دراسة تحليلية مقارنّة لتبييض الأموال وتأثيراتها الاقتصادية

يكشف تحليل مقارن لتبييض الأموال عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الظاهرة الخطيرة وتأثيراتها على الاستقرار السياسي والاجتماعي. كيف يمكن للدول تعزيز استراتيجياتها لمكافحة هذه الجريمة المعقدة؟

–5 ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ :

ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ :

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌـﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ ﲟﻮﺟـﺐ

ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 41-95 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1995/01/28 .

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ 1999 ﻭﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 445-2000 ﺍ�ـﺆﺭﺥ ﰲ

.2000/12/23

 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻭ ﺫﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳـﻲ ﺭﻗـﻢ 55-02

ﺍ�ﻤﺆﺭﺥ ﰲ .2002/02/05

ﻭ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﱂ ﻳﺪﺭﺝ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳـﻮﺍﺀ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬـﺎ

ﺍﻟﻀﻴﻖ ﺃﻱ ﲡﺮﱘ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﳌﺨﺪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ، ﻭﱂ ﳚﺮﻣﻬﺎ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﳐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻵﻭﻧـﺔ ﺍﻷﺧـﲑﺓ

ﻳﻼﺣﻆ ﻧﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘـﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻻﺣﻘﺎ .¹

ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﻮ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ؟

ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 132 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

“ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺗﺴﻤﻮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .”

ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻳﺘﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺍﻧﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴـﻖ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﲡﺮﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳌﻘـﺮﺭ ﳍـﺎ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﻜﺮﺱ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 132 ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ، ﻓﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﲔ :

* ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﺮﻡ ، ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻷﺎ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ .

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2000/2/22 ² ﻋﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ 167.921 ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺃﺛﺎﺭﺗﻪ

ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﲟﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﲟﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ 1988 ﻭﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺑـﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .

*ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳌﻘـﺮﺭ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ، ﻓﻤﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﻋﻘﺎﰊ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻼ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺺ ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻭ ﻳﺪﻣﺞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﱘ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳏﺪﺩﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ .

ﻓﻬﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺃﻋـﻼﻩ ﻓﺎﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﻛﺎﺎ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳋﺎﺹ ﺎ .

ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﳌﺒﲔ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻡ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺍﳌـﺒﲔ ﺑﺎﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻌﻘﺎﰊ ﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲡﺮﱘ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ.

ﻭ ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟـﺴﻨﺔ 2004 ﻓﻘﺪ ﺍﺻﺪﺭ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﺠﺮﱘ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :

* ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻗﻢ 22-96 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 1996/7/9 ، ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻤﻊ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳋﺎﺻـﲔ ﺑﺎﻟـﺼﺮﻑ ﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺍﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ.³

ﺗﻨﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

“ﻳﻌﺘﱪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳋﺎﺻﲔ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺍﱃ ﺍﳋﺎﺭﺩ ، ﺑـﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ :

 ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎﺫﺏ،

 ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ،

 ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﻮﻃﻦ،

 ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،

 ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻃﺔ،

 ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎﺕ،”…….

ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﺟﻌـﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ .

* ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺭﻗﻢ 127-02 ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 2002/04/07، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌـﺎﱄ ﻭ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ⁴ .

ﻟﻘﺪ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌـﺪ ﺍﳌـﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: “ﺗﻜﻠﻒ ﺍﳋﻠﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ،

ﻭﺗﺘﻮﱃ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺹ:

 ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .

 ﺗﻌﺎﰿ ﺗﺼﺮﳛﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ .

 ﺗﺮﺳﻞ، ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﱃ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ .

 ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻛﻞ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .

 ﺗﻀﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣ