يكشف تحليل دراسات تبييض الأموال عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الظاهرة الخطيرة وتأثيراتها على الاستقرار السياسي والاجتماعي. كيف تؤثر هذه الجريمة على المجتمعات المحلية والدولية؟ اكتشف التفاصيل في هذه الدراسة الشاملة.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ – ﻟﻴﺲ ﻓﺤﺴﺐ – ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﺪﻣﺎ ، ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺇﺫﻥ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، ﻭ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﱪ ﻓﻴﻪ ، ﺇﺫ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺧﺎﺻـﺎ ﻣـﺎ ، ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ
ﻳﺼﻌﺐ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ . ﺑﻞ ﺃﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻌﻒ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪﻱ ﻷﺭﻛـﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ .
ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻥ ﲨﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺆﰒ ﺟﺮﳝﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ .
ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ:
ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻟﻜﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ، ﺃﻱ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ، ﺍﻟـﺮﻛﻦ ﺍﳌﻌﻨـﻮﻱ ، ﻭﻛـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﻛﻦ “ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ”، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻡ ﻓﻌﻼ ﺟـﺎﻋﻼ ﻣﻨﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺭﻛﻨﺎ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ .
ﻓﺬﻫﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻛﻦ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻠﻖ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﻠﻘﻪ 1، ﻳـﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻡ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﳉﺎﱐ ﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ2، ﻛﻤﺎ ﺫﻫـﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﺭﻛﻦ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺟﺮﳝﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ.3
ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ :
ﺟﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﻋﺬﺭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﳉﻬﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 60 ﻣﻨﻪ.4 ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :
“ﻻ ﺟﺮﳝﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﺑﲑ ﺃﻣﻦ ﺑﻐﲑ ﻗﺎﻧﻮﻥ” .5
ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﺪ ﺗﺒﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﺮﻡ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻷﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝـﺔ
ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﲤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺁﺧﺮ ﻣﻜﺮﺱ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ 47 ﻣﻔﺎﺩﻩ : “ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺃﺣﺪ ﻭ ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﳛﺠﺰ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ.6“
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ:
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻡ ﻓﻌﻼ ﺟﺎﻋﻼ ﻣﻨﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻱ ﺗﻜـﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﲡﺮﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺗـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ .
(1 – ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ :1988
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ )ﺏ( 1″ ” ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ، ﺪﻑ ﺇﺧﻔـﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳـﻪ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ .”
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﻓﻘﺮﺎ )ﺏ( “2” ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ، ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ، ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺎ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ ، ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ �ﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ )ﺃ( ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻭ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.7“
–2 ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻤﻊ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ 1999 :
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1″ -ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﳌﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻛﺸﻒ ﺃﻭ ﲡﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺣﺠﺰ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﳐﺧﺼﺼﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 2 ، ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺼﺎﺩﺭﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
-2 ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ، ﻭﻓﻖ ﳌﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 2 ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.8“
ﻭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻘﻮﳍﺎ ﺃﺎ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﲢﺼﻞ ﺑـﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ 2 .
–3 ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﳑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2000 :
ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ 6 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ : “ﲡﺮﱘ ﻏﺴﻴﻞ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ” ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
“ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻃﺮﻑ ، ﻭﻓﻖ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﲑ ﺃﺧـﺮﻯ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪﺍ :
)ﺃ”1″( ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺟﺮﺍﺋﻢ ، ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳـﻪ ﺍﳌـﺼﺪﺭ ﻏـﲑ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺿﺎﻟﻊ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﺗﺖ ﻣﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻔﻌﻠﺘﻪ؛
“2” ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﺎ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ
ﺃﻭ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﺎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺟﺮﺍﺋﻢ ؛ )ﺏ-( ﻭ ﺭﻫﻨﺎ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :
-1 ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ، ﻭﻗﺖ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ، ﺑﺄﺎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺟﺮﺍﺋﻢ؛
-2ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺎ ، ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺎ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻠﻪ ﻭ ﺇﺳﺪﺍﺀ ﺍﳌﺸﻮﺭﺓ ﺑﺸﺄﻧﻪ.9“
–4 ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :
ﻟﻘﺪ ﺟﺮﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻛﺠﺮﳝﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑـﺬﺍﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧـﺴﻲ ﺳـﻨﺔ 1996 ﲟﻮﺟـﺐ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 392-96 ﺍﳌـﺆﺭﺥ ﰲ 1996/05/13 ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘ