تطبيقات عملية في المنازعات الجمركية تكشف عن الدور الحاسم للقاضي الجزائري في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي. كيف يمكن لهذه السلطة أن تؤثر على نتائج المنازعات؟ اكتشف التفاصيل التي تعزز فهمك للإجراءات القانونية المعقدة.
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ
2 : ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻨﺎﻇﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻭﺍل ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﺒل ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺭﺟﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻦ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻭﺟﻭﺩ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺸﺃﻨﻬﺎ ﺸﺃﻥ
ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ
ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 254 ﻑ1 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺜﺎﺋﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻦ ﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﻭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺣﺎﻇﺭ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﺴﺎﺋل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 1 : ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 1 : ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ :
ﻋﺭﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍف ﺒﺄﻨﻪ : ” ﻫﻭ ﻗﻭل ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻴﻘﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺼﺣﺔ
ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻟﻠﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻧﺔ ﻟﻠﺟﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭ ﺃﺸﺩﻫﺎ .(1)“
ﻭ ﻋﺭﻔﺘﻪ ﺍﻟﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻨﻪ ” ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻫﻮ
ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻜﻭل ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻤﻦ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ (2).”
ﺃﻭﻻ : ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ :
ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻪ ” ﺘﺜﺒﺖ ﺻﺣﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺱ ، ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻤﻦ ﺗﻘﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ “
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻤﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇ ﺝ ﺘﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ، ﻭ ﺘﻀﻔﻲ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻦ ﺍﻟﺘﻠﻁﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻭ ﺘﺒﻌﺎ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻺﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺘﺣﺮﻳﺮﻫﺎ ﻤﻦ ﻗﺒل ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻦ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤﻭﺯ ﺍﻟﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻠ ﺘﻌﺘﺒﺮ ﺻﺣﻴﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
(1) – ﺩ/ ﻤﺎﺭﻭﻙ ﻨﺻﺮ ﺍﻟﺩﻳﻦ ، ﻤﺣﺎﻇﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ 1 ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﺹ .95
(2) – ﻗﺭﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻴﻭﻡ 02 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 1980 ﻤﻦ ﻍ ﺝ 2 ﻤﺟﻤﻭﻋﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻍ ﻡ ﺝ ﺹ 26 . ﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺠﻴﻼﻟﻲ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ .2002
ﻭ ﺘﺟﺪﺭ ﺍﻟﻤﻼﺣﻅﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺣﺠﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻴﺪ ﺇﺴﺘﻴﻌﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺮﺓ ﻤﻦ ﺤﻜﻤﻬﺎ.
ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇ ﺝ ، ﻓﺈﻨﻪ ﺸﺃﻨﻪ ﻜﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ، ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻡ
ﻴﺩﺣﻀﻪ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل ﻋﻜﺴﻲ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻳﻢ ﻭﺜﺎﺋﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻳﺦﻬﺎ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺤﻗﻴﻖ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺟﻼﺕ ) ﻭ ﻫﻜﺫﺍ ﻭ ﺒﺈﻀﺎﻓﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/254 ﻕ ﺝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇ ﺝ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻋﻨﺪﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻢ ﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺈﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺴﺟل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺟﻊ ﻋﻨﻪ ،
ﻭ ﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺇﻻ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺤﻜﻤﻪ ﻁﺒﻗﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/379 ﻕ ﺇ ﺝ
ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺝ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ(1).(
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻦ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻤﻐﺎﻳﺮﺍ ﺒﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ” ﺃﻥ
ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻁﺒﻗﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇ ﺝ ﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺒﺫﻟﻚ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
2/254 ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﺼﺭﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ “ﻤﺤﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﺜﺒﺖ ﺼﺣﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻦ
ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺇﻋﺗﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺱ .”
ﻭ ﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻟﻠﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻨﺎﻗﺽ ﻟﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 254 ﻕ ﺝ
ﺒﺈﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺼﺭﺍﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇﺝ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ، ﻤﻤﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻲ ﺇﻋﻃﺎﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﻭ ﺠﻌل ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺸﺃﻨﻪ ﺸﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻘﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻉ.
ﻜﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻨﻁﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻠﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻁﻭﻉ ﺍﻟﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻑ ، ﺒﺣﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻭﺍ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻴﻁﺭﺣﻭﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﺭ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻃﻤﺄﻧﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ
ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ .”
ﻭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2/254 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻜﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺻﺣﻴﺣﺔ
ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺱ ، ﻭ ﻗﺪ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻇﻭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
(1) – ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺏﻕ ﺹ 196
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﻁﺭﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻑ ﺩﺤﺽ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻤﻦ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ، ﻏﻴﺭ ﺃﻧﻪ ﻭ ﺒﻔﻀل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 213 ﻕ ﺇ ﺝ ﻴﺠﻭﺯ
ﻟﻠﻘﺎﻁﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺘﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺇﻋﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﻤﺳﺟل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻦ ﻁﺭﻓﻪ ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻮ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﺩﻟﻴل ﻋﻜﺴﻲ.
ﻫﺫﺍ ﻭ ﻴﻘﻊ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ، ﻭ ﻴﻌﺘﺒﺮ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻟﻌﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﻦ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻜﺭﺴﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻳﺎ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺛﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﻔﺭﻉ 2 : ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭﺓ ﻤﻦ ﻁﺭﻑ ﻋﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺤﻭﺯ ﺤﺟﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺻﺣﻴﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺖ ﻋﻜﺴﻬﺎ ، ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻁﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
ﺃﻭﻻ : ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺼ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺣﺭﺭ ﻟﻠﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ :
ﻭ ﻟﻘﺪ ﺴﺒﻘﺖ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭﻝ ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻤﺭ
ﺒﺎﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 241 ﻕ ﺝ.
ﺜﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺼ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺣﻀﺭ :
ﻭ ﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺣﺎﻇﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺖ ﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﻤﺎﺩﻴﺔ ، ﻭ ﻗﺪ ﺴﺒﻘﺖ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻅﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻸﻋﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻦ ﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺒﺈﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻭﺍﺳﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ (2).
ﺩ/ ﺃﺤﺴﻦ ﺒﻭﺳﻘﻴﻌﺔ – ﺍﻟﻤﺭﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺏﻖ ﺹ .195 ﺃﻨﻅﺭ ﺹ 06 ﻤﻦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺣﺙ.