الطلاق في المهجر

خاتمة إن الطلاق الاتفاقي كآلية تمكن الجالية المغربية في المهجر من اختيار اللجوء إلى القانون الوطني والخضوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة, تبقى عاجزة حاليا عن مواكبة التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة في القوانين الغربية في إطار منح مساواة تامة بين الزوجين لتنظيم كل ما يرتبط بانحلال الرابطة الزوجية إن على مستوى الداخلي أي في العلاقة […]

عدم تنافي الطلاق مع مدونة الأسرة – الفقرة الثانية: إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات. فقد ورد في هذا النص أن “الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ

الطلاق دراسة تحليلية تطبيقية إحصائية “… من الناحية القانونية نجد المشرع خص هذا الموضوع بتنظيم محكم من خلال وضع لائحة من النصوص ضمن نصوص مدونة الأسرة، كما تم وضع عدة إجراءات يتم الاحتكام إليها قبل الإقدام على توقيع الطلاق. أما من الناحية الاجتماعية فقد راعى المشرع عند تقرير جواز الطلاق أمور عديدة فاستمرار العلاقة المتوثرة بين