تطبيقات عملية لعبء الإثبات تكشف عن دور القاضي والخصوم في توزيع العبء في المسائل المدنية، مع تحليل مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية. كيف يمكن أن تؤثر هذه التطبيقات على نتائج القضايا؟
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻌﺴﻜﺭ:
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺭﻴﻪ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﻌﺴﻜﺭ ﻭ ﻤﺤﻜﻤﺘﻪ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﺒﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ.
ﻟﻨﻨﻘل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﻟﻘﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﺩﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2003/03/23 ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل2003/390: ﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ2003/109: ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ”:
– ﺤﻴﺙ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻟﻪ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.
– ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺇﺜﺒﺎﺘﺎ ﻹﺩﻋﺎﺌﻪ ﻗﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴﻠﻪ ﺸﻴﻙ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1992/06/21 ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻗﻡ84317807: ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺒﻠﻎ1500000: ﺩﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﻓﺎﺀ.
-ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺼﺭﺡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻴﺘﻜﻔل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺼﻔﻘﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ.
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﻭﻋﺩﻩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭﻩ ﻟﻪ ﻤﻨﺼﺒﻪ. ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻟﻪ ﺴﻜﻨﺎ…ﺍﻟﺦ.
ﻭﻗﺩ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻤﻥ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﺒﻠﻎ 150 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺜﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻤﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺒﻭﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺒـ 25 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻓﺎﻨﺎ ﻟﻪ ﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ.
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ-2002/11/24: 2002/12/1 ﺃﻨﻪ ﺜﻤﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 340ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ-: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﺔ 1991 ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺴﻨﺔ .2001 ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ ﻗﺭﻀﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻔﻅﻪ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﻪ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﻀﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭ ﻜﺫﺍ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺭﻯ ﻭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻤﻌﺴﻜﺭ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 348 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.1
ﻭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ.
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2004/11/28 ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺠﺩﻭل 2004/115 ﻭ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ 2004/287 ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
” ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﺸﻐﺎل ﺒﺌﺭ ﻭ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺭﺽ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ…
-ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺴﻨﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺒﻘﻴﺎﻤﻬﻤﺎ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺤﻔﺭ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻀﺩﻩ ﻋﺎﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻫﻲ ﻤﻠﻙ ﻟﻪ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺠﻠﻴﺎ ﺜﺒﻭﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺒﺌﺭ ﺨﺼﻤﻪ ﻭﺃﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺨﺼﻤﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻴﻘﻊ ﻤﺤل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻴﻤﻴﻥ ﺒﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 350 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻠﻑ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ 177000 ﺩﺝ ﻜﺜﻤﻥ ﻟﻠﻌﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 348 ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻴﺅﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ2
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـــﻕ:
-ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2003/03/23 ﻫﻭ ﻫل ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﻗﺭﺽ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ؟ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل. ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ” ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ” ﻭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺒل ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻪ. ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻟﺸﻴﻙ ﺼﺭﻑ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺸﻜل ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺏﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﻘﺭﻴﻨﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺫﻤﺘﻪ.
ﻭ ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ. ﻭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻘﺭﺽ.ﻭ ﺃﻥ ﻤﺒﻠﻎ 25 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺴﻨﺘﻴﻡ ﻫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺒﻭﺤﻨﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭ ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل ﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭل.
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻌﺎﺩﻟﺕ ﻜﻔﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺩﻨﻲ ﺘﻭﺼل ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻜﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ. ﻓﻭﺠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ.
ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ” ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ” ﺒل ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺘﻌﺯﺯ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺒل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭ ﻓﻘﻁ.
ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺫل ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺒﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺼﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2004/11/28 ﻓﺈﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻫل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺌﺭ؟ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻐﺎل ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﻴﺩﻋﻡ ﺒﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.
ﻭ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﺸﻐﺎل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺒﻘﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺨﺒﻴﺭ ﺒل ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 350 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ