يكشف تحليل دراسات القضايا الجمركية عن دور القاضي الجزائري في المنازعات الجمركية، ويستعرض سلطته في تقدير الجزاءات ووسائل الإثبات. كيف يمكن لهذه السلطة أن تؤثر على نتائج القضايا الجمركية؟
(1)
(2)
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 2 : ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻡ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻊ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ، ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺤﺭﺍ ﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺖ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺜﺒﻭﺘﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ، ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺘﻁﺭﻗ ﻤﻦ
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﻼﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺤﻜﻤﻪ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺇﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ، ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻦ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ، ﻭ ﻜﺫﻟﻚ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ، ﻭ ﻫﻲ ﺒﺫﻟﻚ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺗﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 212 ﺇﻟﻰ 238 ﻤﻨﻪ.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﺘﻁﺒﻴﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ﻴﻤﻜﻦ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻦ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺈﺟﺭﺍﺀ ﺘﺤﻗﻴﻖ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻔﻮﺍ ﺇﺜﺭﻩ ﺒﻀﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﻏﺵ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺷﺭﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﺠﺭﻭﺍ ﺃﻱ ﺤﺠﺯ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ
ﻭ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺒﻨﻘل ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻴﻥ ﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺘﺤﻗﻴﻖ ﺇﺒﺘﺩﺍﺋﻲ ﺃﺟﺭﻭﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﻴﻥ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1-241 ﻕ ﺝ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺟﺭﻭﻧﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﻢ.
ﻟﻘﺪ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ” ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 241 ، 242 ، 244 ﺇﻟﻰ 250 ﻭ 252 ﻕ ﺝ ﻻ ﻴﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ
ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﻗﻭﺗﻪ ﺍﻹﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻚ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻤﻦ ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺃﻱ
ﺤﺠﺯ ، ﻭ ﻤﻦ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺖ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺴﺘﺩﻻل ﻭ ﻴﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ .(1)
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺮﻯ : ” ﺍﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ، ﻭ ﻤﻦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺒﺤﻴﺎﺯﺗﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ
ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ.(2)
-(1) ﺝ ﻡ ﻕ3 ﻤﻠﻑ 127452 ﻭ ﻤﻠﻑ 127457 ﻗﺭﺍﺭ 1995/12/3 ، ﻤﻠﻑ 138047 ﻗﺭﺍﺭ 1997/01/27 ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﺎﻹﺔﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺹ .78
-(2) ﺝ ﻡ ﻕ 3 ﻤﻠﻑ 151434 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1997/10/27 ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺏﻖ ﺹ .78
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 258 ﻕ ﺝ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺮ ﻭﺴﻴﻠﺔ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺘﻬﺎﻡ ، ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻹﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 212 ﻕ ﺇ ﺝ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 258 ﻑ2 ﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ : ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻜﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻴﺔ .
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ “: ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻗﺩﻤﺖ ﻭ ﺜﺎﺌﻕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺪﻳﺔ ﺘﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻀﻌﺖ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﺴﻨﺔ 1981 ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1995 ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ . ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩﺭ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻭ ﺘﺒﻨﻰ ﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺪﻳﺔ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍ ﺒﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺍﻀﺣﺔ ﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻡ ” .(1)
-(1)ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﺹ .75
ﺍﻟﻔﺭﻉ 2 : ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
ﻋﻨﺪﻤﺎ ﺘﺘﺨﻟﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻭﻫﺮﻴﺔ ﻟﺼﺣﺔ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻴﺘﺭﺗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ،
ﻭ ﻴﻔﻘﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻚ ﻗﻭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺗﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺴﺘﺭﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻩ.
ﺃﻭﻻ : ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 255 ﻕ ﺝ “:ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻦ 241 ﻭ 242 ﻭ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻦ 244 ﺇﻟﻰ 250 ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺘﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ “.
ﻭ ﺘﻀﻴﻒ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ” ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻦ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻀﺩ
ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ .”
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﻓﻲ :
ﺃ- ﻋﺩﻡ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺣﺿﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻦ ﻤﺤﺭﺭ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 241 ﻕ ﺝ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻁﻼ ، ﻭ ﻫﻡ : ﺃﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ، ﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭ
ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ، ﺃﻋﻭﺍﻥ ﻤﺼﻠﺣﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺋﺏ ﻭ ﺃﻋﻭﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺣﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﺭﺍﺱ ﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻭ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻐﺵ.
ﺏ- ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍلشﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍلْمُتْعَلِقَة ﺑِتَحْرِير ﺍلْمَحْضَر :
ﺇﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻦ ﺍلشﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍلْوَاجِب ﻤﺭﺍﻋَﺎﺗﻬَا ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍلْحَجْز ﻭ ﺘﻠﻚ ﺍلْمُتْعَلِقَة ﺑِمَحْضَر ﺍلْمَعَايِنَة.
-1 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺺ ﻤﺤﻀﺭ ﺍلْحَجْز :
ﻴﺒﻁل ﺍلْمَحْضَر ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍلْبَيَانَات ﺍلْوَارِدَة ﻓﻲ ﺍلْمَادَّة 242 ﻕ ﺝ ، ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻖ
ﺒﻭﺠﻬﺔ ﺍلأَشْيَاء ﻭ ﺍلْوَثَائِق ﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍلنَّقْل ﺍلْمَحْجُوزَة ﺍلَّتِي ﻴَجِب ﺃﻥ ﺘﻭﺟَﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗْرَب ﻤﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﻤﺭﻛَز ﻟِلْجَمَارِك ﻤﻦ ﻤﻜَان ﺍلْحَجْز ﻟِتُودَع ﻓِيهِ ﻭ ﻜَذَا ﺑِمَوْعِد ﻭ ﻤَكَان ﺗَحْرِير ﺍلْمَحْضَر ﺍلَّذِي ﻴَجِب ﺃﻥ
ﻴﺤﺭﺭ ﻓﻭﺭﺍ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻜَان ﺇﺜﺒَات ﺍلْمَخَـالَفَة ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜَان ﺇﻴﺩَاع ﺍلْبَضَائِع .
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 245 ﻭ ﺘﺘﻌﻠﻖ ﺒﺘَارِيخ ﻭ ﺴَاعَة ﻭ ﻤَكَان ﺍلْحَجْز ﻭ ﺴَﺒَبِهِ ﻭ ﺍلْتَّصْرِيح ﺒِه
ﻟﻠْمُخَالِف ﻭ ﺃَسْمَاء ﻭ ﺃَلْقَاب ﻭﺼﻔَات ﻭ ﻋَناوِين ﺍلْحَاجِزِين ﻭ ﺍلْقَابِض ﺍلْمُكَلَّف ﺑِالْمُتَابَعَة ﻭ ﻭﺼْفِ ﺍلْأَشْيَاء ﺍلْمَحْجُوزَة ﻭ ﺩَعْوَة ﺍلْمُخَالِف ﻟِحُضُور ﻫَذَا ﺍلْوَصْف ﻭ ﻤَكَان ﺗَحْرِير ﺍلْمَحْضَر ﻭ ﺴَاعَة ﺨَتْمِهِ.
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 246 ﻭ ﺘَتْعَلَّق ﺒُوجُوب ﺍلْإِشَارَة ﻓِي ﻤﺤﻀَر ﺍلْحَجْز ﺇِلَى ﻋَرْض ﻋَلَى
ﺍلْمُخَالِف ﺭَفْع ﺍلْيَد ﻋَنْ ﻭﺴﺎﺋل ﺍلنَّقْل ﺍلْمَحْجُوزَة ﻗَبْل ﺇِخْتِتَام ﺍلْمَحْضَر ﺴُوَاء ﻜَانَت ﻗَابِلَة ﻟِلْمَصَادَرَة ﺃَو ﻤَحْجُوزَة ﻜَضَمَان ﻟِتَسْدِيد ﻤَبلَغ ﺍلْغَرَامَات ﺍلْجَمَركِيَّة ﺍلْمُسْتَحَقَّة ﻭ ﺑَيَان ﺠَوَابِهِ ﻋَنْ ﻋَرْضِهِ.
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 247 ﺍلْمُتْعَلِّقَة ﺑُوجُوب ﺍلْإِشَارَة ﺇِلَى ﻗِرَاءَتِهِ ﻋَلَى ﺍلْمُخَالِفِين ﻭ ﺩَعْوَتِهِم ﻟِتَوْقِيعِهِ ﻭ ﺘَسْلِيمِهِ ﻨَسْخَة ﻤِنْهُ ﺇِذَا ﻜَانُوا ﺣَاضِرِين ، ﺃَما ﺇِذَا ﻜَانُوا ﺍﻏَائِبِين ﻭَجَبَت ﺍلْإِشَارَة ﺇِلَى
ﺫَلِكَ ﻭ ﺘَعْلِيق ﻨَسْخَة ﻤِنْهُ ﺨَلاَل ﺍلْأَرْبَعَة ﻭَالعِشْرِينَ ﺴَاعَة ﻋَلَى ﺍلْبَاب ﺍلْخَارِجِي ﻟِلْمَكْتَب ﺃَو ﺍلْمَرْكَز ﺍلْجَمَركِي ﺃَو ﻋِندَمَا ﻻ ﻴُوجَد ﻤَكْتَب ﺟَمَركِي ﻓِي ﻤَكَان ﺗَحْرِيرِهِ.
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 248 ﻭ ﺘَتْعَلَّق ﺑِمَصِير ﺍلْمَحْجُوزَات ﻋِندَمَا ﻴَتِم ﺍلْحَجْز ﻓِي ﻤَنازِل
ﻭ ﺒِمَضْمُون ﺍلْمَحْضَر.
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 249 ﻕ ﺝ ﻭ ﻴَتْعَلَّق ﺍلْأَمْر ﺒِعَمَلِيَّات ﺘَفْرِيغ ﺍلْبَضَائِع ﺍلَّتِي ﻴَتَعَذَّر ﺘَفْرِيغُهَا ﺤَالًا،
ﻓﻴَجِب ﺃﻥ ﻴَتَضَمَّن ﺍلْمَحْضَر ﻋَدَد ﺍلطَّرُود ﺒَأَنْوَاعِهَا ﻭ ﻋَلاَمَاتِهَا ﻭ ﻋَناوِينِهَا ﻭ ﻋِندَ ﻭُصُولِهَا ﺇِلَى
ﻤَكْتَب ﺍلْجَمَارِك ﻴَجِب ﺃﻥ ﻴَجْرِي ﺍلْوَصْف ﺍلْمُفَصَّل ﻟِلْبَضَائِع ﺒِحُضُور ﺍلْمُتَّهَم ﺃَو ﺒَعْد ﺃَمْرِهِ
بِالْحُضُور، ﻜَما ﻴَجِب ﺃﻥ ﺘُسَلَّم ﻟَهُ ﻨَسْخَة ﻤِن ﺍلْمَحْضَر ﻋَنْ ﻜُلِّ ﻋَمَلِيَّة.
– ﺨﺭﻕ ﺃﺣﻜَام ﺍلْمَادَّة 250 ﻭ ﻴَتْعَلَّق ﺍلْأَمْر ﺒِالْحَجْز ﺨَارِج ﺍلْنِطَاق ﺍلْجَمَركِي ﺍلَّذِي ﻴَجُوز ﺇِجْرَاؤُه
ﻕ ﺝ ﻭ ﺇِكْتِشَاف ﻤُفَاجِئ ﻟِبَضَائِع ﻤَحَلِّ ﻏَش
226
ﻓِي ﺤَالاﺕ ﺍلْتَّلَبُّس ﻭ ﻤُخَالَفَة ﺃَحْكَام ﺍلْمَادَّة ﻭ ﺍلْمَلاَحِقَة ﻋَلَى ﻤَرَأَى ﺍلْعَيْن.
-2 ﻓﻴﻤﺎ ﻴَخُصُّ ﻤﺤﻀَر ﺍلْمَعَايِنَة :
ﻭ ﻴَتْعَلَّق ﺍلْأَمْر ﺑِالإِشَارَة ﺇِلَى ﺃَلْقَاب ﺍلْأَعْوَان ﺍلْمُحَرِّرُون ﺃَسْمَاؤُهُمْ ﻭ ﺻَفَاتُهُمْ ﻭ ﺇِقَامَتُهُمْ ﺍلْإِدَارِيَّة ، ﺘَارِيخ ﻭ ﻤَكَان ﺍلْتَّحْرِيرَات ﺍلَّتِي ﻴَتَم ﺍلْقِيَام ﺒِهَا ، ﻃَبِيعَة ﺍلْمَعَايِنَات ﺍلَّتِي ﻴَتَمَّ ﻭ ﺍلْمَعْلُومَات
ﺍلْمُتَحَصَّل ﻋَلَيْهَا ﺇِمَّا ﺒَعْد ﻤُرَاقَبَة ﺍلْوَثَائِق ﺃَو ﺒَعْد ﺴَمَاعِ ﺍلْأَشْخَاص ، ﺍلْحَجْز ﺍلْمُحْتَمَل ﻟِلْوَثَائِق ﻤَع
ﺍلْإِشَارَة ﻟِلْأَحْكَام ﺍلْتَّشْرِيعِيَّة ﺃَو ﺍلْتَّنْظِيمِيَّة ﺍلَّتِي ﻴَتَمُّ ﺨَرْقُهَا ﻭ ﺍلنُّصُوص ﺍلَّتِي ﻴَتَمُّ ﺘَجْمِيعُهَا، ﻭ ﺘَلاَوَة
ﺍلْمَحْضَر ﻋَلَى ﺍلْمُخَالِفِين ﻭ ﻋَرْضُهُ ﻋَلَيْهِم ﻟِلْتَّوْقِيعِ ﻭ ﺍلْإِشَارَة ﺇِذَا ﺘَغَيَّبُوا ﻟِلْتَّعْلِيقِ ﻋَلَى ﺍلْبَاب ﺍلْخَارِجِي ﻟِلْمَكْتَب ﺃَو ﺍلْمَرْكَز ﺍلْجَمَركِي ﺍلْمُخْتَصِ.
ﺇِنَّ ﺣَالاﺕ ﺍلْبَطْلاَن ﺍلْمُقَرَّرَة ﻓِي ﻨَصِّ ﺍلْمَادَّة 255 ﻕ ﺝ ﻟَيسَت ﻤِن ﺍلنِّظَام ﺍلْعَام ، ﻓَلَيْسَ
ﻟِقُضَاة ﺍلْمَوْضُوع ﺇِثَارَتُهَا ﻤِن تَلَقَّاء أَنفُسِهِم بَل ﻴَتَعَيَّن ﻋَلَى ﻤَنْ ﻴَهُمُهُ ﺍلْأَمْر ﺃَنْ يُثِيرَهَا ﻗَبْلَ أَيِّ دَفَاعٍ ﻓِي ﺍلْمَوْضُوع.
ﻜَما ﺃَنَّهُ ﻤِن ﺠِهَةٍ ﺃُخْرَى ﻴَجِبُ ﺇِثَارَةُ ﺍلْدَّفْعِ ﺑِالْبَطْلاَن ﻋَامَامَ ﻤَحْكَمَة ﺃَوَّل دَرَجَةٍ ﻭ ﻤِن ثَمَّ ﻴُرَفَضُ ﺍلطَّلَب ﻓِي ﺇِذَا أَثِيرَ ﻷَوَّل مَرَّةٍ ﻋَامَامَ ﺍلْمَجْلِس ﺃَو ﻋَامَامَ ﺍلْمَحْكَمَة ﺍلْعَلِيَا.
ﻭ ﺘَخْتَصُّ ﺍلْمَحْكَمَة ﺍلَّتِي ﺘَبْتُّ ﻓِي ﺍلْدَّعْوَى ﺍلْأَصْلِيَّة ﺑِالنَّظَر ﻓِي طَلَبِ ﺍلْبَطْلاَن.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺍلْآثَار ﺍلْمُتَرَتِّبَة ﻋَلَى ﺒﻁﻼﻥ ﺍلْمَحْضَر
ﺇِنَّ ﺍلْبَطْلاَن ﻗَد ﻴَكُون ﻤَطْلُقًا ﻜَأَن ﻴَمَسَّ شَكْلِيَّةً ﺟَوْهَرِيَّةً ﻓِي ﺍلْمَحْضَر ﺍلَّذِي ﻴَتَمُّ ﺍلتَّوْقِيعُ ﻋَلَيْهِ،
ﺃَو ﻴَكُون ﻨَسَبِيًّا ﺑِحَيْثُ ﻴَكُون ﻤُؤَسَّسًا ﻋَلَى شَكْلِيَّةٍ ﻴُمْكِنُ ﻓَصْلُهَا ﻋَنْ ﺒَاقِي ﻤَا تَضَمَّنَهُ ﺍلْمَحْضَر ﻜَعدَمِ
ﺒﻴَانِ ﺭَفْعِ ﺍلْيَد ﻋَنْ ﻭﺴﺎﺋِل ﺍلنَّقْل ، ﻭ ﻴَتَّرَتَّبُ ﻋَلَى ذَلِكَ أَنْ ﻴَنْحَصِرَ أَثَرُهُ إِلَى ﺍلْإِجْرَاء ﺍلَّذِي جَاءَ
ﻤُخَالِفًا ﻟِلشَّكْلِيَّةِ ﺍلَّتِي لَمْ تَتَراَعَى دُونَ أَنْ تَطُولَ ﺍلْمَحْضَر ﺒِرَمْتِهِ.
ﻭ ﻟَقَد ﻗَضَتِ ﺍلْمَحْكَمَة ﺍلْعَلِيَا ” ﺃَنَّ ﺒﻁﻼﻦ ﺍلْمَحْضَر ﻴَفْقِدُّهُ ﻗُوَّتَهُ ﺍلثَّبُوتِيَّةَ ﻓَيُصْبِحُ ﺒِذَلِكَ ﻁَرِيقَةً
ﻤِنَ ﺍلطُّرُقِ ﺍلْقَانُونِيَّةِ ﻭﻓَقًا ﻟِلْمَادَّة 258 ﻕ ﺝ ﻭﻤِن ثَمَّ ﻻ ﻴَعْدُو ﺃَنْ ﻴَكُونَ إِلَّا ﻤَجْرَدَ ﺇِسْتَدْلَالٍ ﻏَيْرَ ﻤُلْزِمٍ ﻟِلْقَاضِي(1).
-(1) ﻍ ﺝ ﻡ ﻑ3 ﻤﻠﻑ 127457 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1995/12/03 ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍلْسَّابِق ﺹ .78