يكشف تحليل دراسات جنحة الشيك بدون رصيد عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة وتأثيرها على المعاملات التجارية. كيف تؤثر الأركان القانونية على نتائج هذه الجنحة؟ اكتشف التفاصيل المثيرة في هذا البحث.
ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ : ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﺎﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ
.
ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻷﻭل ﻤـﻦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ
ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻗﺎﻨـﻭﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋـﻲ ﻨﺘﻨـﺎﻭل ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻦ ﺇﺜﺎﺭﺘﻬـﺎ ﺒﺸـﺄﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻧ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺘـﻰ ﻜﺎﻧـﺖ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺘﻔـﺎﺀ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﻭﺫﻟـﻚ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﻋـﻦ ﻤﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘـﺮﺽ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـﻡ ﻤـﻦ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻜﺎﻟﺩﻓـﻊ ﺒـﻌﺩﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼـﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺎﻨﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﻣﻴـﺔ ﻟﻭﻓـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻭﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ.
ﻭﻨﻅـﺭﺍ ﻟﺘﻌـﺩﺩ ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴﺘﺄﺛـﺭ ﺒﻬـﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ
ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـﻡ ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨـﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺜﻼﺛـﺔ ﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻤﺴﺘﻘﻠـﺔ ﻨﺨﺼـﺺ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻬـﺎ ﻟﻠﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﺎﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ
ﻭﻨﻔـﺭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻟﻠﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘـﺭﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ
ﺤﻴـﻦ ﻨﺘﻁـﺭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻤـﻦ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺄﺛﻴـﺮ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﻴـﺎﻡ ﺃﺭﻜـﺎﻧ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ.
ﻭﻗﺒـﻞ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻗ ﻟﻬـﺬﻩ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻔـﺮﺩ ﺒﻬـﺎ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ
ﺭﺼﻴـﺩ ﻻﺒـﺄﺱ ﻤـﻦ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺼﻔـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ : ﻓﻠﻘـﺪ ﺠـﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋـل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺇﻃـﻼﻕ ﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻭﺟـﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻓـﺎﻉ ﻤﻭﻇﻭﻋﻴـﺔ ﻜﺎﻧـﺖ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺪ ﻴﺜﻴﺮﻫـﺎ ﺍﻟﺨﺼـﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻏﺎﻴﺘـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻋـﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺸـﻮﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺇﺜﺒﺎﺗـﺎ ﻻﺩﻋﺎﺋـﻪ ﺃﻭ ﻨﻔﻴـﺎ ﻻﺩﻋـﺎﺀ
ﺨﺼﻤـﻪ40 ﻭﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﻫـﻮ ﻤـﻦ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺈﺜـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻟﻠﺘﻨﺼـﻝ ﻤـﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘـﻪ ﻤـﻦ ﺨـﻼل ﺘﻬﺩﻴـﻢ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫـــﺎ.
40 – ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ : ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ . ﺹ 09
ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘـﺭﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ .
ﻟﻘـﺪ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠـﻲ :
ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒـﺱ ﻤـﻦ ﺴﻨـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨـﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤـﺔ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـن ﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﺸﻴــﻚ ﺃﻭ ﻋـن ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ :
.1 ﻜـل ﻤـﻥ ﺃﺼـﺩﺭ ﺒﺴـﻭﺀ ﻨﻴـﺔ ﺸﻴﻜـﺎ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠـﻪ ﺭﺼﻴـﺩ ﻗﺎﺋـﻡ ﻭﻗﺎﺒـل
ﻟﻠﺼــﺭﻑ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺃﻗـل ﻤـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺸﻴـﻙ ﺃﻭ ﻗـﺎﻡ ﺒﺴﺤـﺏ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ
ﻜﻠـﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀـﻪ ﺒﻌـﺪ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻙ ﺃﻭ ﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻦ ﺼﺭﻓـﻪ.
.2 ﻜـل ﻤـﻦ ﺗﻘﺒـﻞ ﺃﻭ ﻇﻬـﺮ ﺸﻴﻜـﺎ ﺼـﺎﺩﺭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘـﺔ ﻤـﻊ ﻋﻠﻤـﻪ ﺒﺫﻟـﻚ.
.3 ﻜـل ﻤـﻦ ﺃﺼـﺩﺭ ﺃﻭ ﻗﺒـﻞ ﺃﻭ ﻇﻬـﺮ ﺸﻴﻜـﺎ ﻭﺃﺸﺘـﺮﻁ ﻋـﺩﻡ ﺼﺭﻓـﻪ ﻓـﻮﺭﺍ ﺒـﻠ ﺠﻌﻠـﻪ ﻜﻀﻤـﺎﻥ.
ﻭﻤـﺎ ﺃﻋـﺭﺏ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺮﻊ ﺤـﺴـﺏ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻛـﻭﺭﺓ ﺃﻋـﻼﻩ ﺃﻨـﻪ
ﻴﺸﺘـﺭﻁ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ ﺘﻭﺍﻓـﺮ ﺜﻼﺛـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺮ ﺃﺴﺎﺳﻴـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﻬـﺎ ﻭ ﺘﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﻭﻇـﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤـﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ﻭﻋـﺪﻡ ﻜﻔﺎﻳـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘـﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ.
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﻤـﻦ ﺫﻟـﻚ ﻓﺈﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻦ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺘﺜـﺎﺭ
ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻓﺘﺤـﻮل ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻤـﻪ ﻫـﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﺼـﺏ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺟﺒـﺔ ﻗﺎﻧﻭﻧـﺎ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻜﻭﺭﻗـﺔ ﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺘﺴﺘﺤـﻖ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﺍﻟﺴﺎﺒـﻖ ﺫﻛﺮﻫـﺎ ﺃﻋـﻼﻩ ، ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸـﺮﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﺴﺘﻭﺟـﺏ ﺘﻭﺍﻓـﺮ ﻋﻨﺎﺼـﺮ ﻴﻠـﺯﻡ ﻭﺠﻮﺩﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻙ ﺫﺍﺗـﻪ ﺤﺘـﻰ ﻴﺜﺒـﺖ ﻟـﻪ ﻭﺼـﻒ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨﻴـﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﺘﻘـﻭم ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـﻼﺕ.
ﺍﻟﻔــﺭﻉ ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻴﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻦ .
ﻗـﺪ ﻴﺤـﺩﺙ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﻦ ﺃﺣﺩﻫﻤـﺎ ﻟﻠﺴﺤـﺏ ﻭ ﺍﻵﺨـﺮ ﻟﻼﺴﺘﺤﻘـﺎﻕ ﻓﻨﺘﺴـﺎﺀل ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻋـﻦ ﻤـﺩﻯ ﺼﺤـﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﻤـﺪﻯ ﺨﻀﻭﻋـﻪ
ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻧﻭﻧـﺎ ﻤﺘـﻰ ﺍﻨﻌـﺩﻡ ﺍﻟﺭﺼﻴـﺩ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻏﻴـﺮ ﻜﺎﻓﻴـﺎ41 .
ﻭﻟـﺫﺍ ﻓﻴﻌﺘﺒـﺮ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻴﺤﻤـل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﻦ ﻤـﻦ ﺃﻫـﻢ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﺎﺭ ﻓـﻲ ﺠﺭﺍﺌم ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭ ﻗـﺪ ﺍﺴﺘﻘـﺮﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺪ ﻤـﻦ ﺃﺤﻜﺎﻡﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻤـل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﻦ ﺒﺎﻁـﻼ ﻭ ﻓﺎﻗـﺪﺍ ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺗـﻪ ﻜـﺄﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﻭ ﺨﺎﺭﺟـﺎ ﺒﺫﻟـﻚ ﻋـﻦ ﻨﻁـﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻖ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﻗﺎﻧـﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ 42 .
ﻭ ﻤﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﺠﺘﻬـﺎﺩ ﻗﻀـﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻳـﺔ ﺒﺄﻨـﻪ :
ﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌـﻭﻥ ﻓﻴـﻪ ﺇﺫ ﺴـﺎﺀل ﺍﻟﻁﺎﻋـﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻗـﺪ
ﺸﺎﺒـﻪ ﻏﻤـﻭﺽ ﻭ ﺘﻨﺎﻗـﺽ ﻓـﻲ ﺘﺣﺩﻳـﺪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻔﻬـﻡ ﻤﻨـﻪ ﻤـﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜـﺎﻥ ﻴﺤﻤـل ﺘﺎﺭﻴﺨـﺎ ﻭﺍﺣـﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺮ ﻤـﻊ ﻤـﺎ ﻟﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺃﺜـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ
ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺍﻓـﺮ ﻭ ﻋـﺪﻡ ﺘﻭﺍﻓـﺮ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺫﻟـﻚ ﻓﺈﻨـﻪ ﺒﻌـﺪ ﺃﻥ ﺃﺸـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﺎﺭﻴـﺦ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ 01 ﺴﺒﺘﻤﺒـﺮ 1971
ﻋـﺎﺩﺓ ﺃﻨـﻪ ﻴﺴﺘﺤـﻖ ﻓـﻲ 25 ﻨﻭﻓﻤﺒـﺮ 1971 ﺜـﻢ ﻋـﺎﺩ ﻓﺫﻜـﺮ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺘﺎﺭﻴـﺦ 09
ﺃﻜﺘﻭﺑـﺮ 1971 ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸـﻭﺏ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﺒﺎﻹﺒﻬـﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗـﺽ ﻓـﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﺘﻭﺍﻓـﺮ
ﺃﺭﻜـﺎﻧ ﺍﻟﺘﻬﻤـﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﻴـﺏ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﺒﺎﻟﻘﺼـﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺴـﻊ ﻟـﻪ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟﻁﻌـﻦ ﻭ ﻴﻌﺠـﺯ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺽ ﻋـﻦ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺻﺤـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ43.
–41 اﻟﺪآﺗﻮر ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ . ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ- ص -220
42 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺘﻭﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ . ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﻨﻔﺴﻪ – ﺹ 223 –
–43 ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص 24
ﻟﻜـﻦ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻴﻨﺘﻘـﺪ ﻫـﺬﺍ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋـﻲ ﺫﻟـﻚ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻦ ﺸﺄﻧـﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘـﺢ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﻹﻀﻌـﺎﻑ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـل ﺒﺎﻟﺸﻴﻜـﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـل ﻜﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻟﻴـﺲ ﻟﺴﺒـﺏ ﺇﻻ ﻟﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻗـﺪ ﻴﺠﻬـل ﻭﺠـﻮﺏ ﺍﺤﺘـﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺘﺎﺭﻴـﺦ ﻭﺍﺣـﺩ ﻓﻴﻖـﻊ ﻀﺣﻴـﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟﺴﻴـﺊ ﺍﻟﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻮ ﻋﻠـﻰ
ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﺒﻬـﺬﺍ ﺍﻟﺣﻜـﻡ ﻓﻴﻀـﻊ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﻦ ﻤﺘﻌﻤـﺩﺍ ﺇﻓﻘـﺎﺩﻩ ﻭﺻﻔـﻪ ﻜﺸﻴـﻚ ﻟﻤﻨـﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺪ ﻤـﻦ ﺴﺤﺒـﻪ ﻤـﻊ ﺇﻓﻼﺘـﻪ ﻤـﻦ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ﻷﻨﻑ ﻓﻘـﺪ ﺍﻟﻭﺭﻗـﺔ ﻟﻭﺼﻔﻬـﺎ ﻜﺸﻴـﻚ ﻴﻔﻘﺩﻫـﺎ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﻬﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺣﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻴـﻚ ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺬﻩ
ﺍﻷﺣـﻭﺍل ﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺪ ﺍﺘﺠـﻪ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘـﻭل ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﻦ ﻴﺒﻘـﻰ ﻤﺤﺎﻓﻈـﺎ ﻤـﻊ ﺫﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻭﺼﻒـﻪ ﻭ ﻻ ﻴﻐﻴـﺮ ﻤـﻦ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺒـل ﻴﺒﻘـﻰ ﺃﻫـﻼ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻧـﺎ ﺒﻤﻭﺟـﺏ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ44.
ﻭ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻤﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﺘـﻰ ﺘﻤـﺖ ﺇﺜﺎﺭﺗﻬـﺎ ﺘﻌﻴـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓـﺾ ﻭ ﺇﻻ ﺘﻌـﺭﺽ ﻗﻀﺎﺋﻬـﺎ ﻟﻠﻨﻘـﺾ ﻟﻜﻭﻧـﻪ ﻤﺸﻮﺒـﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼـﻭﺭ ، ﻟﻜﻨـﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﺫﻟـﻚ ﻟﺨﺼﺎﺋـﺹ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺮﺓ ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ.
ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ: ﺍﻟـﺩﻓـﻊ ﺒﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ .
ﻴﺤـﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤـﻝ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻭ ﺇﻻ ﻓﻘـﺪ ﻭﺼﻒـﻪ ﻜﺸﻴـﻚ، ﺫﻟـﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺼـﻙ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺨﻠـﻭ ﻤـﻦ ﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﻦ ﺃﻨﺸـﺄﻩ ﻴﻌـﺪ ﻭﺭﻗـﺔ ﻋﺎﺩﻳـﺔ ﻻ ﻗﻴﻤـﺔ
ﻟﻬـﺎ ﻤـﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻨﻴـﺔ ﻓـﻼ ﺘﺜﺒـﺖ ﺒﺫﺍﺗﻬـﺎ ﺤﻘـﺎ ﻭ ﻻ ﻴﺅﺒـﻪ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ.
45
–44 ﺣﺎﻣﺪ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ – ص -24
45 – اﻟﺪآﺗﻮر ﻓﺘﻮح ﻋﺒﺪ اﷱ اﻟﺸﺎﻣﻲ . اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ –ص -205
ﻭﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻤـﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟـﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸﻴـﻚ
ﻋﻤـﻼ ﺒﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 472 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻓـﺈﻥ ﺨﻠـﻭﻩ ﻤﻨـﻪ ﻴﻔﻘـﺩﻩ ﺼﻔﺘـﻪ
ﻜﺸﻴـﻚ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 473 ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻴﻜـﻮﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ
ﺒﺨـﻁ ﻴـﺪ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻻ ﺒﺎﻵﻟـﺔ ﺍﻟﺣﺎﺳﺒـﺔ ﺃﻭ ﺒـﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠـﺔ ﺃﺨـﺮﻯ ﻟﻴﻔﻴـﺪ ﻜﻭﻧـﻪ ﺼـﺎﺩﺭ ﻤـﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﻨﻔﺴـﻪ.
ﻭ ﻟﻘـﺪ ﺍﺴﺘﻘـﺮ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤـﻦ ﺒﺎﻟﺸﻴـﻚ ﺍﻟﺨﺎﻟـﻲ ﻤـﻦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﺑﺎﻁـﻼ ﻻﻨﻌـﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻀـﺎ ﻭ ﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴﻤﻜـﻦ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﻜﻤـﺎ ﺫﻫـﺒ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻚ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻤﺒـﺩﺃ ﺜﺒـﻭﺕ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻴﻤﻜـﻦ ﺍﺴﻜﺘﻤﺎﻟـﻪ ﺒﻭﺴﺎﺋـﻞ ﺍﻹﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤـﺔ ﻜﺎﻟﺒﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌـﻦ.46
ﻭ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺩﻓـﻊ ﻜﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺴﺘﻭﺟـﺏ ﻨﻈـﺮﺍ ﻟﺼﻔﺘﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴـﺔ ﻟﻠﻔﺼـﻞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﺎﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬـﺎ ﻫـﺬﻩ
ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺃﻥ ﺘﺘﺼـﺩﻯ ﻟﻬـﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻜﻔـﻲ ﻤـﻦ ﺍﻷﺴﺒـﺎﺏ ﻟﺘﺘﺠﻨـﺒ ﺃﻥ ﻴﺸـﻭﺏ ﺗﻘﺿﺎﺋﻬـﺎ ﺃﻱ
ﻗﺼـﻭﺭ ﻴﺭﺘـﺏ ﺍﻟﻨﻘـﺾ ﻭ ﺍﻹﺒﻁـﺎل، ﻟﻜﻨـﻪ ﻤـﻦ ﺠﻬـﺔ ﺃﺨـﺮﻯ ﻻ ﻴﻌﺘﺒـﺮ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻖ ﺒﺎﻟﻨﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟـﺫﺍ ﻴﺘﻌﻴـﻦ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﺫﻟـﻚ ﺇﺛﺎﺭﺘـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻭﻁـﻭﻉ ﻭ ﻴﻤﻨـﻊ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ .
ﻟﻜـﻦ ﺍﻟﺴـﺅﺍل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁـﺭﺡ ﻨﻔﺴـﻪ ،ﻫـل ﺃﻥ ﺨﻠـﻭ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓـﻊ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺃﻓﻘـﺩﻩ ﻭﺻﻔـﻪ ﻜﺸﻴـﻚ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓـﺎﺀ ﺘﻘـﻭم ﻤﻘـﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤـﻼﺕ ،
ﻓﻬـل ﻤـﻦ ﺸﺄﻧـﻪ ﺃﻥ ﺘﻔﻘـﺪﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﺒﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 374 ﻤـﻦ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﺨﺎﺻـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻤـﺩ ﺍﻟﺴﺎﺣـﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻫـﻮ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴـﺔ ﻭ ﻋﻠـﻡ ﺒﺄﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﻓـﻲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴـﺩ ، ﻭﺇﺠﺤﺎﻓـﻪ ﻓـﻲ ﺤﻘﻭﻗـﻪ؟.
ﻫـﺬﺍ ﻋـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺜـﺎﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﺒﻜﺴﻨﺪ ﺒﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 472
ﻤـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﻘـﺩﻩ ﻭﺼﻔـﻪ ﻫـﺬﺍ ﻭﻗـﺪ ﺘﻬـﺩﻡ ﺘﺒﻌـﺎ ﻟﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺭﻜـﻦ
ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺒﺸﻴـﻚ ﺒـﺩﻭﻥ ﺭﺼﻴـﺩ . ﻭﻟﻴﺴـﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﻟﻭﺣﺪﻫـﺎ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻦ ﺃﻥ ﺘﺜـﺎﺭ ﺒﺸـﺄﻥ ﺠﺭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻓﻘـﺪ ﻴﺤـﺩﺙ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴـﻚ ﺍﻟﻤﺘﻬـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒـﻊ ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺠﻨﺤـﺔ ﺒﺩﻓـﻊ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﺽ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﻜﺎﻟﺩﻓـﻊ ﺒﺎﻟﺘﺯﻭﻴـﺭ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ، ﻭﺍﻟﺩﻓـﻊ ﺒﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻤﺘﺤﺼـل
47 – ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ . ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺻﺪار ﺷﻴﻚ ﺑﺪون رﺻﻴﺪ –ص 35 –
ﻤـﻦ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻚ ﻤـﻦ ﺍﻟﺩﻓـﻭﻉ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩﻡ ﺭﻜـﻦ ﺍﻟﺭﻀـﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺮ
ﺍﻟﺸﻴـﻚ ﻭﺘﻌـﺩﻡ ﺒﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺭﻜـﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻫـﺬﺍ ﻤـﺎ ﺴـﻭف ﺘﺘﻁـﺮﻕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧـﻲ.