قانون الشغل

ظروف الشغل – المطلب الثاني: إن الشغل كان وما يزال محفوفا بالكثير من المخاطر التي تضاعفت في ظل استعمال التكنولوجيا الحديثة مما أفرز أضرارا صحية وعصبية وجسدية وعملا بالمبدأ الطبي القائل “الوقاية خير من العلاج” لجأت العديد من الدول إلى سن قواعد من شأنها درأ المخاطر التي تهدد صحة الأجراء[1]، فالمقتضيات الحمائية أضحت شأنا يهم […]

كيفية أداء الشغل – الفقرة الثانية: يخضع الأجير في تنفيذ عقد الشغل البعض الإلتزامات أهمها: أولا: تنفيذ تعليمات المشغل إذ يعتبر من أهم ما يترتب عن العلاقة التبعية التي ينشأها عقد الشغل وهذا ما نصت عليه المادة 21 من مدونة الشغل كالآتي: “يمتثل الأجير لأوامر المشغل في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل

شروط الشغل وظروفه- المبحث الأول: يعتبر الحق في الشغل من الحقوق ذات الارتباط الوثيق بكرامة الإنسان[1] إذ لا يمكن التخلي عنه في الحياة اليومية، لذلك أحاطه المشرع بمقتضيات قانونية تضمن تفعيل هذه العلاقة بين الأجير والمشغل. وعليه يمكن التساؤل عن شروط أداء الشغل وظروفه، وعلى أي أساس يقوم هذا العقد الذي أضحى مطلبا اقتصاديا واجتماعيا

  مفتشية الشغل   مقدمة: تعتبر أهمية القانون الاجتماعي، والتي تظهر من خلال وظيفته سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي من جهة([1])، وآثاره على السلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة ثانية، أهم ما دفع التشريعات المقارنة، ومعها التشريع المغربي إلى عدم تخويل أمر تطبيق القانون الاجتماعي للمحاكم فقط، بل عملت – أي التشريعات-