تأثيرات تبييض الأموال على السياسات تكشف كيف تؤثر هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي. هل تساءلت يومًا عن الجوانب القانونية والاقتصادية التي تحدد مصير المجتمعات المحلية والدولية في مواجهة هذه التحديات؟
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ: ﺍﳉﺰﺍﺀ:
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻷﺣﺪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﳌﺘﻬﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻭ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﳍﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﳌﻮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ:
ﺃ-( ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ : ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 1 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ 5 ﺍﱃ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣـﻦ 1.000.000 ﺩﺝ ﺍﱃ 3.000.000 ﺩﺝ .”
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 4 ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﲢﻜﻢ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﲟـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﰲ ﺃﻱ ﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﳛﻮﺯﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻭ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﲟﺼﺪﺭﻫﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ.
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﲟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﳏﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻭ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺍﻟﺘﺒﻴـﻴﺾ ﳎﻬﻮﻟﲔ.”..
ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻗﺪ ﺃﲨﻌﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲡﻤﻴﺪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.1
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻴﻮﻓﺎﱐ ﻓﺎﻟﻜﻮﱐ ﻗﺒﻞ ﺍﻏﺘﻴﺎﻟﻪ :
” ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻥ ﳓﺮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ … ﻓﺴﻮﻑ ﻧﱰﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .2“
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 5 ﺟﺎﺀﺕ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 389 ﻣﻜﺮﺭ 1 ﻭ389 ﻣﻜﺮﺭ 2 ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ : ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ، ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ، ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌـﺾ ﺍﳊﻘـﻮﻕ، ﻧـﺸﺮ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 5 ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﺟﺒﺎﺭﻳﺔ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ .
ﺏ-( ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ :
ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 7 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 389 ﻣﻜﺮﺭ 1 ﻭ 389 ﻣﻜﺮﺭ 2 ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 4 ﻣﺮﺍﺕ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺎﺩﺗﲔ 389 ﻣﻜﺮﺭ 1 ﻭ 389 ﻣﻜﺮﺭ .2
- ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺒﻴﻴﻀﻬﺎ.
- ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
- ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬﲏ ﺍﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ .
- ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 11 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﳑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺇﺫ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ :
” ﺗﻘﻀﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﳎﺮﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ 5 ﻭ 6 ﻭ 8 ﻭ 23 ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺮﻡ .”
ﻭﲡﺪﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﺩﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻝ ﻣﻜﺮﺭ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ” ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 177 ﻣﻜﺮﺭ 1 ﺍﻟﺘﻨـﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ .3
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ:
ﺗﺸﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﳉﺮﻡ، ﻓﻴﻀﺎﻋﻒ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﳌﻦ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭ ﳌﻦ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ ﻭﳌﻦ ﺗﺒﲔ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 389 ﻣﻜﺮﺭ 2 ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺒﻴـﻴﺾ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺑـﺎﳊﺒﺲ ﻣـﻦ 10 ﺍﱃ 15 ﺳـﻨﺔ ﻭ ﺑﻐﺮﺍﻣـﺔ ﻣـﻦ 4.000.000 ﺩﺝ ﺍﱃ 8.000.000ﺩﺝ، ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻬـﲏ ﺃﻭ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲨﺎﻋﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ .”
ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺪﺍﻉ ﺍﺮﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑـﻪ، ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓـﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻛﻤﻬﻨﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﺭﺩﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﳌﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﳌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺷﺨﺺ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﻣﺴﺒﻖ .
ﺍﳋﺎﲤــﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﺬﻩ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻨـﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺸﻮﺍﺭﻩ ﻟﻘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡـﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ، ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﳑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺧـﺬ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺍﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﺗﻘـﺪﱘ ﺑﻌـﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
ﻓﺄﻣﺎ ﻋﻞ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻧﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﻄﺎﻫﺎ ﺍﺮﻣﻮﻥ ﺑﺄﻣﻮﺍﳍﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴـﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﲡﺎﺭﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻴﻴﺾ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺎ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛـﺐ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻓﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺿﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺮﺓ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻭﻧﺮﻯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
- ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ.
- ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻠﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ.
- ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺒﻠ