تستعرض منهجية توزيع عبء الإثبات كيف يمكن للقاضي والخصوم التأثير على نتائج القضايا المدنية. هل يمكن أن يغير الاتفاق بين الأطراف من قواعد الإثبات؟ اكتشف الأبعاد القانونية والشريعة الإسلامية في هذا البحث المتميز.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ:
ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ، ﻓﻬل ﻤﺜل
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻴﻘﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ. ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ:
ﻭﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻨﺤﺎﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.
ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ:
ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﻴﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ, ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﺎﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ
ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﻟﻭ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻴﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ. ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻋﺒﺀﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻁﺭﻗﻪ،
ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻫل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺒﻴﻥ :
ﺍﻟﻤـﺫﻫـﺏ ﺍﻷﻭل:
ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻴﻌﺘﻨﻘﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ .
ﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ، ﻓﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺴﻠﻔﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻓﻪ
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻓﺎﻟﺨﺼﻭﻡ ﻟﻬﻡ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻡ ﺍﺭﺘﻀﻭﺍ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﻓﺈﻨﻬﻡ
ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺤﺩﺍ ﻟﺤﺭﻴﺘﻬﻢ ،
ﻭ ﻻ ﻴﺴﻌﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﻻﻨﺼﻴﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ، ﻓﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ
ﺒﺎﺘﺒﺎﻋﻬﺎ . ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ1 ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻗل ﺴﻴﺭﻩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .
ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺸﻁﻁ ﻭﺍﻀﺢ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻻ ﺘﻤﺱ ﺴﻭﻯ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .
ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :
ﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﺒﺀ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭ ﻫﺫﺍﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻴﺅﻴﺩﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻭ ﺤﺠﺘﻬﻢ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻤﻠﻙ ﻷﻁﺭﺍﻓﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻔل ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻘﺎﻀﻲ، ﻭ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻋﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻔل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ
ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ
ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭ ﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﻭﺯ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻓﻬﺎ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ،
ﺃﻭ ﻴﻜﻠﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.2
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 138 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ”: ﺒﺄﻥ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﻤﻥ ﻀﺭﺭ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ” ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺸﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻋﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻜل ﻀﺭﺭ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺸﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺇ ﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻪ.
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 496 ﻑ1 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺤﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺩ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ
ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺃﻱ ﺤﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃ ﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺃﻭ
ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭل ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺀ ﻨﻔﻲ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻨﻘل، ﻭ ﻟﻜﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺴﻠﻔﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻁ
ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ، ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺇﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻨﻘل ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻌﻪ.
– ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ
ﺃ ﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﻗﻭﻋﻪ ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺼﻼ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃ
ﻥ ﻴﺘﻁﻭﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺘﻡ ﻭ ﺃﺠﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻪ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺃﺼﻼ ﺒﺇﺜﺒﺎﺕ .
ﻭ ﻗﺩ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻤﺭﻗﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻭﻉ ﺒﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﻪ ﻭ
ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺃ ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺒﺀ ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل، ﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ
ﺨﺼﻤﻪ ﺒﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻤﺎ ﺃﻟﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻪ ﺒﺤﺠﺔ
ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻑ ﺃﺼﻼ ﺒﻌﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﻤﺸﺎﻕ ﻋﺒﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ