تستعرض منهجية توزيع عبء الإثبات دور القاضي والخصوم في المسائل المدنية، كاشفةً عن كيفية تحديد المكلف بعبء الإثبات وفقاً للقانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن أن تؤثر هذه المنهجية على نتائج القضايا؟
ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ:
ﺇﺫﺍ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﺈﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ ﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻨﻜل ﻋﻨﻬﺎ، ﻭ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
-1 ﺁﺜﺎﺭ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ :
ﺇﺫﺍ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻭ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭ ﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻑ، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻥ ﺨﺴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭ ﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 346 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ “:ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﻜﺫﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺎﺒﻪ ﻀﺭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺩﻭﻥ ﺇﺨﻼل ﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ.”
ﻭ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻑ ﺒﻭﺠﻭﻩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺤﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻑ ﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻜﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻨﻘﺹ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻭﻗﺕ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﻴﺏ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﻠﻑ…
-2 ﺁﺜﺎﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤﻠﻔﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﻠﻔﻬﺎ ﻭ ﻨﻜل ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺴﺭ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻭ ﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺼﻼ، ﻭ ﺇﻻ ﻜﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻴﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺠﻬﺕ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻟﻴﺤﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺭﺩﻫﺎ ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﻜﻭﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻴﻤﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩﻫﺎ.
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺒﺽ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ.
ﻭ ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02/343 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ “: ﻭﻟﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺭﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻤﺎﻥ ﺒل ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.”
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ : ” ﻟﻭ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻷﺩﻋﻰ ﻨﺎﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﻗﻭﻡ ﻭﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ.”
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺒﻴﻥ.1
– ﻓﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺠﻭﺍﺯ ﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻨﻜﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ.
– ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺫﻟﻙ، ﻭ ﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻭل : ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل، ﻓﺈﺫﺍ ﻁﺭﺃ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺸﻲﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ.
ﻭ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ : ﻓﺎﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻴﻭﺠﻴﺯﻭﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﻜل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭ ﺍﺒﻦ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻭ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ : ” ﻓﺈﻥ ﻨﻜل ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼﺜﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ، ﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻻ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺎﻟﻨﻜﻭل ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻴﺄﺨﺫ ﺤﻘﻪ ﻭ 2 ﺍﺤﺘﺞ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺹ( “:ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ” ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ )ﺹ( ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﺫﻜﺭﻩ. ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻨﻪ ﻨﻜل ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﺫﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﻓﺎﺤﺘﺭﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻨﻪ ﻨﻜل ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺘﻭﺭﻋﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻙ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل. ﻟﻜﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻴﺤﻠﻑ ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻟﻪ، ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺒﻴﻤﻴﻨﻪ… ” ﻭ ﻟﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻅﻬﺭ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻋﻨﺩ ﻨﻜﻭل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﻩ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺭﻀﻪ ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻓﺯﺍل ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻅﻬﺭ ﺼﺩﻗﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺍﻩ “… ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﻜل، ﻓﺈﻥ ﻨﻜل ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ – ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ.3