تكشف نتائج دراسة جنحة إصدار شيك بدون رصيد عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة وتأثيرها على المعاملات التجارية. كيف تؤثر هذه الجريمة على الثقة في النظام المالي؟ اكتشف التفاصيل في هذا البحث الشامل.
ﺍﻟﻤﻁﻠــــﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻨـﻲ : ﺍﻟﺭﻜــﻦ ﺍﻟﻤــﺎﺩﻱ ﻟﻠﺟﺭﻴﻤــﺔ.
ﻴﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺭﻜﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻓـﻲ ﻓﻌـل
ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ ﻤـﻊ ﻋـﺩﻡ ﺇﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤـﺏ ، ﻭﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸـﺭﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴـل ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﻤﻨـﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻋﺒـﺭ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﺒﻠﻔـﻅ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤـﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴـﻦ ﺍﻷﺴﺎﺳﻴﻴـﻦ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ.
ﻭﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺘﺤﺭﻴـﺮﻩ ﻭﻁﺮﺣـﻪ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل ﻓـﻲ ﻓـﺭﻉ ﺃﻭل ، ﺜـﻢ ﻓـﻲ ﻓـﺭﻉ ﺜـﺎﻥ ﻨـﺩﺭﺱ ﻋـﺩﻡ ﺍﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺤـﺏ.
ﺍﻟﻔـــﺭﻉ ﺍﻷﻭل : ﺇﺼـــﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـــﻚ.
ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓـﻲ ﻤﺭﺣﻠـﺔ ﺃﻭﻟـﻰ ، ﺜـﻢ ﻨﺘﻁـﺭﻕ ﺇﻟـﻰ ﻓﻌـل ﺇﺼـﺩﺍﺭﻩ.
ﺃﻭﻻ: ﺘﻌﺭﻴـــﻑ ﺍﻟﺸﻴـــﻚ.
ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻫـﻭ ﻤﺤـﺭﺭ ﻴﻗـﻭﻡ ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﻻﻭﻓـﺎﺀ ، ﻭﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺁﺨـﺮ ﻫـﻭ ﻭﺭﻗـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺘﺤـﺭﺭ ﻭﻓـﻖ ﺸـﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ، ﺘﺘﻀﻤـﻦ ﺃﻤـﺭﺍ ﻤـﻦ ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ)
ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ( ﻤﻭﺟﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﺩﻓـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻤﻠـﻪ
ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻨـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ، ﻓﺎﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﻴﻭﻗـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ،
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻬـﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻴـﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﺭﺼﻴـﺩﻩ
ﻟﺩﻴﻬـﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻫـﻭ ﺼﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺣـﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺋـﻦ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﺳﻤـﻪ
ﻭﺃﺤﻴﺎﻧـﺎ ﻴﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﺤﺎﻤﻠـﻪ ﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴـﻦ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻭﻫـﺬﺍ ﺠﺎﺌـﺯ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﺟـﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻗﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ، ﻻ ﻴﻭﺟـﺩ ﻨـﺹ ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ، ﻟﻜـﻦ
ﺒﺎﺴﺘﻘـﺭﺍﺀ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 472 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻨﺟﺪﻫـﺎ ﻗـﺩ ﻋﺭﻓـﺖ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺃﻤـﺭ
ﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒـﺄﻥ ﻴﺩﻓـﻊ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ ﻤـﻦ ﻴﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻷﻤـﺭ ، ﻜﻤـﺎ ﺤـﺩﺩﺕ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺸﻴـﻚ .4
ﻭﻗـﺪ ﺍﺴﺘﻘـﺭﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻭﺩﻓـﻊ ، ﻭﻟﻴـﺱ ﺃﺩﺍﺓ
ﻗـﺭﺽ ﻭﺍﺋﺘﻤـﺎﻥ ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓـﻊ ﻻ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒـﺄﻱ ﺤـﺎل ﻤـﻦ
ﺍﻷﺤـﻭﺍﻝ ﻤﻌﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻭﺍﻗﻔـﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺨـﺎ.5
ﻟﻜـﻦ ﺤﺘـﻰ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟﻭﻇﻴﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺠـﺪ ﻷﺠﻠﻬـﺎ ﻭ ﺤﺘـﻰ ﻴﻜـﻭﻥ ﻭﺭﻗـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻴﻌﺘـﺩ ﺒﻬـﺎ ﻜﺴﻨـﺩ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﺍﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓـﺮ ﻓﻴـﻪ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻇـﻭﻋﻴﺔ ﻭﻫـﺬﺍ ﻤـﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ:
-1ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ:
–4 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺃﺤﺴﻥ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ : ﺍﻟﻭﺟﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ- ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل – ﺹ -332 –5 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﺴﻴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ: ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ- ﺹ -125
ﺍﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﺃﻥ
ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻙ
ﻤـﻦ
ﺒﺄﻴـﺔ
.
ﻴﻔﻴـﺪ
ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺎ ، ﻓﻼ ﻴﻌـﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟﺸﻔﻬـﻲ ﻷﻨـﻪ ﻭﺭﻗـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺘﺣـﺮﺭ ﻟﻐـﺔ ﻤﺘﻌـﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ، ﻟﻜـﻦ ﺍﻟـﺩﺍﺭﺝ ﺃﻥ ﻴﻜﺘـﺏ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤـﻦ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺮ
ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ، ﻭﺒـﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﺃﻴـﺔ ﻗﻴﻤـﺔ .ﻫـﺬﺍ ﻭ
ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺒﻴـﺩ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻻ ﺒﺎﻵﻟـﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒـﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻴـﺔ ﻭﺴﻴﻠـﺔ ﺃﺨـﺮﻯ.
ﻭﻴﻀﻴـﻑ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺠـﻭﺏ ﺍﺤﺘـﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺼـﺩﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻤـﺮ ﺍﻟﺴـﺎﺣﺏ ﺑﺪﻓـﻊ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ،
ﻓـﺈﺫﺍ ﻟـﻢ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ، ﻴﻔﻘـﺩ ﺍﻟﺼـﻙ ﺼﻔﺘـﻪ ﻫـﺬﻩ ﻭﻴﺼﻠـﺢ
ﻓﻘـﻁ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻧﻴـﺔ ﺒﻴـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ، ﻟﻜـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎ ﺘﺤـﺭﺭ
ﺍﻟﺸﻴﻜـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨﻤـﺎﺫﺝ ﻤﻁﺒﻭﻋـﺔ ﺘﺘﻀﻤـﻦ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺭﻓﻴـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻏﻴـﺮ ﺍلﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ.
ﻭﻻ ﻴﻠـﺯﻡ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻗﺒـﻞ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺘـﻪ ، ﺇﺫ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻭﻗـﺖ ﺇﻋﻃﺎﺋـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻟـﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﻻ ﻟﻠﻘﺒـﻭل .
ﻓﻀـﻼ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺏـﻖ ﺫﻛﺮﻫـﺎ ﺃﻋـﻼﻩ ﻴﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﺃﻥ ﻴﺫﻛـﺭ ﺍﺴـﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﺸﺨـﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘـﻪ ) ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺸﺨﺼـﺎ
ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱـﺎ (ﻭﻗـﺪ ﻴﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩﻭﻥ ، ﻓﻔـﻲ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻴﺠـﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ
ﻟﻬـﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﻦ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫـﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﻘـﺩﻡ ﻋـﻦ ﻨﻔﺴـﻪ ﻭﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴـﻦ ﻟﺼـﺭﻑ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ.
ﻭﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻭ ﺩﻓـﻊ ﻓـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻉ ﻴﺸﺘـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤـﻦ ﻭﺠﻮﺏ
ﺃﻤـﺮﺍ ﺒﺎﻟﺩﻓـﻊ ﻴﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ، ﻋﻠـﻰ ﺃﻨ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻷﻤـﺭ
ﺒﺎﻟﺩﻓـﻊ ﻏﻴـﺮ ﻤﻌﻠـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺭﻁ ﻭﺍﻗـﻑ ﺃﻭ ﻓﺎﺴـﺦ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﺼـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺒﻠـﻎ ﻤﻌﻴـﻦ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ.
ﻭ ﻤـﻦ ﻗﺒﻴـل ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺘﻭﺍﺟﺩﻫـﺎ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻙ ﻫـﻭ ﻤﻜـﺎﻥ ﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻙ
ﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺒـﻪ ﻭﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻤـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺮﻴـﺔ ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﻏﻔﺎﻟـﻪ ﻻ ﺃﺛـﺭ
ﻟـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻜﺸﻴـﻚ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـل ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻫـﻭ ﻤﺤـل ﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻏﻴـﺮ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻤﺎﻨـﻊ ﻤـﻦ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻤـﺎ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺏ ﺫﻛـﺮ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺤـﺏ
ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﻏـﻡ ﻤـﻦ ﻜﻭﻧـﻪ ﻤﺴﺘﺤـﻖ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺩﺍﺋﻤـﺎ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺍﻹﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻭﻴﺘﺭﺗـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺖ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻚ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤـﺩ ﻓﻘـﻁ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻭ
ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻗـﺎﻕ ﻭﻻ ﻴﻀﻴـﺭﻩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺨﺎﻟﻴـﺎ ﻤﻨـﻪ ﻷﻨـﻪ ﺃﺼـﻼ ﻗﺎﺒـل ﻟﻠﻭﻓـﺎﺀ ﺒﻤﺠـﺮﺩ ﺍﻹﻃـﻼﻉ.
2 – ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻋﻴﺔ :
ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺘﺼﺭﻓـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ
ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺸﺘـﺭﻁ ﻟﺼﺣﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺠـﻮﺏ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻦ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻇـﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤـل ﻭﺍﻟﺴﺒـﺏ .
ﺇﺫ ﺘﻜﺘﻤـل ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺩﻧﻴـﺔ ﺒﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻠﻭﻏـﻪ 19 ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ، ﻜﻤـﺎ ﻫـﻮ
ﻤﻘـﺭﺭ ﺒﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 40 ﻤـﻦ ﺍﻟﻔﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ
ﺘﻌﺘﺒـﺮ ﻤﺘﻭﺍﻓـﺮﺓ ﻭﻤﻜﺘﻤﻠـﺔ ﻤﺘـﻰ ﺒﻠـﻎ ﺍﻟﺸﺨـﺹ 18 ﺴﻨـﺔ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋﻤـﻼ ﺒﻨـﺹ
ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 442 ﻤـﻦ ﻓﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻹﺔﺟـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻴـﺔ ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻤـﺎ ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ
ﺒﺤﺜﻨـﺎ ﻫـﺫﺍ ، ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻨﺤـﻦ ﺒﺼـﺩﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘـﻪ ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺳﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋﻴـﺔ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺼـﺩﺭ ﺸﻴﻜـﺎ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻤﺘـﻰ ﺒﻠـﻎ ﺴﻦ ﺍﻟﺭﺸـﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺋـﻲ
ﻻ ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ .
ﻭ ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﻋـﻦ ﺫﻱ ﺃﻫﻠﻴـﺔ ﺒـل ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻥ
ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺒﻨﻴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺭﻀـﺎ ﺻﺤﻴـﺢ ﺨـﺎل ﻤـﻦ ﺍﻟﻌﻴـﻭﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭن ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ ﻤـﻦ ﻏﻠـﻁ ﺃﻭ ﺘﺩﻟﻴـﺱ ﺃﻭ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘـﻲ
ﻤـﻦ ﺸﺄﻧﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ ﻤـﻦ ﺃﺴﺎﺳـﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻤﻌﻴﺒـﺎ ﻭ ﻨﺎﻗﺼـﺎ.
ﻜﻤـﺎ ﻴﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺤـل ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤـﺩﺩﺍ
ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻭﻟﻴـﺲ ﺸﻴﺌـﺎ ﺁﺨـﺮ ﺤﺘـﻰ ﻴﺴﺘﺤـﻖ ﻭﺼﻒـﻪ ﻜﺸﻴـﻚ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ.
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴﺒـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺭﺍﺩ ﺒـﻪ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ
ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋـﺎ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺒـﺏ ﻴﺅﺜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼﻴـﺮ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻯ
ﺍﻟﻤﺩﻧﻴـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓـﺾ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﺒﻘـﻰ ﻋﺩﻳـﻢ ﺍﻷﺛـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻁﺎﻟﻤـﺎ
ﺘﻭﺍﻓـﺮﺕ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺇﺤـﺩﻯ ﺠﺭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ ﻻ ﺘﺘﺄﺛـﺮ ﺒﺎﻟﺴﺒـﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒـﺎﻋﺙ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻋﻄـﻲ ﻤـﻦ ﺃﺟﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻜﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘـﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻫـﺎ.
ﻭﻋﻤﻮﻣـﺎ ، ﻓـﺈﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﺒﻌـﺾ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻭﺟـﻮﺩ ﺸﻴـﻚ ﻤﺎﺩﻱ ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺣﻜـﻢ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺇﺤـﺩﻯ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜـﺎﺕ ، ﻓـﻼ
ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺼل ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟـﺪﻯ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻹﺘﻼﻓـﻪ ﺃﻭ ﻓﻘـﺪﻩ ﺃﻭ ﺴﺭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻷﺴﺒـﺎﺏ ، ﻓﻴﻜﻔـﻲ ﺃﻥ ﻴﺜﺒـﺖ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ ﺃﻥ ﺜﻤـﺔ ﺸﻴﻜـﺎ ﻗـﺩ ﺃﺼـﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺭﺼﻴـﺩ ، ﻭﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻜـﻮﻥ
ﻋﻘﻴﺩﺗـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁـﺮﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .
ﻭﻤﻤـﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌـﻠﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻫﺎ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ
ﻗـﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ .27ﻤﺎﺭﺱ 2000 : ……8 ﻋـﺩﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻟﺸـﻴﻚ ﻋﻨـﺪ
ﺍﻟﻤﺣﺎﻜﻤﺔ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﺒﺘﺎﺗـﺎ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺘـﻰ ﻗـﺎﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋـﻠﻰ ﺴﺒـﻖ ﻭﺟـﻭﺩﻩ ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺎ
ﺸﺭﺍﺌﻁـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻜـﻮﻥ ﻋﻘﻴﺩﺗـﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻁﺮﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ……
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻏﻴـﺮ ﻤﻘﻴﺩﻴﻦ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺤﻖ ﻟﻬـﻡ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴـﺔ ﻜﺩﻟﻴـل ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺃﺨـﺮﻯ6
2000
–6 ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ، ﺋﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺴﻨﺔ -2002 ﻤﻠﻕ ﺭﻗﻡ 240085 ﻗﺭﺍﺭ 27 .03. ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺩ ) ﺱ-ﺕ(
ﻭﻤـﻦ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺗﻬـﺎ ﺃﻴﻀـﺎ ﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻘـﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻦ ﺨـﻼل ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ
27ﻓﻴﻔـﺭﻱ 2000 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﻓﻴـﻪ : * ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘـﺭ ﻓﻘـﻪ ﻭﻗـﺾ ﻋـﺩﻡ
ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺻـل ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺎﻟﻤﻠـﻑ ﻻ ﻴﻨﻔـﻲ ﻭﻗـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟـﻤﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﺍﻟﻔﺎﻨــﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ .
ﻭﺃﻨـﻪ ﻴﺤـﻖ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﺃﻥ ﺘﺄﺧـﺬ ﺒﺎﻟﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴـﺔ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﻤﺤـل ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻜﺩﻟﻴـل ﻟﻺﺜﺒـﺎﺕ ، ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﻏﻴـﺮ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭن ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ.
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻋـﺩﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﺃﺼـل ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﻟﻠﺒﻁـﻼﻥ7
ﺜﺎﻧﻴـــﺎ:ﻟﺸﻴــﻚ ﻭﻁﺭﺤـﻪ ﻟﻠﺘـــﺩﺍﻭل .
ﻭﻗﺒـل ﺘﻨـﺎﻭل ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﻁﺮﺣـﻪ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل ، ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﻨﻤﻴـﺯ ﺒﻴـﻦ
ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀﻩ ، ﻓﺈﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﻜﻤـﻦ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ ﻭ ﻫـﻮ ﺴﺎﺑـﻖ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻮ ﻤـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺩﻭﻥ ﻁﺭﺣـﻪ ﻟﻠﺘـﺩﺍﻭل ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﻟـﻢ ﻴﺴﻠـﻡ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ، ﻭﻤـﻦ ﺜﻤـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻫـﻲ ﺠﻨﺤـﺔ ﻤﺭﻜﺒـﺔ ﻤـﻦ
ﻋﻨﺼﺮﻳـﻦ : ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻜﺘﺎﺒﺘـﻪ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺮﻩ ، ﺜـﻢ ﻁﺮﺣـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺩﺍﻭل ﺒﺘﺴﻠﻴﻤـﻪ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ.
ﺇﺫﺍ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻻ ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴـﺮ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺩﻯ ﺫﻟـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋﻃﺎﺌـﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ، ﺃﻤـﺎ ﺘﻘﺩﻴـﻢ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺤـﻭﺏ
ﻋﻠﻴـﻪ ) ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﻤﺜـﻼ ( ﻓـﻼ ﺸـﺄﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻭﺍﻓـﺭ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓﻬـﻭ ﺇﺠـﺭﺍﺀ
ﻤـﺎﺩﻱ ﻤﺘﺠـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴﺘﻴﻔـﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒـﻞ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻚ ﺒﻌـﺪﻡ ﻭﺠـﻮﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ
ﻟﻴﺴـﺖ ﺇﻻ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻜﺎﺸـﻑ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ.
ﺜﺎﻟﺜــﺎ : ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺠـــﺭﺍﻤﻲ.
–7 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺏـﻖ- ﻤﻠﻑ-222960- ﻗﺭﺍﺭ27 03. .2000 ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻀﺩ )ﺭ- ل (
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍلﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﻬﺎﺋﻴـﺎ : ﻓـﺈﺫﺍ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻔـﻌـل ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ ﻴﺴﺘﻠـﺯﻡ ﺨـﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤﺘﻭﻗـﻑ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻨﻬﺎﺋﻴـﺎ ، ﻭﻴﺘـﻢ ﺫﻟـﻚ ﺒﺎﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺤـﻭﺯﺓ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻨﻬﺎﺋﻴـﺎ ﻭﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻦ ﺍﻟﺠﺎﺌـﺯ ﻟﻠﺴﺎﺣـﺏ ﺍﺴﺘـﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻤـﻦ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻉ ﻟﺩﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺩﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌـﺔ ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻫﻨـﺎ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ
ﻨﻬﺎﺋﻴـﺎ .
ﻜﻤـﺎ ﻴﻘﺘﻀـﻲ ﺍﻷﻤـﺮ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﺇﺭﺍﺩﻴـﺎ ؛ ﻓﻔﻌـل ﺍﻹﻋﻁـﺎﺀ ﻻ ﻴﻘﺘﺼـﺮ
ﻋﻠـﻰ ﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻨﻬﺎﺋﻴـﺎ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺘﻌـﺩﻯ ﺫﻟـﻚ ﺇﻟـﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ، ﻓﺒﺎﻨﺘﻔـﺎﺀ ﻫـﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻴﻨﺘﻔـﻲ ﺍلرﻜـﻦ ﺍلْمـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ، ﻭﻤـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻓـﺈﺫﺍ ﻓﻘـﺪ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺃﻭ ﺴـﺮﻕ ﻭﺒـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻤـﺮ ﺒﻌـﺪﻡ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﺎﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺇﺜﺒـﺎﺕ ﺃﻥ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻹﺭﺍﺩﺘـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ
ﺤﻴـﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺒﺫﻟـﻚ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺋـﻡ .
ﻭﻤﻦ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻚ ﻤﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ
ﻓـﻲ ﺗﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ 24 ﺠﻭﻴﻠﻴـﺔ 1994 : * ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻦ ﺍﻟﺠﺎﺌـﺯ ﺍلﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ
ﻓـﻲ ﺩﻓـﻊ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗـﺔ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺬﺍ ﻤﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴـﻢ ﺍﻟﺩﻟﻴـل ﺍﻟﻘﺎﻁـﻊ ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨـﻲ ﻭﺤـﺪﻩ ﻻ ﻴﻜﻔـﻲ ﻓـﻲ ﻏﻴـﺎﺏ ﺣﻜـﻡ ﺃﻭ ﻗـﺭﺍﺭ
ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻨﻬﺎﺌـﻲ ﻴﺅﻜـﺩ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ 8.
________________________
1 F. DELPEREE, « Constitutional law and ministerial crises », in Bulletins of the Royal Academy, p.160. ↑
2 F. DELPEREE, Op.cit., p.172. ↑
3 F. DELPEREE, « Constitutional law and crises », p.160. ↑
4 F. DELPEREE, Op.cit., p