استراتيجيات فعالة في توزيع عبء الإثبات: مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية

يكشف تحليل مقارن لعبء الإثبات عن دور القاضي والخصوم في المسائل المدنية، موضحًا كيف يؤثر هذا التوزيع على تحقيق العدالة. هل تساءلت يومًا عن الشروط اللازمة لتحديد المكلف بعبء الإثبات وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية؟

¹ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭﻱ –ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ –ﺹ64

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ:

ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺼﺎﻤﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ. ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺒﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ.

ﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﺩﺨﺎﻝ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ.

ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻓﺩﻭﺭﻩ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ. ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻭ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﻊ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻑ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀﻭﻥ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺨﺼﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﻳﺒﺮﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦ.

ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻪ¹.

¹ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳊﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﳉﺮﻣﺎﻧﻴﺔ )ﺃﳌﺎﻧﻴﺎ ﻭﺳﻮﻳﺴﺮﺍ.( ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻷﳒﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ ) ﺇﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ( ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ﺗﻘﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ.

ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﻭﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ( ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻔﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻪ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ.

ﺃﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻓﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﱯ )ﺃﻧﻈﺮ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺹ (75،77

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ

ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺒﻪ ﺒﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺯ ﻟﻁﺭﻑ ﻤﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.

ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ، ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻴﻴﺰ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﺮﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ، ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺣﻖ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﺃﻭ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻭ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻩ ﻟﻠﺪﻋﻮﻯ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮﻑ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭ ﻳﺪﻉ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀﻭﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺣﺪﻫﻢ.

ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺒﻴﻦ. ¹

¹ ﺩ/ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﺐ – ﺃﺳﺲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﱐ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ- ﺹ 26، 27، 28

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ:

ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻷﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺃﻣﺮ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﻭﺍﺟﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﺪﺙ ﺩﻟﻴﻼ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.

ﺃﻭﻻ: ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ:

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ، ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﻟﻮ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ ﻷﺻﺒﺢ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﻭﺣﺎﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺩﻩ ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﻘﺾ.

ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ، ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﻜﻤﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ.

ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺍﻩ. ﻛﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺳﺒﺒﻬﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺷﺢ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭ ﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻪ.

ﻓﺈﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻻ ﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺼﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻗﻮﻩ ﺧﻄﺄ ﻹﺳﻨﺎﺩ ﺩﻋﻮﺍﻫﻢ.

ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺒﻪ ﻻ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.

ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺋﺤﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ؟

ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍ