تُظهر نتائج توزيع عبء الإثبات كيف يؤثر دور القاضي والخصوم في المسائل المدنية، مع تحليل مقارن بين القانون والشريعة الإسلامية. هل تساءلت يومًا عن كيفية تحديد المكلف بعبء الإثبات وشروطه؟ اكتشف التفاصيل في هذه الدراسة المتميزة.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ :
1 ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 216.836 – ﺍﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 2001 – ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ –
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ
ﻟﻴﻜﻤل ﺒﻬﺎ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ . ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
348 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ : ” ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻟﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻪ2” ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﺄﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻴﻘﺩﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ
ﺩﻟﻴﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﺭﺠﺢ ﻋﻨﺩﻩ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻟﻪ، ﻓﻴﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻤﻴﻨﺎ
ﻴﺘﻤﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ .
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﺨﺼﻡ، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل، ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺘﻡ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻠﻑ ﺃﻭ ﻨﻜﻭل ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺤﻠﻑ ﻭﻴﺠﻴﺏ ﻁﻠﺏ
ﻤﻥ ﻨﻜل، ﺜﻡ ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻭﺠﻪ
ﻹﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﺩﻟﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ، ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﺁﺨﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻤﻪ ﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ
ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ .ﻓﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻹﺴﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻭﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ. ﻭﺴﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ
ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ، ﺜﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ.
ﺃﻭﻻ : ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ :
3 ﳒﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ 119 ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺼﺮﻱ ) ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩ/ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻗﺎﺳﻢ( ﺹ .291ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﳌﺎﺩﺓ 121 ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 482ﰲ ﺗﻘﻨﲔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ
238-237
ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺍﳌﺎﺩﺓ 404ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﳌﺎﺩﺗﲔ 1366 ﻭ .1367ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ – ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ – ﺹ 575 ﻭ .576
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻟﻴل
ﻜﺎﻤﻼ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل4 ﻭﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ
ﺒﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻋﺎﺌﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﺭﺠﺢ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺭﺃﻯ
ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻭ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻷﺨﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻴﺴﺘﻜﻤل ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺒﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل
ﻤﺎ ﺘﻘﺪﻡ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻻ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ، ﻷﻥ ﺍﻷﺼل ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻭﺒﻤﻘﺪﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒل ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒل ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺨﺼﻡ ﺃﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻼ
ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﺴﻡ ﻤﺩﻴﻨﻪ ﺒل ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.
-ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻤل ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل:
ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺩﻟﻴل ﻜﺎﻤل ﻟﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ
ﻭﻗﻀﻰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل ﻟﻡ ﻴﺼﺢ ﺘﻭﺠﻴﻪ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻻ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﻻ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺃﺩﻟﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻼ ﺘﺤل ﻤﻜﺎﻥ
ﺃﺩﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺨﻠﺕ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﻟﻴل.
ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺬﻱ ﺘﻜﻤﻠﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺃﻭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺠﺎﺌﺯﺍ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ
5 ﺃﻧﻈﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ 348 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻓﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻓﻴﺴﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺸﺭﺓ ﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﺠﺒﺎ، ﻓﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺜﺒﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻻ
ﻤﺠﺭﺩ ﺒﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻟﻤﺴﻭﻍ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺴﺒﺐ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤل ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻟﻴﺜﺒﺕ ﺍﺩﻋﺎﺅﻩ ﺩﻋﻭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﺎ ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻟﻠﻵﺩﺍﺏ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻤل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ.6
ﻭﻴﻐﻠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻠﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ
ﺒﺄﺠﻤﻌﻬﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﻜﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺸﻲﺀ
ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺘﺕ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ، ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﻤﺘﻤﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺜﺒﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ.
-1ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ :
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻥ ﺜﻡ ﺒﺩﺍ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺒﺄﻥ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻜﻤﻠﺕ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻨﻘﻀﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺴﻭﻍ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺠﺎﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻏﻴﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠ