﻨﺣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴب
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 312 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﺼﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻴﻦ ﺇﺸﺘﺮﻭﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺯﻭﺍ ﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴب ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﺘﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ.
(1) ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻦ ﺻﻭﺭﺗﻴﻦ ﻭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻷﺸﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 210 ﻕ ﺝ ﻟﻡ ﺘﺣﺩﺩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻨﺻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻧﺖ )ﻜﻞ ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ.(
(2 ﺤﺎﺋﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﺉ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 303 ﻕ ﺝ : ” ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻭﺯ ﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل
ﻏﺵ.” ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺣﻴﺎﺯﺓ ﻫﻮ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻘﻖ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﻧﻴﺔ. (1)
ﻓﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل
ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺘﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻻ ﻴﺠﻬل ﺫﻟﻚ ، ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺎﺋﺯ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻦ ﺘﺩﺍﺭﻛﻪ.
ﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺵ ﺘﻌﺩ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ
ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ.
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺣﺎﺋﺯ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺣﺎﺋﺯ ﻭ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺖ ﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻚ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﻤﺯﺩﻭﺟﺔ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺣﺎﺋﺯ:
-1 ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ : ﺒﺣﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺣﻴﺎﺯﺓ ﺘﻌﻔﻲ ﻤﻦ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ، ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻬﺫﻟﻚ ﻓﻌﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺣﺎﺋﺯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟغﺵ ﻻ
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟحﺎﺋﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟغﺵ.
-2 ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ : ﻤﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟحﻴﺎﺯﺓ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺄ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﻟحﺎﺋﺯ.
ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﻁ ﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل.
ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺟﺪﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻡ ﻴﺣﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺇﻜﺘﻔﻰ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺻﻭﺭﺓ ﻤﻦ ﺼﻭﺭﻩ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ
ﺠﻭﻫﺮﻫﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻳﺎ ﻭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺩﺴﺘﻭﺭﻳﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ، ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍلإﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﺤﺴﻦ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ.
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺤﺎﺋﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻤﻬﻨﻴﺎ.
ﺃﻭﻻ : ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺤﺎﺋﺯ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ
-1 ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 310 ﻕ ﺝ : ” ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ
ﺠﻨﺤﺔ ﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ”.
ﻨﺴﺘﺸﻑ ﻤﻦ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻀﻊ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ
ﺸﺎﺭﻙ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻧﺖ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻦ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺃﻡ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ،
ﻭ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺠﻨﺣﺔ ﺘﻬﺭﻴب ﻓﻘﻁ (1)
ﻟﻘﺪ ﻜﺎﻨﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 311 ﻕ ﺝ ﻗﺒل ﺇﻟﻐﺎﺀﻫﺎ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1998 ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺘﺘﻤﺜل :
-1 ﻜل ﻤﻦ ﺤﺎﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
-2 ﻜل ﻤﻦ ﺤﺎﺯ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻬﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﺘﺮﺍﻫﺎ.
ﻭ ﺇﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 310 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺠﻨﺣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴب
ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 312 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺤﺼﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺫﻴﻦ ﺇﺸﺘﺮﻭﺍ ﺃﻭ ﺤﺎﺯﻭﺍ ﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻋﻦ ﻁﺭﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴب ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴح ﺒﻬﺎ ﺒﻜﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻔﻭﻕ ﺇﺤﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻤﻦ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﺘﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ.
(1) ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺵ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﺳ