يكشف تحليل مقارن لدور القاضي الجزائري عن تأثير سلطته في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي في المنازعات الجمركية. كيف يمكن أن تؤثر هذه السلطة على نتائج القضايا؟ استكشف التفاصيل المهمة التي قد تغير فهمك لهذا الدور الحيوي.
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ
: ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﺘﺩﺭﺝ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﻦ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻭ ﺍﻹﻃﻼﻕ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ، ﻓﺈﻥ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ، ﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻦ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺜﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻑ ﺏ ﻓﻘﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺸﺭﻭﻁ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻑ ﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻢ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 1 : ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻨﺘﻁﺭﻙ ﻤﻦ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻠﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.
اﻟﻤﻁﻠﺏ 1 : ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ، ﺘﺤﺼل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻦ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻗﺔ،
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺒﻌﺪ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﻤﻭﺟﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ 1998
ﻟﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍلﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺯﺍل
ﺨﺭﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻭﺟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻁﻌﻭﻧﻬﺎ.
ﻫﺫﺍ ، ﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻭ ﻻ ﻴﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏﻬﺎ.
ﻭ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻖ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺒﺎﻋﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍلﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻦ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺱ ﺇﺤﺘﺴﺎﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍلﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻦ ﺍلﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻨﺘﻁﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻦ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﺃﻭﻻ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻧﺎ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻚ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل.
ﺃ-( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ :
-(1 ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻻﻑ (5000) ﺩﻴﻨﺎﺭ
-(2 ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻀﻌﻑ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ.
-(3 ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ.
-(4 ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺃﻭ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ.
-(5 ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ (10.000)
ﺩﻴﻨﺎﺭ.
ﺏ-( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ :
-(1 ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻤﻦ ﺸﻬﺮﻴﻦ ﺇﻟﻰ
6 ﺃﺸﻬﺭ.
-(2 ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺭﺗﻴﻦ (02) ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺣﺒﺱ
ﻤﻦ ﺴﺖ (06) ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺮ (12) ﺸﻬﺭﺍ.
-(3 ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻜﻤﺎ ﻗﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻔﻲ ﺍﻟﻐﺵ .
ﻭ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻤﻦ ﺇﺜﻨﻰ ﻋﺸﺮ (12) ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻴﻦ (24) ﺸﻬﺭﺍ .
-(4 ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟرﺍﺒﻌﺔ : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺃﺭﺒﻊ (4) ﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﻭ
ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻟﻨﻘل ﻭ ﺍﻟﺣﺒﺱ ﻤﻦ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻭ ﻋﺸﺮﻴﻦ (24) ﺸﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﻴﻦ (60) ﺸﻬﺭﺍ .(1)
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺤﻘﻲﻗﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺇﺴﺘﻘﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﻭﻝ : ” ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻜﺃﺳﺎﺱ
ﻹﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺒﺨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻚ ” .(2)
ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍلإﺘﺠﺎﻩ ﺻﺩﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ” ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻦ ﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻐﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺧل ﻀﻤﻦ
ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭ ﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 98 ﻕ ﺝ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻦ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻌﻭﺍ ﻁﻌﻥ
ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺒﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻢ ﻴﻔﻌﻠﻮﺍ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺣﻜﻡ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻣﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻢ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻌـﺩﻡ
ﺍﻟﺼﺣﺔ”. (3)
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺴﻠﻁﺔ
ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻹﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﻇﻭﻉ ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻷﻭل
ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍلإﺘﺠﺎﻩ ﻗﺿﺖ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ” ﺤﻴﺙ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻧﺖ ﺤﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺒﺈﺟﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻗﺼﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺣﻘﻴﻗﻴﺔ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻈﻬﺮﻩ ﻭﺜﺎﺋﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻭ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻜﺫﻟﻚ
ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻭﺜﺎﺋﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻤﻦ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺮ ﻤﻠﺯﻤـﺔ
-(1) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (10-98) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .(07-79) ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 323-319) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.( ﻭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 328-325 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺢ.(
-(2)ﻍ ﺝ 2 ﻤﻠﻑ 52141 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1988/07/12 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺹ .51
-(3)ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ 3 ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 232790 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2001/02/06 . ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻁﺒﻌﺔ 2003 .ﺹ47
ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻈﻬﺮﻩ ﻭﺜﺎﺋﻖﻫﺎ ﻤﻦ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍلﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺟﻌﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺭ ﺻﺣﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍلإﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﺟﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺇﺩﻋﺎﻩ ﻭ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻣﻦ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺮ ﻤﻠﺯﻤـﺔ
-(1) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (10-98) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .(07-79) ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 323-319) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.( ﻭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 328-325 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺢ.(
-(2)ﻍ ﺝ 2 ﻤﻠﻑ 52141 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1988/07/12 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺹ .51
-(3)ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ 3 ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 232790 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2001/02/06 . ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻁﺒﻌﺔ 2003 .ﺹ47
ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻈﻬﺮﻩ ﻭﺜﺎﺋﻖﻫﺎ ﻤﻦ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍلﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺟﻌﻴﺎﺕ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺭ ﺻﺣﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍلإﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﺟﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺇﺩﻋﺎﻩ ﻭ ﺻﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻣﻦ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺮ ﻤﻠﺯﻤـﺔ
-(1) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺸﺌﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (10-98) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .(07-79) ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 323-319) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.( ﻭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 328-325 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺢ.(
-(2)ﻍ ﺝ 2 ﻤﻠﻑ 52141 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1988/07/12 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺹ .51
-(3)ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ 3 ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 232790 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2001/02/06 . ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻁﺒﻌﺔ 2003 .ﺹ47
ﻋﻨﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ، ﺃﻭ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﻈﻬﺮﻩ ﻭﺜﺎﺋﻖﻫﺎ ﻤﻦ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍلﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻗﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺴﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﻤﻊ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺭﺟﻌﻴﺎﺕ ﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺭﺭ ﺻﺣﺔ ﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ، ﺃﻤﺎ ﺍلإﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺈﺟﺭﺍﺀ ﻤﺭﺍﺟﻌﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺎ ﺇﺩﻋﺎﻩ ﻭ ﺻﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭ ﻣﻦ ﺃﺜﻤﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺼﻴﺮ ﻤﻠﺯﻤـﺔ
-(1) ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺸﺌﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ (10-98) ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .(07-79) ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 323-319) ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ.( ﻭ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻦ 328-325 ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺢ.(
-(2)ﻍ ﺝ 2 ﻤﻠﻑ 52141 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1988/07/12 ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺹ .51
-(3)ﻍ ﺝ ﻡ ﻕ 3 ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ 232790 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2001/02/06 . ﻤﺼﻨﻑ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻁﺒﻌﺔ 2003 .ﺹ47
________________________
1 F. DELPEREE, « Constitutional law and ministerial crises », in Bulletins of the Royal Academy, p.160. ↑
2 F. DELPEREE, Op.cit., p.172. ↑