يكشف إطار نظري لجريمة الشيك بدون رصيد عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة، ويطرح تساؤلات حول تأثيرها على المعاملات التجارية. اكتشف كيف يمكن أن تؤثر هذه الجريمة على الثقة في النظام المالي.
ﺍﻟﻔــﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨــﻲ : ﻋــﺩﻡ ﺇﻤﻜــﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤــﺏ
ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻻﻜﺘﻤـﺎل ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻻ ﻴﺘﻤﻜـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻤـﻦ ﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻏﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ ﻭ ﻗﺒـل ﺃﻥ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ ﺒﺎﻟﺸــﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴـل ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻭﻻ ﺇﻋﻃـﺎﺀ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻟﻠﺭﺼﻴـﺩ، ،ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ
ﺸﺭﻭﻁـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ :
ﺃﻭﻻ: ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ )ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ( .
–8 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺼﻘﻴﻌﺔ – ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ – ﺹ -148
ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻫـﻭ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺩﻴـﻦ ﻨﻘـﺩﻱ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ
ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺴـﺎﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻨﻘـﺪﻱ
)ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ( ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻴﺘﻀﻤـﻦ ﺃﻤـﺮﺍ ﺒﺩﻓـﻊ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ
ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻭﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤـﺎﻻ ﺁﺨـﺭ ﻏـﻴـﺮ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻐـﻴـﺮ
ﺭﺼﻴـﺩ ﻭﺍﺴﺘﺤـﻖ ﻟﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻤﻌﻴـﻦ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻭﺨﺎﻟﻴـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ، ﻭﻻ ﻴﻬـﻢ ﻤﺼـﺪﺭ ﺍﻟﺩﻴـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﺪﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻓـﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺜﺒـﺖ ﻭﺠـﻭﺩﻩ .
ﻭﺘﺜـﺎﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺴﻠﻴـﻢ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺼـﺪ ﺘﺤﺼﻴـل ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ، ﻓﻬـل ﺘﺼﻠـﺢ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻤﻘﺎﺒـﻼ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ؟
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺘﻤﺜـل ﻗـﺩﺭﺍ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤـﺎل ﺇﻻ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺼﻠـﺢ
ﺭﺼﻴـﺩﺍ ﻗﺒـل ﺘﺣﺼﻴـل ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻭ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻐﻴـﺮ ﺭﺼﻴـﺩ ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺘـﻢ ﺘﺣﺼﻴـل ﻗﻴﻤـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓـﺈﻥ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗـﺩ ﺘﺣﻘﻘـﺖ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﻗﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﻠـﻢ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺴﻔﺎﺗـﺞ ﻟﺨﺼﻤﻬـﺎ ﻭﻭﻀﻊﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﺩﺍﺋـﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴـل ﻟﻴـﺲ ﺍﺤﺘﻤـﺎل ﻟﻠﺩﺍﺋﻨﻴـﺔ ﻻ ﻴﻌـﺩ ﺇﻴﺠـﺎﺩﺍ ﻟﻠﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒـﻞ
ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ9 .
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻤـﺎ
ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻫـﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟـﺩﻯ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ، ﺃﻱ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺇﻨﺸـﺎﺀﻩ
ﻓـﺈﻥ ﺫﻟـﻚ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻤﻨـﺫ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ .
ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺐ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﻭﺟـﻭﺩﺍ ﻋﻨـﺪ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ، ﻓـﻼ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻭﻗـﺖ
–9 ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ : ﻤﻌﻭﺽ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ – ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻙ –ﺹ-89
ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻙ ﻭﻟﻜـﻦ ﻴﺘﻌﻴـﻦ ﺃﻥ ﻴﻇـل ﻜﺫﻟـﻚ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﻟﺼـﺭﻑ .ﻭﻴﺘـﻡ
ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ، ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴـﺎﻕ ﻨﺟـﺪ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻴﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ : *
ﻭﺟـﻮﺏ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋـﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒـﻝ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻷﻥ ﻴﻈـﻞ ﻜﺫﻟـﻚ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻭﻴﺘـﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ، ﺘﺨﻠـﻑ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻭﻗـﺖ ﺨـﻼل ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ، ﺃﺜـﺭﻩ ، ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺤـﻖ ﻤﺼـﺩﺭﻩ……..ﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﺼـﺭﻑ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﻤـﺎﺩﻱ ﻴﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒﻠـﻪ ﻭﻻ ﺸـﺄﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺃﺭﻛـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ 10*
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺒﻴـﻦ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻫـﻭﺍﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻗﺎﺒـﻼ ﻟﻠﺘﺼـﺭﻑ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻙ، ﻓﻜﻤـﺎ ﺴﺒـﻖ ﺫﻛـﺮﻩ ﺃﻋـﻼﻩ ﻓـﺈﻥ ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻙ
ﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟـﺩﻯ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ﻴﺴﺘﻭﺟـﺒﻚ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﺩﻴﻨـﺎ ﻨﻘﺩﻴـﺎ
ﻓﻲ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻤﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻭﺟـﻭﺩ ، ﻤﻌﻴـﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ، ﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺃﻥ
ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺒـﻼ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﺸﻴـﻙ .
ﻓﻴﺸﺘـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺩﻴﻨـﺎ ﻤﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻭﺟـﻭﺩ ﻭﻨﻤﻴـﺯ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ
ﺒﻴـﻦ ﺤﺎﻟﺘﻴـﻦ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺸﻴـﻚ ﻤﺤﺘﻤـﻼ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺮﻁ ﻭﺍﻗـﻑ ﻭﻟـﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻖ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺭﻁ ﺤﺘـﻰ ﻭﻗـﺖ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺋـﻢ ،ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴـﻦ ﻤﻌﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺮﻁ ﻓﺎﺴـﺦ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺼﻠـﺢ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـﻼ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻚ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘـﻖ ﺍﻟﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺦ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﺈﻥ ﺃﺜـﺭﻩ ﻴﻨﺴﺤـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻲ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺮ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻜـﺄﻥ ﻟـﻡ ﻴﻭﺟـﺪ ﺃﺼـﻼ ﻤﻨـﺬ ﺇﺼـﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺫﻟـﻚ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ .
ﻭﻴﻘﺼـﺪ ﺒـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺩﻴـﻦ ﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﻥ ﻴﺘـﻢ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴـﻦ ﻤﺭﺗﺒﻁـﺎ ﺒﺄﺟـل ﻟـﻡ ﻴﺤـل ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺋـﻡ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺩﻴـﻦ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﻌﻴـﻦ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﻭﺨﺎﻟﻴـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺣﻴـﺚ ﻴﺘـﻢ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺃﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺩﻳﻦ
–10 ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ : ﺍﻟﺩﻛﺘﻭﺭ : ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﻨﻔﺴﻪ – ﺹ -92
ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﻭﻇـﻭﻉ ﻨـﺰﺍﻉ ﻟﻡ ﻴﻔﺼـل ﻓﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻌـﺩ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺒـﻼ ﺭﺼﻴـﺩ ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺜـﻼ ﺩﻳﻦ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺣﺴـﺎﺏ ﺟـﺎﺭﻱ ﻤﻭﻇـﻭﻉ ﺘﺼﻔﻴـﺔ ﻓﻴﺼﺒـﺢ ﺍﻟﺩﻳـﻦ ﻤﺤﺘﻤـﻼ ﻭﻏـﻴـﺮ ﻤﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺘﺼﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺣﺴـﺎﺏ.
ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺒـﻼ ﻟﻠﺘﺼـﺭﻑ ﻓﻴـﻪ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﺸﻴـﻙ ﻭﻫـﻮ ﻤـﺎ
ﺘﺅﻜـﺩﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﻻ
ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺋـﻢ ﻭﻗﺎﺒـﻞ ﻟﻠﺴﺤـﺏ .
ﺃﻤـﺎ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻤﺴﺎﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻗـل ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻌﻨـﻲ
ﺇﻤﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﻜـﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻎ ، ﻓـﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺃﻗـل ﻤـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓـﻼ ﻴﻌـﺩ
ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ .
ﻭﻋﻤﻮﻣـﺎ ، ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺠـﺐ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋـﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒـﻞ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﺃﻥ ﻴﻈـﻞ ﻜﺫﻟـﻚ ﺤﺘـﻰ ﻴﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﺼـﺭﻑ ﻭﻴﺘـﻡ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ، ﻷﻥ ﺘﻘﺩﻴـﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﺼـﺭﻑ ﻻ ﺸـﺄﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺃﺭﻛـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒـل ﻫـﻮ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤـﺎﺩﻱ ﻴﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻤـﺎ ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺒﻌـﺩﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺇﻻ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻜـﺎﺸﻑ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤﻘﻘـﺖ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ.
ﺜـﺎﻧﻴﺎ : ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤـﺏ)ﻋـﺩﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺭﺼﻴـﺩ ﻜـﺎﻑ (
ﺒﺎﻟﺭﺟـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﻗﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺎﺕ ، ﻨﺟـﺪ ﺃﻥ ﻋـﺩﻡ
ﻭﺟـﻭﺩ ﺭﺼﻴـﺩ ﻜـﺎﻑ ﻴﻤﻜـﻦ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒـﻊ ﺃﺸﻜـﺎل ، ﺜـﻼﺛﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻛـﻭﺭﺓ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺸﻜـل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ ﻓﻨﺴﺘﺨﻠﺹـﻪ ﻤـﻦ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫـﻮ ﻤـﺎ ﻨﻌـﺎﻟﺠﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﻇـﺎﻉ ﺍﻵﺘﻴـﺔ:
-1 ﻋـﺩﻡ ﻭﺟـﻭﺩ ﺭﺼﻴـﺩ ﻜـﺎﻑ ﻭﻗﺎﺒـل ﻟﻠﺴﺤـﺏ:
ﺘﺘﺨـﺬ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺜـﻼﺙ ﺤـﺎﻻﺕ ، ﻓﻘـﺪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻏﻴـﺮ
ﻤﻭﺟـﻭﺩ ﺇﻃﻼﻗـﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﺟـﻭﺩ ﻟﻜـﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻭﺟـﻭﺩﺍ ﻭﻜـﺎﻓﻴﺎ ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ
ﻏـﻴـﺮ ﻗﺎﺒـﻝ ﻟﻠﺴﺤـﺏ .
-ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ: ﻋـﺩﻡ ﻭﺟـﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺇﻃـﻼﻗﺎ .
ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻦ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﺭﺼﻴـﺩ ﻤـﻭﺩﻉ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻟـﻮ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻴﻌﻠـﻡ ﻭﻗـﺖ ﺇﻋﻃـﺎﺋﻪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺄﻨـﻪ ﻻ ﻴﻘﺎﺒـﻠﻪ
ﺭﺼﻴـﺩ ، ﻭﻟﻌـل ﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻤـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻟﻴـﺱ ﻤﺠـﺭﺩ ﺤﻤـﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻓﺤﺴـﺏ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﻌـﺪﻭ ﺫﻟـﻚ ﺒﺤﻤـﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﺘﺠـﺭﻱ ﻤﺠـﺮﻯ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ، ﺒـﻠ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺫﺍﺗـﻪ ﻴﻌـﺎﻗﺏ ﺒﻘﺒـﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒـﺪﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺫﻟـﻚ .
ﻭﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻤـﻦ ﻋﺩﻡﻪ ﺘﻜـﻭﻥ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻙ )
ﺒﺈﻨﺸـﺎﺋﻪ ﻭﻁـﺮﺣﻪ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل ( ﻭﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻱ ﻤﻁـﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘـﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻤـﺩﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻌﻨـﻲ ﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻗـﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﻬـﻢ ﺇﻥ ﻤﻠـﺊ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺒﻌـﺩ ﺍلإﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻭ ﺘﺼـﺩﻴﺮ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻻﺤﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺴـﻭﺍﺀ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻤﺘـﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ
ﺒﻌـﺪﻫﺎ ، ﻭﻗـﺪ ﺍﺴﺘﻘـﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺩﻳﺪ ﻤـﻦ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ : *
……ﺘﺴـﺩﻳﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻻﺤﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻭﻫـﻮ ﺒـﺪﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻻ ﻴـﺅﺜﺮ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒﻘـﻰ ﻗـﺎﺌﻤﺔ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠـﻢ ﺍلجـﺎﻨﻲ ﺍلشـﻴـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺫﻟـﻚ
ﻭﻓـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺁﺨـﺮ ﻟﻬـﺎ ﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ 23 ﻤـﺎﺭﺱ 1998 ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ : * ﺘﺘﺤﻘـﻚ
ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺸﻴﻜـﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﻛﺩ
ﻤـﻦ ﺃﻥ ﺭﺼﻴـﺩﻩ ﻗﺎﺋـﻢ ﻭﻤﻭﺟـﻭﺩ ﻋﻨـﺪ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺣـﺮﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﺒـﻘﻰ ﻜﺫﻟـﻚ
ﺇﻟـﻰ ﻏـﺎﻴﺔ ﺴﺤـﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴـﻚ * .15
– ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻤﻭﺟـﻭﺩﺍ ﻟﻜﻨـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ.
ﻗـﺪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﺭﺼﻴـﺩ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻜﻨـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ ﻟﺩﻓـﻊ
ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓﺘﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍلجﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻟـﻮ ﺣﺼـﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻐﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺟـﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﻬـﻢ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻋـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺤﻴـﺚ ﺘﻔﺎﻫﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﺠﺴﺎﻣﺘﻬـﺎ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻓﺎﻟﻌﺒـﺭﺓ ﺒﻌـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻳـﺔ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟﺘﺴـﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﻴـﻚ.
– ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻟﺜﺔ : ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻤﻭﺟـﻭﺩﺍ ﻭﻜـﺎﻑ ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺒـﻝ ﻟﻠﺴﺤـﺏ
.
ﻭﺘﺘﺤﻘـﻚ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤـﺏ ﺒﺴﺒـﺏ ﺍﻟﺣﺠـﺰ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ ﻤﺜـﻼ ، ﺃﻭﻓـﻲ ﺤـﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﺘـﺎﺟﺮﺍ ﺃﺸﻬـﺮ ﺇﻓـﻼﺴﻪ .
–13 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺍﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻭﺟﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ- ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ 333 –
–14 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ – ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ –ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺭﺍﺭ 8 .10. 1985 ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ -218
ﺹ– 182
ﻤﻠﻑ289
ﻤﻠﻑ -149094ﻗﺭﺍﺭ .14 .12 1998
148 ﺹ
–15 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ –ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﻨﻔﺴﻪ-ﻗﺭﺍﺭ 23 .03. 98 19
-148
ﻭﺍﻟﻌﺒـﺭﺓ ﻟﻭﻗـﻮﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺒـﻝ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﻭﻗـﺖ ﺇﻋﻃـﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﺤـﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻘﻘـﺖ ﻋـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﺒﻌـﺪ ﺇﻋﻃـﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺘﻨﺘﻔـﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻜـﺄﻥ ﻴﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺜـﻢ ﻴﺤﺠـﺰ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺎﻟﻪ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠـﻴﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﻬـﺮ ﺇﻓـﻼﺳﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻨﻪ ﻴﺸﺘـﺭﻁ ﻓـﻲ
ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـﻡ ﺒﻌـﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺤـﺏ ﻭ ﺇﻻ ﺍﻨﺘﻔـﺖ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘـﻪ16 .
-2ﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀـﻪ ﺒﻌـﺪ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻙ :
ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻜﺎﻓﻴـﺎ ﻭﻗﺎﺒـﻼ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ،
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻇـﻞ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺘﺣـﺖ ﺘﺼـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﻦ ﺍﻟﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ
ﺭﺼﻴـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻤﺘـﻰ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﺒﺄﺨـﺫ ﺠـﺯﺀ ﺃﻭ ﻜـﻞ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺒﺤﻴـﺚ
ﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻏﻴـﺮ ﻜـﺎﻑ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ . ﻭﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺁﺨـﺮ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺋﻤـﺎ ﻭﻗـﺖ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺃﻥ ﻴﺒﻘـﻰ ﻜﺫﻟـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺤﻴـﻦ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ﻓﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺤﺘـﻰ ﻭﺇﻥ ﺘـﺄﺨﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺼـﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻋﻴـﺩ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 501 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﻫـﻮ ﻤـﺎ ﺨﻠـﺹ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﺠـﺯﺍﺋﺭﻱ ، ﺒﺤﻴـﺚ ﺍﻋﺘﺒـﺮﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻳﻢ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻌـﺪ ﻤـﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻗـﺎﻕ ﺃﻱ ﺒﻌـﺪ ﺍﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 501 ﻤـﻦ
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺫﻟـﻚ ﺃﻨـﻪ ﻤـﺎ
ﺃﻥ ﻴﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺘﻨﺘﻘـﻞ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺇﻟـﻰ ﺫﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻭﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻻ
ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒـﺄﻱ ﺤـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒـﻞ ﻟﻠﻤﺒـﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﺒـﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ *19 .
ﻭﻓـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﺁﺨـﺮ ﻗﻀـﺕ ﺍﻨـﻪ : * ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻧﺖ ﺴـﺭﻗﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺼـﺎﺣﺒﻪ
ﻤـﻦ ﺍﻷﺴﺒـﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻔﻴـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻓـﺈﻥ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟﺴـﺭﻗﺔ ﺒﻭﺛﻴﻘـﺔ
ﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻋـﻦ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﻭﻫـﺬﺍ ﻏـﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ
.25*
-4 ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻭ ﺘﻈﻬﻴﺮ ﺸﻴﻚ ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺫﻛﻮﺭﺓ ﺴﺎﺑﻘﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻚ:
ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺸـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻓـﻲ ﺍﻓﻘـﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜـﺎﻧﻴﺔ ، ﻓﻔﻀـﻼ
ﻋـﻦ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺼـﺩﺭ ﺸﻴﻜـﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺭﺼﻴـﺩﻩ ﺃﻗـل ﻤـﻦ ﺗﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﻭ ﻗـﺎﻡ ﺒﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀـﻪ ﺒﻌـﺪ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﻭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻦ ﺼـﺭﻓﻪ ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﻴﺠـﺭﻡ ﻜﺫﻟـﻚ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻟﺸـﻴﻚ
–22 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺍﺤﺴﻥ ﺒﻭﺴﻘﻴﻌﺔ : ﺗﻘﺎﻧﻴﻪ