الآثار المترتبة عن إنهاء عقد الشغل – المطلب الثاني: إذا كانت العلاقة الشغلية التي تربط الأجير بالمؤاجر أيالة للإنهاء فإن هذا الأخير يترتب عنه مجموعة من الآثار سواء كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر. الفقرة الأولى: التعويض عن الإخطار والفصل والضرر أ- التعويض عن أجل الإخطار يمنح هذا التعويض للأجير كمقابل عن عدم منحه أجلا […]

إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل – الفقرة الثانية: الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء  وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك. إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد

آثار إنهاء عقد الشغل – المبحث الثاني: المطلب الأول: إنهاء عقد الشغل بين المساطر والإثبات الفقرة الأولى: مسطرتا الصلح التمهيدي والخيار القضائي رأينا في الفقرة الأخيرة من المبحث الأول أن المشرع المغربي منح لرئيس المؤسسة السلطة التأديبية التي تخول له سلطة إعمال العقوبة التأديبية في حق الأجير أو فصله وذلك عن طريق مسطرة الفصل التأديبي،

الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل- الفقرة الثانية: الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل المحدد المدة إن العقد المحدد المدة  هو ذلك العقد الذي تحدد نهايته سلفا من قبل المتعاقدين[1] أو بانتهاء الشغل الذي كان محل له فيضمن ببذلك ولو مبدئيا استمرار العمل واستقراره لمدة معينة أو إنجاز عمل معين والمشرع حينما اقر هذا النوع حاول تشجيع

أسباب إنهاء عقد الشغل – المطلب الثاني: إن كلمة إنهاء تحمل كثير من المعاني المتمثلة كلها في نهاية الرابطة العقدية بين المشغل والأجير، والتي يفقد من خلالها الأجير مجموعة من الحقوق والامتيازات ليصبح في صف البطالة التي تعد شرا وآفة اجتماعية هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يبادر الأجير إلى إنهاء هذه العلاقة بالاستقالة

نظرية إنهاء عقد الشغل في التشريعات الحديثة – الفقرة الثانية: وستقتصر دراستنا في هذا الشأن على موقف كل من المشرعين الفرنسي و المغربي فقط. أ- القانون الفرنسي: شكلت الاحتجاجات الكبيرة للطبقة العاملة في فرنسا من أجل تحسين وضعيتهم ضغطا كبيرا على الفقه والقضاء في فرنسا  مما دفع بها إلى البحث عن وسائل لحماية الوضعية الهشة

الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل وأسبابه – المبحث الأول: الأسس العامة لإنهاء عقد الشغل – المطلب الأول: الفقرة الأولى: مفهوم إنهاء عقد الشغل عرف المشرع المغربي عقد الشغل في قانون الإلتزامات والعقود وبالضبط في المادة 723. “على أنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد أو من اجل أداء عمل