تظهر نتائج دراسة القاضي الجزائري كيف يؤثر القاضي في المنازعات الجمركية من خلال سلطته في تقدير الجزاءات والإثبات. هل يمكن للقاضي أن يحقق العدالة في ظل القيود القانونية المفروضة عليه؟
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ : ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻭ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ، ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ؟
ﻤﻦ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺃﻱ ﻫﺎﻤﺵ ﻟﻠﺣﺮﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﺭﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ 254 ﻭ 286 ﻕ ﺝ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻨﺟﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻁﺒﻊ ﺒﻪ ﻤﻦ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺤﻖ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ﺇﺫ ﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﻫﺎﻤﺸﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺣﺮﻴﺔ ﻴﺘﺴﻊ ﻭ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺒﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﺜﺒﻭﺗﻴﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺇﺫﺍﺋﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺍ ، ﺜﻢ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺭﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻦ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ ﻤﻦ ﺃﻫﻡ ﻭﺴﺎﺋل
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻚ ﺤﻴﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل
ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻧﻴﻦ ﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﻦ
ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻀﻊ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺮ ﻋﻦ ﺇﻨﻌﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻨﻗﺴﻢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻦ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺭ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﺜﻢ ﻨﺘﻁﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﻭﺳﻴﻠﺔ ﻤﻦ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ.
ﺍﻟﻤﻁﻠب 1 : ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻟﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺐ
ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺸﺭﻁ ﻤﻦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻠﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﻭ ﻤﻦ ﺜﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ.
ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ
ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﺩﺤﻀﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺒﻊ ﺒﺸﺄﻧﻪ ﺇﺠﺭﺍﺕ
ﺨﺎﺼﺔ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺼﺏ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ، ﻭ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺣﺿﺭ
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﺁﻟﻁﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻧﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻷﺴﺘﺩﻻل ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺩ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺣﺠﺯ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺤﺠﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺣﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ. ﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺜﺒﻭﺗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻁﻴﻦ ﺃﺴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ.
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭﻝ: ﻭ ﻴﺘﻌﻟﻖ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﻭ ﻫﻭ ﻨﻘل ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻭ ﻴﺘﻌﻟﻖ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺤﺭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﻭ ﻋﺩﺩﻫﻡ ، ﻭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﺓ
ﻤﻦ ﻗﺒل ﻋﻭﻧﻴﻦ ﺇﺜﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻦ ﺒﻴﻦ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺣﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 241 ﻕ ﺝ.
: ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻘﺎﻁﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﻨﻘل ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻳﺔ ،
ﺃﻭﻻ
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ” ﺍﻟﻤﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺠﻠﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ
(1) “
ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻹﺠﺭﺍﺌﻬﺎ
ﺤﻭﺍﺴﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭ ﻴﻘﺻﺩ ﺒﺎﻟﻤﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ، ﺍﻟﺴﻤﻊ ، ﺍﻟﻠﻤﺱ ، ﺍﻟﺸﻡ ﻭ ﺍﻟﺫﻭﻕ.
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﺩﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺜﺒﻭﺗ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ، ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭﺕ ” ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻉ ﻤﻠﺯﻤﻭﻥ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺣﺠﺯ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺼﺣﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ، ﻭ ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻴﻦ ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻉ ﻗﻀﻭﺍ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺣﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﺒﺎﻹﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺸﺄﻧﻬﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻋﺭﻀﻭﺍ ﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ
(2)
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ”.
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ” ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺘﻤﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺣﺿﺭ ﻤﺣﺭﺭ ﻤﻦ ﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻜﺎﻧﺖ
846
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ
ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺯﻴﻔﺔ ، ﻭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ
(3)
ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ، ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻉ”
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺧل ﻓﻲ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ
ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻦ ﻁﺭﻓﻬﻡ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﻦ ﻗﺒﻴل
ﻕ ﺝ ، ﻭ ﺒﺫﻟﻚ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ
254
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ، ﺇﺫ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
ﺃﻤﺎﻣﻪ.
ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺘﺜﺒﺖ ﻓﻌﻼ
” ﺃﻥ
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺼﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ، ﻏﻴﺭ ﺃﻧﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺘﻔﻘﺩ
ﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺗﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻭﻗﺎﺋﻊ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺜﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﺼﺏ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ
ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻤﺼﺎﺣﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ، ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻭ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻜﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻟﻴﺔ.
-1 ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 536 ﻕ ﺇ ﺝ : ) ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻥ
ﺍﺩﻋﻲ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺭﻗﺔ ﻤﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻠﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ
ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺃﻃﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﺤل ﻹﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ
ﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﺭﻴﺜﻤﺎ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.(
ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻦ ﺗﻘﺭﺍﺀﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﺃﻤﺎﻣﻪ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻤﺅﺴﺱ ﻭﺟﺪﻱ ﻭ ﻴﺘﻌﻟﻖ ﺒﻭﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 536 ﻕ ﺇ ﺝ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺃﺟﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ
ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ، ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻢ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ 214
ﻭ 215 ﻕ ﻉ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺐ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺼﺭﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ . ﻭ ﺇﺫﺍ ﻁﺭﺣﺖ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺩﺧل ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺼﻴل ﻟﻪ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻭ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻜﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻟﻴﺔ.
-2 ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺘﻨﺼ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 537 ﻕ ﺇ ﺝ ﺃﻨﻪ : )ﻴﺨﻀﻊ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ .(
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺟﺩﻩ ﻴﺣﺩﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ.
ﺃ- ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺘﻭﺟﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 292 ﻕ ﺇ ﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻤﺴﺘﻨﺩ ﺃﻭ ﻭﺭﻗﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ 200 ﺩﺝ
ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺿﺒﻁ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺘﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ، ﻭ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 291 ﻕ ﺇ ﻡ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻴل ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ. ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﺼﺣﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻦ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺒﻘﺩﺭ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟرﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺏ- ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻘﺪ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 293 ﻕ ﺇ ﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺁﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ، ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟطﻠب ﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟطﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ، ﺤﻴﺙ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟطﻌﻥ ﻭ ﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺨﻼل 15 ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻦ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻤﺴﻜﺎ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻜﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺭﺩ
ﺇﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭﻩ ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻦ ﺍﻟﺭﺩ ﺇﻴﺠﺎﺑﻴﺎ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟطﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟطﻌﻥ ﺒﺘﺯﻭﻴﺭ
ﻴﺘﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺗ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﻜﺪﻟﻴل ﺇﺜﺒﺎﺗ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺠﺭﺍﺌم ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺒﺸﺄﻧﻬﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 212 ﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.