يكشف تحليل دراسات الحالة لعبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في المسائل المدنية، موضحًا كيفية توزيع هذا العبء بين القانون والشريعة الإسلامية. هل تساءلت يومًا عن أهمية تحديد المكلف بعبء الإثبات وشروط محله؟
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﻤﺤل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
1 ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺸﺎﺭ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .186
ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ.
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ، ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ ﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻬﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.2
ﺃﻭﻻ : ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻻ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻟﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺼﺢ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﻋﻨﺩﺫ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ.
ﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺴﺏ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ
ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﻭ ﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻨﻪ ﺘﻤﻠﻙ
ﺃﺭﻀﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﺩﻋﻰ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻫﻭ ﻋﻘﺩ ﺃﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺃﻡ ﻓﻌل ﻀﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻡ ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺒﻼ ﺴﺒﺐ، ﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻕ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺍﺩﻋﻰ
3 ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .368
ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭ ﺩﻴﻥ ﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻓﻬﻨﺎ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺩﻋﻴﺎ.
ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻕ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼﻔﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﻠﺤﻕ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻘﺩﺍ ﻭ ﻗﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻟﻺﺒﻁﺎل ﺃﻭ ﺒﻔﺴﺨﻪ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻪ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ4 ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺤﻤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﻟﻪ.
ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻨﻘل ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﻜﺎﻤل ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺒﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﺒﻴﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺨﺎﻟﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ، ﺃﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻼ ﺷﺄﻥ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ : ” ﺃﻋﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻋﻄﻴﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ” ﻭ ﺃﻳﻀﺎ
ﺷﺎﻋﺖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ …”ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .”
ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺍﺋﻊ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭ ﻣﻨﻪ
5 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ – ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ – ﺹ .48
ﻛﻞ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮﻓﻴﺔ ﻭ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻭ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ
ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ، ﻭ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ، ﻭ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻨﺎ ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﻣﻬﻤﺎ
ﻭﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻛﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:ﺷﺭﻭﻁ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﺒﺜﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺋﻪ.
ﺃﻭﻻ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﻤﻜﻨﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﻴﻨﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻷﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺪﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻴﺮ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺇﻃﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺜﻼ ﻋﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ، ﻣﺜﻼ ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺎ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻗﺍﺋﻊ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺣﺘﻰ ﻻ