تكشف نتائج دراسة عبء الإثبات عن الأبعاد القانونية والشرعية لتوزيع العبء بين القاضي والخصوم في المسائل المدنية. هل تساءلت يومًا عن كيفية تأثير هذه الديناميكيات على نتائج القضايا؟
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ : ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺘﺴﺘﻔﺘﺢ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺛﻢ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻭﻣﻦ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻷﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﻳﺬﻫﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﺨﺼﻤﻪ.
ﺇﺫ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ “ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ.” ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ.
ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ “ﻳﻘﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ” ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ1.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻟﻘﺪ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ “ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ” ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺠﻤﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺼﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ.
ﺃﻭﻻ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻟﻐﺔ
ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺮﻛﺐ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ “ﻋﺒﺀ” ﻭ”ﺇﺛﺒﺎﺕ” ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻷﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﺒﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﻞ، ﻭﺟﻤﻌﻪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ “ﺍﻟﻌﺒﺀ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺜﻘﻞ، ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺛﻘﺎﻝ2.”
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ “ﺍﻟﻌﺒﺀ : ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺀ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺛﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ.”
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻠﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻠﺠﺌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ. ﻓﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﻃﺮﻓﺎﻥ ﻳﺪﻋﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ.
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﻳﻦ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀﻩ، ﻭﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻗﻀﻲ ﻟﺨﺼﻤﻪ ﻣﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ : “ﺗﻠﻚ ﺃﻣﺎﻧﻴﻬﻢ ﻗﻞ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﺑﺮﻫﺎﻧﻜﻢ” 3.
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺧﻀﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻬﺪﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭﻩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺠﻌﻞ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺼﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺜﺎﺑﺖ ﺃﺻﻼ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ، ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻟﺪﻯ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻭ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻧﻜﺎﺭ ﺩﻋﻮﻯ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﻃﻠﺐ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﺻﻼ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺩﺉ ﺑﺎﻻﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﻧﻜﺎﺭ.
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ ﻭﺣﺮﺝ ﻷﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻳﻌﺮﺽ ﺣﻘﻪ ﻟﻠﻀﻴﺎﻉ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﺼﻤﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﺼﻤﻪ ﻣﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﻟﺨﺼﻤﻪ ﻣﻊ ﻳﻤﻴﻨﻪ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﺛﺒﺎﺕ ﻳﻌﺩ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﻠﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮ ﺑﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﻒ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻷﺩﻟﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﺗﻔﻖ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺬﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﻗﺎﻝ : “ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ”، ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ “:ﻟﻮ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﻹﺩﻋﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻗﻮﻡ ﻭﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ” .4
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺮﺱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 323 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃ