القانون الخاص

إثبات النسب بين اللعان والأدوات الطبية العلمية – خاتمة: تأسيسا على ما سبق يتبين أن اللعان قد فـقـد فعلا قيمته ــ خاصة في وقتنا ــ الحالي ما دام يقوم على الشك لا اليقين ــ كما قال بذلك بعض الفقه كما سبق وأن وضحنا ــ، وأحيانا يعـد انتقـاميا كيديا ليس إلا، فالشك يظهـر لنا من خلال

إنصراف العمل القضائي عن الأخذ باللعان – المطلب الثاني: انطلاقا من تصفح بعض الأحكام والقرارات الصادرة في مجال اللعان يتضح أن العمل القضائي قد انصرف عن التطبيق العملي للعان، واستبعده في كثير من الأحيان، بحيث أنه عندما يلتمس الزوج الحكم بنفي نسب الابن عنه، تتم إحالته على مسطرة اللعان وعند سلوكه لهذه الأخيرة يتم مواجهته

الإطار القضائي لتعارض اللعان مع الخبرة الطبية – الفرع الثاني: إذا كانت القاعدة العامة أن النسب لا يحتاج إلى تأكيده، فهو ثابت مادامت العلاقة الزوجية قائمة، أما إذا نازع أصحاب المصلحة من أب، أو ورثة، أو غيـرهم في نسب الابن وكان موضوع هذا النزاع نفي النسب فإن هذا الأخير لا يكون إلا بحكم قضائي طبقا

(ثالثا) الموقف الموفق بين الخبرة الطبية و اللعان: وهو موقف وسط حاول التوفيق بين الرأي الأول والثاني بحيث يمكن الجمع بين اللعان كوسيلة تقليدية للنفي النسب، والخبرة الطبية كوسيلة حديثة للإثباثه، وفي هذا الإطار يرى جانب من الفقه أن التعارض بين اللعان والخبرة الطبية لا يعدو أن يكون تعارضا ظاهرا بقدر ما هو تعارض جوهري،

(ثانيا) الموقف المرجح للخبرة الطبية على اللعان: وذهب هذا الفريق إلى عدم تقديم الأدلة العلمية كالبصمة الوراثية على اللعان لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعطيل نص قطعي في كتاب الله وإلحاق الحيف والظلم بالزوجة وحرمان الطفل من بعض الحقوق التي خولها له الشرع بواسطة اللعان. وشكك بعض الفقه[1] في حجية البصمة الوراثية، التي