استكشاف الإطار النظري لجهود علماء ليبيا في النحو والبلاغة

يكشف إطار نظري للجهود اللغوية في ليبيا عن إسهامات العلماء الليبيين في مجالات النحو والبلاغة بين 1950 و2000، ويحلل المناهج والموارد المستخدمة في أبحاثهم. كيف أثرت هذه الجهود على تطور البحث اللغوي في البلاد؟

ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ

ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟطﻠﺣﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻦ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ ﺒﺒﻨﻐﺎﺯﻱ/ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟطﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻤﻦ

ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ.

ﺍﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﺴﺕ ﻤﺌﺔ ﻭﺴﺒﻊ ﻭﺨﻤﺴﻴﻦ ﺼـﻔﺣﺔ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ

ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻤﻦ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﺘﻭﺳﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻤﺘﻭﺳﻁ ﺍﻟﺣﺠﻡ، ﻭﻗـﺪ ﺠﻠـﺩ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ

ﺘﺠﻠﻴﺩًﺍ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩ.

ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺣﻤﺩ ﷲ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ

ﻤﺤﻤﺩ ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ـ.

ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘل ﻟﻠﺣﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻧﻴﻪ ﻤـﻦ ﺃﺩﻭﺍﺀ ﻜﺜﻴـﺮﺓ ﻓـﻲ

ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻭﺃﺴﺴﻪ ﺍلتي ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﺩﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤـل

ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺣﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻜﻠﻬﺎ ﺃﺼﻭل ﻻ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ،

ﺜﻢ ﺍﻨﺘﻘل ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻚ ﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﻁ ﺴﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺑﻪ ﻫﺫﻩ.

ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﻩ ﺒﺘﻤﻬﻴﺩ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻤﻨﻬﺎ:

1 ـ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺟﻭﺩﻩ.

2 ـ ﻤﺩﻟﻭل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻁﻼﺡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ.

3 ـ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺮﺓ “ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ” ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺗﻬﻡ.

4 ـ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻨﺣﻭﻱ: ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺟﻭﺍﺯ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ.

5 ـ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻦ ﺨـﻼل ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺒﻌـﺾ

ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺣﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.

ﺜﻢ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ:

^🞺 ﻤﺭﺍﺟﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﺳﻡ ﺍﻟﻁﻠﺣﻲ: ﻭﻟﺪ ﺒﺎﻷﺒﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ 1954ﻡ، ﺘﻠﻘﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺒﺎﻷﺒﻴـﺎﺭ ﺴـﻨﺔ 1971ﻡ، ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ ﺒﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺴﻨﺔ 1974ﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻜﺬﻟﻚ ﺒﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺴـﻨﺔ 1977ﻡ، ﻭﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﺒﺒﻨﻐﺎﺯﻱ ﺴﻨﺔ 1981ﻡ، ﻭﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺭ” ﻤﻦ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭ ﻴﻭﻧﺱ، ﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ، ﻭﻟﻪ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ: ﺘﻭﺛﻴﻖ ﺸﻭﺍﻫﺪ “ﺍﻟﻌﻴﻥ” ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﻓﻬﺭﺴﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺗﻲ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺘﻭﺛﻴﻖ ﺸﻭﺍﻫﺪ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺤﻀﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺗﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺅﺗﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺒﻨﻐﺎﺯﻱ 2004ﻑ، ﻴﻌﻤل ﺃﺴﺘﺎ ﹰﺫﺍ ﻗﺎﺭًﺍ ﺒﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺎﺭﻴﻭﻨﺱ ﺒﺒﻨﻐﺎﺯﻱ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل

ﺤﺼﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ

ﻭﻗﺪ ﺠﻌل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﺼﻭﻻ ﻋﺩﺓ:

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:

ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:ـ

ﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺈﺤﺼﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﻇﻬـﻭﺭ

ﻋﻼﻤﺘﻴﻦ ﺇﻋﺭﺍﺒﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺤﺼﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ

ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

1ـ· ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ، ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺯﺍﺕ ﻭﺭﻭﺩﺍﹰ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ.

2ـ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺻﺏ ﻭﺍﻟﺟﺭ، ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼّﺔ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﺒﺔ.

3ـ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﺟﺭ، ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ.

4ـ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل.

5ـ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﻨﺻﺏ، ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﻥ ﺨﺎﺼـﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌـل

ﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﻭﺤﺩﻩ.

ﻭﺍﻨﻁﻭﺕ ﺘﺤﺖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﻤﻦ

ﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻟﻜل ﺫﻟﻚ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﺍﻟﺣﻜﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:

ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ:ـ

ﻗﺴﻢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡﻴﻦ:ـ

ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺻﺏ ﻭﺍﻟﺠـﺭ، ﻤـﺩﺨﻼ

ﺘﺤﺖ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻉ ﻤﻭﻇﻭﻋﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ: ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺤﺘﻰ، ﻗﻁﻊ

ﺍﻟﻨﻌﺕ ﻭﺇﺘﺒﺎﻋﻪ، ﻜﻡ ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.

ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل، ﻭﻫﻮ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺻﺏ ﻭﺍﻟﺠـﺯﻡ، ﻭﻗـﺪ

ﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻧﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ: ﻭﻗﻭﻉ ﺇﺫﻥ ﻭﻓﻌﻠﻬﺎ ﺠﻭﺍﺏﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻁ،

ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤـﻀﺎﺭﻉ

ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺠﺯﻭﻡ ﺒﻼ ﺍﻟﻨﺎﻫﻴﺔ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟث:

ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ:ـ

ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻋﺖ ﺟﻭﺍﺯﺗﻬﺎ ﻭﻜﺜﺭﺕ،

ﻤﺜل ﺒﺎﺏ “ﻻ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ” ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺘﻜﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ

ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﻨﺣﻮﻴﺔ، ﻭﺒﺎﺏ “ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻤﺭﻛﺒﺔ” ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ

ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ، ﻓﻠﻠﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻬﻴﻦ ﺇﻋﺭﺍﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ.

ﻭﻗﺪ ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻳﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴـﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ

ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺯ ﻓﻲ “ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟـﺸﻌﺭ” ﻭﺤـﺪﻫﺎ،

ﻭﻜﺫﻟﻚ ﻟﻌﺩﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈـﺮﻱ ﻭﺤﺪﻩ.

ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻤﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻭﻗﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻭل:

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل:

ﻨﻘل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ:ـ

ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻤﻨﻬﺎ:ـ

ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺎﻟﺒﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ، ﻭﻗﺪ ﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻔﺼل ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﺍﻟﺩﺅﻟﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ، ﻟﻡ ﻴﻜﻦ ﻟﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﻴﺫﻛﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ

ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺩﺃ

ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻤـﻊ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺒـﻦ ﺃﺒـﻲ ﺇﺴـﺤﺎﻕ

ﺍﻟﺣﺿﺭﻤﻲ، ﻭﻗﺪ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺪ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ، ﻭﻤﻦ ﺠﺎﺀ

ﺒﻌﺪﻩ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﺣﻭ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺪ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻦ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﻦ ﻟﺤﻖﻪ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ.

ﻭﻤﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل “ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ” ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﻤـﻦ

ﺨﻼل ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺘﺴﺠﻴل ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋـﻦ ﺃﻫﻠـﻪ،

ﻤﻨﺎﻗﺸﺎ ﻜﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐـﺔ

ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻦ ﺸﻭﺍﻫﺪ، ﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﻌﻴـﺩ

ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺘﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﺩ ﺤﻅـﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤـﺎﻡ

ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺇﻥ ﺤُﺩّﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﻤﻌﻴﻦ، ﺇﻻﹼ ﺃﻨـﻪ

ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺣﺩﺩ ﺒﺣﺩﻭﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ.

ﻭﻗﺪ ﺒﻴﻦ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻴﻦ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨـﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﺭﻀـﻲ ﻭﺍﺒـﻦ

ﻤﺎﻟﻚ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺩﻳﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﺨـﺫﻫﻡ ﺸـﻌﺭ

ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺣﺩﺛﻴﻦ ﺃﻤﺜﺎل ﺃﺒﻲ ﺘﻤـﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺒـﻲ ﻭﻏﻴـﺮﻫﻢ، ﻭﺍﺴﺘـﺸﻬﺎﺩﻫﻢ

ﺒﺄﺤﺎﺩﻳﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ـ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻢ ـ ﻭﻜﻼﻡ ﺼﺤﺎﺒﺘﻪ ـ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ

ﻋﻨﻬﻡ ـ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻭﻥ.

ﻭﻗﺪ ﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﻠﻐﺔ ﻋـﻦ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺏ،

“ﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺪﺍﺕ ﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻤّﺔ ﻭﻤﻤﻭﱠﻫﺔ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻀﺣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ

ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﹰﺍ ﻭﺍﺴﻌﹰﺎ، ﻭﻗﻠﺔ

ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.{294}“

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:ـ

ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻳﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﻭﻗﺪ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻤﺤـﺎﻭﻻ ﻗـﺩﺭ

ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻦ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﻤـﻦ ﻗﺒـﻞ،

ﻭﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ

ـ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ـ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﺫﻛﺮ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻴﻎ

ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ “ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ” ـ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ـ ﺘﻌﺩﺩ

ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﺘﺤﺎﺩ ﺩﻻﻟﺘﻪ ـ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ.

ﻭﻗﺪ ﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺮ ﺍﻟﺼﻭﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﺎﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ؛ ﻟﺜﻘﺘـﻪ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﺣﺘﻬﺎ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴـﺔ، ﻜـﺎﻧﻮﺍ ﺃﺸـﺩﱠ

ﺤﺭﺸﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﺍﻟﺴﱠﻨﺩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺩﻗﺘﻪ.

ﺜﻢ ﺍﻨﺘﻘل ﻟﻠﺣﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟث، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻭﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ

ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺮ ﺍﻵﺘﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ـ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ـ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ـ ﺍﻟﻘﻠﺏ ـ ﺍﻟﺘﺫﻛﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺙ.

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟث:

ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ:ـ

ﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻤﻭﻗﻑ

ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ـ ﻜﻤﺎ ﻴﺭىـ، ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺻﻌﻦ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻭﺭﻓـﻀﻬﻡ ﻟﻠﻘـﺭﺍﺀﺍﺕ

ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻫﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﺘﻬﺎﻣﻬﻡ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺀَ ﺍﻟﻜـﺭﺍﻡ،

ﺒﺎﻟﻐﻔﻠﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ، ﺍﻟﻌﺩﻡ ﺇﻟﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺃﺼﻭل ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺴﻬﻡ، ﻭﻫﻮ ﻤﻭﻗﻑ

ﻋﺎﻡ ﺍﺘﺨﺫﻩ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ.

ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻦ ﺠﺭﺃﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻋﻼﹼ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩًﺍ ﻓﻲ

ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻗﺶ ﻭﺘﺩﺭﺱ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﻴـﺩ ﻟﻠﻐـﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﺣﻭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻤﺅﻜﺩًﺍ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻜﺘﺎﺑﻪ: “ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠـل ﻨﺣـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ

ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ؛ ﻷﻥ ﻫﺩﻓﻨﺎ ﻭﻫﺩﻓﻬﻢ ﻭﺍﺣﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟـﻰ

ﺫﻟﻚ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻭﻤًﺍ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺣﺒﺔ”

.655

ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺟﻡ ﻟﻸﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏﻪ.

ﻭﻗﺪ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺣﺩﺛﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ.

ﺸﻭﺍﻫﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ:

ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ:ـ

ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤـﺎ

ﻴﻘﺭﺏ ﻤﻦ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺌﺔ ﻭﺴﺕ ﻭﺘﺴﻌﻴﻦ ﺁﻴﻪ، ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ،

ﻭﻟﻭ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻟﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺪ ﺍﻟـﺸﻌﺮﻴﺔ ﻻ

ﺘﻤﺜل ﺇﻻﹼ ﻨﺴﺒﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺠﺩًﺍ، ﻭﻗﺪ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺒﻌﺾ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻜﺜـﺮ ﻤـﻦ ﻤﺭﺓ.

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻇﻊ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺩ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ، ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ:

“ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ” ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭًﺍ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻔﺳﻪ

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺣﺔ ﻨﻔﺳﻬﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻛﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺫﻛـﺮﻩ ﻟـﺼﺎﺣﺏ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻭل: ﻗﺭﺃ ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ، ﻭﻴﺫﻛﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﺠﻌل ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭًﺍ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺭﺣﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺤﻴـﺙ

ﻨﺠﺩﻩ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻭﺍﻇﻊ، ﻭﻗﺪ ﻴﺫﻛﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻤـﻦ

ﺍﻵﻴﺔ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺭﻗﻡ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻥ، ﻭﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺩ

ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ.

ﻭﻤﻦ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻲ ﻤﺎ ﻴﻼﺣﻅ ﻤﻦ ﺴﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﱠﻠﻪَ ﺒَﺎﻟِﻎﹸ ﺃﻤَْﺮِﻩِ ﹶﻗﺩْ ﺠَﻌَلَ ﺍﻟﱠﻠﻪُ ﻟِﻜﹸلﱢ ﺸﹶﻲْﺀٍ ﻗﹶﺩْﺭﺍﹰ⁽¹⁾، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩﺕ

ﺴﻬﻭًﺍ ﻗﺩ ﺠﻌل ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﻗﺩﺭًﺍ.

ﺍﻷﺤﺎﺩﻳﺙ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ:ـ

ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻟﻢ ﻴﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻷﺤﺎﺩﻳﺙ ﺇﻻﹼ ﻨﺎﺩﺭًﺍ ﺤﻴﺙ ﻟﻢ ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻷﺤﺎﺩﻳﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺩ

ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻭﻥ.

ﻭﻗﺪ ﻜﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ ﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﻠﻐﺔ ﻋـﻦ ﺍﻷﻋـﺭﺍﺏ،

“ﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺪﺍﺕ ﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻤّﺔ ﻭﻤﻤﻭﱠﻫﺔ، ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻨﺣﻭﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻀﺣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺎﻟﻴﺏ

ﺍﻟﻨﺣﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﹰﺍ ﻭﺍﺴﻌﹰﺎ، ﻭﻗﻠﺔ

ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.{294}“

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:ـ

ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻳﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ ﻭﺘﺴﻬﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.

ﻭﻗﺪ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ، ﻤﺤـﺎﻭﻻ ﻗـﺩﺭ

ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻦ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻴـﺔ ﻤـﻦ ﻗﺒـﻞ،

ﻭﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻤﻨﻬﺎ: ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤـﺸﺘﻘﺎﺕ

ـ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻲ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ـ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻨﺣﺎﺓ ﻟﺫﻛﺮ ﺒﻌﺾ ﺍﻟﺼﻴﻎ

ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ “ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ” ـ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍل ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ـ ﺘﻌﺩﺩ

ﺼﻴﻐ